آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکان کار
گروه اجتماعی دفاع پرس - علیرضا آخوندی؛ بارها پشت چراغ قرمز با این صحنه مواجه شده‌ایم که کودکی با لباس‌های نه چندان مناسب و سر و وضع بهم ریخته در بین ماشین‌ها راه می‌رود و با اصرار از افراد می‌خواهد که گل یا دستمال کاغذی بخرند.
کودکان کار را در محل‌های مختلف و در کارهای مختلف می‌توانید ببینید گاهی در پیاده‌رو‌ها به دستفروشی مشغولند و گاهی در مترو و مکان‌های عمومی تکدی‌گری می‌کنند.
معضل کودکان کار پدیده‌ای مشترک در همه کشورهاست و می‌توان گفت که این کودکان بی‌گناه در مجموع با آسیب‌های اجتماعی یکسانی مواجه هستند.
بنابر گزارش سازمان جهانی حقوق بشر بیش از 100 میلیون کودک کار در جهان برای زنده ماندن دستفروشی، تکدی‌گری یا حتی تن‌فروشی می‌کنند.
بسیاری از این کودکان بی‌سرپرست هستند و توسط گروه‌های تکدی‌گری به کار گرفته شده‌اند، و برخی دیگر با وجود داشتن خانواده به نوعی منبع درآمد محسوب شده و ناچارند کار کنند تا مخارج خانواده تامین شود. گاهی هم به کودکانی برمی‌خوریم که از خانه متواری شده و به هر کاری تن می‌دهند.
بر اساس معاهده حقوق کودک، ماده 27، همه کودکان حق برخورداری از شرایط یک زندگی خوب را دارا هستند و حق دارند آموزش ببینند و بازی کنند تا شرایط مناسب برای رشد جسمی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی آنها مهیا شود، اما در حال حاضر بسیاری از کودکان کار حتی از سرپناه برخوردار نبوده و در پارک‌ها و خیابان‌ها می‌خوابند و به مواد مخدر اعتیاد دارند.
کودکان کار بیشتر اوقات خود را در خیابان می‌گذرانند و امرار معاش آنها از طریق دستفروشی و تکدی‌گری صورت می‌گیرد. اگر از منظر حقوقی به این مسئله نگاه کنیم در می‌یابیم که آنها هیچکدام از حقوق ابتدایی و انسانی را برخوردار نیستند و حتی کمترین نیازهای انسانی آنها تامین نشده باقی مانده است. این کودکان در معرض انواع خطرهایی هستند که ممکن است آینده‌شان را تحت تاثیر قرار دهد.
معاهده حقوق کودک، کنوانسیون 138 «حداقل سن کار کودکان» که در 26 ژوئن 1973 و کنوانسیون 182 «ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان» که در سال 1999 به تصویب رسیده است را می‌توان از موثرترین اقدامات بین‌المللی که تاکنون در راستای حقوق کودکان انجام گرفته است، دانست.
معاهده جهانی حقوق کودک در تاریخ چهاردهم مهرماه سال 1370 توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شد و مفاد معاهده در اسفند سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین ایران در سال 1380 به کنوانسیون 182 حقوق بنیادین کار پیوست.
تعریف کودک کار در کشورهای مختلف متفاوت است به صورتی که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13 ساله، کار کودکان محسوب می‌شود، اما عمدتاً بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران منظور از کودک کار، اشتغال کودکان زیر 15 سال می‌دانند.
ماده 79 قانون کار ایران نیز اشتغال کودکان زیر 15 سال را ممنوع دانسته است و اگر یک کارفرما کودک زیر 15 سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد.
با وجود اینکه تاکنون فعالیت‌های بسیاری در راستای حمایت از کودکان کار در کشور صورت گرفته و موسسات و انجمن‌های مختلف برنامه‌هایی جهت ساماندهی این قشر آسیب‌پذیر طراحی کرده و تلاش بسیاری برای فراهم کردن امکانات مختلف مانند تحصیل، سرپناه، خوراک و... انجام داده و به‌طور کلی بهره‌مندی از حداقل نیازهای انسانی برای این کودکان داشته‌اند، اما باید در اقدامی وسیع و موثرتر با همکاری سازمان بهزيستی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کلیه نهادهای مسوول، تمام اشکال کار کودک در کشور ریشه‌کن شود و برای پیشگیری از این مسئله نیز برنامه‌ریزی‌های اساسی صورت گیرد؛ چراكه کار کودک نه تنها حقوق انسانی را پایمال می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی، رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود.
هرگونه اقدام و پیشگیری برای جلوگیری از رشد این معضل اجتماعی ابتدا مستلزم شناخت این قشر است و پس از آن ساماندهی این کودکان است که نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و موسسات غیرانتفاعی می‌باشد.
از اقدامات نام برده می‌توان به ایجاد مشاغل برای خانواده‌های این کودکان، گسترش نظارت سازمان بهزیستی بر روی کودکان خیابانی و معرفی آنها به موسسات حمایتی، سپردن آنها به خانواده‌های فاقد فرزند، ایجاد سرپناه‌های شبانه و ارائه خدمات مددکاری، فرهنگ‌سازی و اشاعه فرهنگ مربوط به مشکلات کودکان کار، و یا استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه بازپروری کودکان خیابانی، اشاره کرد.
با توجه به افزایش روزافزون پدیده کودکان کار و خیابانی، راهکارهایی که تا کنون مورد استفاده قرار داشتند باید بازنگری شوند و راهکارهای عملی و موثر جایگزین شوند، زیرا رشد این پدیده باعث رشد آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری، اختلال‌های روانی و شخصیتی، فروش کودکان، قاچاق اعضای بدن کودکان و بسیاری عواقب دیگر خواهد شد. در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی دقیق شاهد به وقوع پیوستن آسیب‌های مختلف و تحت تاثیر قرار گرفتن تمام جامعه خواهیم بود.
انتهای پیام/ 151
