بازداشت 67 نفر از اخلالگران ارزی و پولی/ 100 نفر ممنوع الخروج شدند
به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجتالاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود با تسلیت به‌مناسبت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین‌المللی که عربستان سعودی در یمن در روز‌های گذشته مرتکب شد و ده‌ها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از 50 نفر را شهید و بیش از 70 نفر را مصدوم و مجروح کرد به همه مردم یمن تسلیت می‌گویم و امیدوارم هرچه زودتر ظلم ریشه‌کن شود.
وی افزود: دشمن ما و به‌خصوص شیطان بزرگ آمریکا کماکان فشار بر مردم عزیز را هدف گرفته و تمام تلاش خود را می‌کند تا اقتصاد ما را به‌زعم خود تحت فشار قرار دهد و در معیشت مردم اخلال ایجاد کند، اما کور خوانده است. مردم ما بحمدالله مقاوم هستند و این اقدامات را هم می‌شناسند و هم تجربه کرده‌اند و هم مقاومت می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هر روز با تولید شایعه و دروغ سعی می‌کنند مردم را مأیوس کنند و در این وسط ضدانقلاب خارج‌نشین هم کمک می‌کند. عده‌ای هم افراد سودجو از این فرصت سوء‌استفاده می‌کنند و سعی دارند با قاچاق، احتکار، گران‌فروشی و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن بریزند و مردم را آزرده کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه برای این کار اختصاص یافت. دادستان تهران موظف شد به‌طور خاص هم پشتیبانی و لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم نظارت مستمر شبانه‌روزی داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه هدایتگر این جریان است و دادستان کل موظف شد برای هماهنگی با همه دادسرا‌ها تلاش کند. پرونده‌هایی که مرتبط با این موضوع است، از استان‌ها به تهران احاله و در تهران رسیدگی می‌شود. تا به امروز 67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم دستگیر شدند و در بازداشت و تعدادی با وثیقه آزاد هستند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از 100 نفر از افراد متخلف اعم از کارمند دولت و غیردولت و صاحب‌منصب و... ممنوع الخروج شدند. تا امروز برای 25 نفر کیفرخواست صادر شده که تعداد متهمانش 26 نفر است. در این مدت یک انتظار بحقی هم از ناحیه بزرگان کشور و نخبگان ایجاد شده که قوه قضائیه باید این پرونده را سریع و خارج از قوانین دست‌وپاگیر بررسی کند.
وی گفت: برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه از رهبر معظم انقلاب داشتیم، یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم که زمان‌بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم که این کار انجام شد و رهبر معظم انقلاب موافقت کردند. به‌دنبال این موافقت بلافاصله نشستی برگزار و فعلاً قرار شد 6 شعبه ویژه در دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه تنها راه را مجازات مجرمان و اخلالگران می‌داند یا خیر اظهار کرد: بارها گفته‌ایم که تنها راه، مجازات نیست بلکه باید سعی شود، بسترهای جرم‌زا ایجاد نشود. خیلی از مواردی که الان با آن روبه‌رو هستیم مانند بحث ارز، سکه و خودرو را رها کنیم و قوه‌قضائیه فقط دنبال کند و فرضاً همه را هم شناسایی و مجازات کند، آیا چاره‌ساز است؟ اگر جلوی بستر و سرچشمه گرفته نشود فردا باز هم با این مسائل رو به رو خواهیم بود.
وی افزود: دستگاه قضایی در کنار پرونده‌ها آسیب‌شناسی هم انجام و نتایج آن را به دولت منتقل می‌کند. بنابراین قوه‌قضائیه یکی از اقداماتش پیشگیری از وقوع جرم است؛ یعنی بسترها و مجراها را شناسایی می‌کند و متذکر می‌شود. قطعاً صرفاً با مجازات از هر مفسده‌ای نمی‌توان جلوگیری کرد. اگر در مسئله خودروها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود می‌فهمیدند که این اتفاق در حال وقوع است. اگر همان موقع که فهمیدند تخلفی شده و سازمان یافته هم بوده، علاوه بر وزارت اطلاعات و تعزیرات، به قوه قضائیه هم اطلاع می‌دادند تا اینجا پیش نمی‌رفت.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر در برخی شهرها شاهد برگزاری اعتراضاتی بودیم و در کرج هم جوانی به ضرب گلوله کشته شده است، به طور مشخص در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف چند نفر بازداشت یا مورد ضرب و جرح قرار گرفتند؟ اظهار کرد: اقدامات غیرقانونی مانند تخریب و آتش زدن را داریم که معمولا از ناحیه مردم انجام نمی شود و از طرف نفوذی‌هایی است که داخل مردم می‌شوند. البته ممکن است کسی عصبانی شود و از روی عصبانیت کاری انجام دهد اما عمدتا این اقدامات را انجام نمی‌دهند. به حمدالله مردم ما هوشیار بودند و دشمن خیلی تلاش و تبلیغ کرد اما چقدر جمعیت آمدند؟ خوشبختانه مردم متوجه بودند و نمی‌گذاشتند کاری خارج از مسیر انجام شود.
وی اضافه کرد: بازداشتی‌های در صحنه در شهرهای مختلف در ساعات اولیه به این معنا نیست که نگهداری شوند و تا آخر بازداشت باشند بلکه خیلی‌ها چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و برای خیلی‌ها پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود و حتی امکان دارد افرادی اشتباهی دستگیر شوند و امکانش هست. بنابراین بسیاری از کسانی که دستگیر شدند، آزاد شدند. تعداد بازداشتی‌ها داخل زندان در شهرهای مختلف، تعدادشان بسیار اندک است. اگر حقیقتاً دشمن بخواهد ادامه بدهد، مردم فریب‌شان را نخورند و اگر دشمن ادامه دهد، نیروهای انتظامی و قضایی به جد برخورد می‌کنند و برخوردها هم قاطعانه خواهد بود و ممکن است افراد بازداشت شوند و آزاد هم نشوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه مگر قوانین فعلی که بر اساس آنها از رهبر انقلاب اجازه گرفته شده، کفایت نمی‌کرده که از رهبر انقلاب اجازه گرفته شده است، گفت: الان آئین دادرسی برخی اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد. ممکن است در شرایط عادی مشکلی نباشد اما در شرایط غیرعادی کفاف ندهد؛ لذا برخی اجازه‌های گرفته شده در جهت مجازات نیست بلکه شکلی و در راستای نحوه دادرسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس حراست بانک مرکزی احضار و بازداشت شده است، گفت: این فرد احضار شده و تحقیق شده اما اینکه منجر به بازداشت شده یا خیر، اطلاع ندارم و بعد از پایان جلسه مطلع می‌شوم.
حجةالاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضا با جرم افراد را افکار عمومی چگونه می تواند متوجه شود مانند پرونده ریخته‌گران اظهار کرد: اولاً در مرقومه اخیری که اجازه گرفته شد، یکی از مواردش همین بود. طبق قانون حق انتشار دادگاه‌ها علنی وجود ندارد اما اجازه گرفتیم که دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود، حق انتشارش باشد و با نام و نشان افراد اخبار منتشر شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: امیدواریم با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم تخفیف و تعلیق و آزادی، قاطعیت و اثر لازم را داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت لایحه پلیس قضایی افزود: پیگیری های ما ادامه دارد و بخشی از قضیه دست ماست و لایحه داده شده اما تصویب کردن بر عهده ما نیست و امیدواریم پلیس قضایی هر چه زودتر تشکیل شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره استیضاح وزیر کار و اتهاماتی که نمایندگان و وزیر به یکدیگر وارد کردند و اینکه آیا مدعی‌العموم وارد شده یا خیر اظهار کرد: مطابق ماده 606 قانون تعزیرات کسانی که مشمول ماده 598 و 599 و 603 همین قانون هستند چنانچه اطلاعاتی از فسادی اعم از ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری داشته باشند، موظفند این اطلاعات خود را به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا اداری بدهند. چنانچه مدیر یا رئیس سازمان مربوطه که در ماده 598 و 599 و 603 تعریف شده، اطلاع ندهند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. بنابراین اگر واقعاً کسی از مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها اطلاعاتی دارند، اطلاعات خود را باید به کجا بدهند؟ اطلاعات خود را قانوناً موظفند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح قضایی یا اداری بدهند و اگر ندهند، ممکن است مدعی‌العموم از این جهت سراغ‌شان برود.
انتهای پیام/ 241
