مردم‌محوری؛ گامی مهم در مبارزه با اعتیاد
به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، سردار" یحیی شرفی" فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، افزود: از مهمترین اولویتهای کمیته تخصصی سازمانهای مردمنهاد و مشارکتهای مردمی در سال جاری برنامهریزی در راستای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و جلب مشارکتهای مردمی در راستای سالمسازی جامعه از اعتیاد است.
وی ادامه داد: حضور مردم در این موضوع مهم، کمک شایانی برای مقابله و مبارزه جدی با ام الخبائث مواد مخدر را به وجود خواهد آورد و این کار بدون وجود سازمان های مردم نهاد و شبکه های فعال در این حوزه به موفقیت نخواهد رسید.
سردار شرفی اظهار داشت: اشرافیت اطلاعاتی بر شبکه قاچاق و توزیع مواد مخدر در سال گذشته از مهمترین موفقیت های کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر بود به طوری که بیش از 14 تن انواع مواد مخدر توسط پلیس استان کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه قطع حلقه های اتصال شبکه عرضه موادمخدر امسال نیز مانند سال گذشته با جدیت ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: باید با هماهنگی کمیسیون ویژه مرز، ساز و کارهای مربوط به تکمیل طرح انسداد مرز و تجهیز سیستم های کنترلی فراهم شود.
این مقام ارشد انتظامی استان حمایت از معتادان بهبود یافته و خانواده آنان را از دیگر اولویت های شورای هماهنگی برشمرد و ابراز کرد: اشتغال و فقدان مهارت مهم ترین مشکل این افراد بوده و لازم است با برنامهریزی منسجم توسط کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی، این معضل رفع تا در سال جاری شاهد رشد کیفی درمان باشیم.
سردار"شرفی" در ادامه توجه به تقویت فرهنگ سلامت را در عرصه اجتماعی ضروری دانست و ضمن اشاره به نقش خانواده در ایجاد سلامت تصریح کرد: با ارتقاء آگاهی و توانمندسازی والدین و آحاد جامعه، فرهنگ سلامت در خانواده تقویت خواهد شد و این به معنی رسیدن به سلامت اجتماعی است.
وی بر ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی در این خصوص تأکید کرد و عنوان داشت: دستگاههای فرهنگی با انسجام بیشتر و بهرهمندی از ظرفیت رسانه ها، خانواده ها را تحت آموزش مستقیم و غیر مستقیم قرار دهند و کمیته فرهنگی و پیشگیری ضمن جذب منابع مالی و تولید برنامههای فرهنگی، باید این روند را نیز مدیریت کند.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در پایان ضمن اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز ماده 42 در سال جاری در این استان,خاطرنشان کرد: از برنامه هایی که می تواند حوزه مقابله و حقوق قضایی را در امر محقق شدن مبارزه کیفی موفق کند، افزایش هزینه قاچاق است و وجود مرکز ماده 42 یکی از روشهای افزایش این هزینه است.
