سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
اموال شناسایی شده زنجانی جوابگوی کل پول نفت نیست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: کل اموالی که تا کنون از بابک زنجانی شناسایی شده، جوابگوی کل پول طلب نفت نیست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوششمین نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت روز 19دی اظهار داشت: تاکنون در خصوص پرونده بابک زنجانی بیش از 200 نفر که متهم، مطلع و متهمی که رفع اتهام شده تحقیق شده‌است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: کل اموالی که تا کنون از بابک زنجانی شناسایی شده، جوابگوی کل پول طلب نفت نیست.
وی گفت: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده و شروع شده است. اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی در وزارت اقتصاد متوجه شرکتی شد که گردش مالی بسیاری دارد، این موضوع گزارش و متوجه شدیم محموله‌های نفتی فروخته شده و پول آن برگردانده نشده‌است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از اواخر سال 91 و ابتدای سال 92، اداره حقوقی وزارت نفت متوجه عدم بازگشت پول‌ها می‌شود؛ لذا با بابک زنجانی وارد مذاکره می‌شود و مذاکرات تا مرداد همان سال ادامه می‌یابد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: بابک زنجانی در مرداد‌ماه یک چک 2 میلیارد یورویی و سند ملکی بابت تضمین بدهی به آن شرکت می‌دهد؛ اما مسئولان آن شرکت نفتی با دیدن وعده‌های عمل نشده، نگران می‌شوند و در 23 مهر همان سال درخواست ممنوع‌الخروجی او را می‌کنند. این کار را اداره حقوقی وزارت نفت انجام می‌دهد و به دادگستری اعلام می‌کند که مبلغ طلب 2 میلیارد و 60 میلیون و 751 هزار و 2 یورو است.
وی گفت: بابک زنجانی از موضوع این نامه مطلع و در نامه‌ای در تاریخ 30 آذر 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد که مبلغ 2 میلیارد و 460 میلیون یورو به حساب شرکت واریز کرده است و رونوشتی به دادستانی تهران و... به انضمام اسناد می‌زند.
سوابق کیفری متهم نفتی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: بازپرس در دی‌ماه 92 با آگاهی از رونوشت نامه تحقیقات را آغاز کرد و بانک مرکزی اسناد را تایید نکرد و مبلغی واریز نشده بود. بازپرس در ادامه به استعلام سوابق ایشان از دستگاه‌های مختلف پرداخت و متوجه شد چند سال قبل به دلیل چک برگشتی 2 سال زندان بوده و به مناسبتی دیگر سه ماه زندان بوده است. همچنین به دلیل اینکه سوابق خوبی نداشته چهار یا پنج بار با ایجاد تغییرات جزئی در نام و نام خانوادگی در بانک‌ها افتتاح حساب کرده است.
وی گفت: بازپرس با مشاهده حجم پرونده از دادستان می‌خواهد که جدی‌تر این پرونده بررسی شود؛ لذا آن بازپرس تنها مأمور رسیدگی به آن پرونده شد و از دستگاه‌های مختلف همچون وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و ناجا درخواست همکاری کرد. هر کدام نیز گزارش مفصلی از کارهای بابک زنجانی تهیه می‌کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازپرس برای ردیابی مسائل در خارج از کشور دستش بسته بود، جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، دادستان تهران و وزیر خارجه برگزار و در آن تاکید شد که دستگاه‌های مختلف برای ردیابی اموال کمک کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طی یک سال، بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات، اطلاعات سپاه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برگزار و در چند نوبت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست جهانگیری این موضوع پیگیری شد.
ادعاهای دروغ
وی ادامه داد: در اثنای کار متوجه شدند که عمده اموال به نام خودش نیست و به نام بستگان و سایر افراد است و ردیابی اموال در داخل و خارج مشکل‌تر شد. ایشان چند بار ادعا کرد که در فلان کشورها موجودی نقدی دارد. سه هیات به این کشورها رفتند؛ اما تمامی ادعاها دروغ و مدارک خلاف واقع بود. البته شناسایی‌ها برای اموال در داخل یعنی کیش، قشم، تهران و چند شهر دیگر و چند کشور ازجمله همسایگان جنوبی موفقیت‌آمیز بود.
اژه‌ای افزود: با تحقیقات دقیق بازپرس، اموال شناسایی و آن افرادی که اموال متعلق به خودشان نبود، احضار و تفهیم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بابک زنجانی همچنین ادعا کرد که 600 تا 700 میلیون یورو از یک شرکت خریدار نفت طلب دارد، که این ادعا صحیح بود و وزارت نفت به دنبال وصول است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اموال منقول و غیر منقولی که از بابک زنجانی شناسایی شد، شامل شرکت‌هایی با کارمند و تجهیزاتی بود که اگر صبر می‌کردیم تا حکم صادر شود، ممکن بود به اموال ضربه وارد شود؛ لذا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این موضوع مطرح و تصمیم گرفته شد وزارت نفت که از پذیرفتن این مسوولیت اکراه داشت و با توافق متهم که موافق بود، اداره این اموال به وزارت نفت سپرده شود. همچنین کارشناسانی از سوی متهم، وزارت نفت و دادستانی برای نظارت مشخص شدند.
وی اضافه کرد: ردیابی اموال همچنان ادامه دارد. همچنین در فروش اموال، تفاوت کارشناسی‌هایی وجود دارد، به طوری که در قضیه ایران زمین از 700 میلیارد تا 8 هزار میلیارد ارزیابی قیمت شده است. اما سوال اساسی این است که چه کسانی در این قضیه دست داشتند و چرا 11 محموله نفتی باید به آقای زنجانی داده شود و پول آنها برگردانده نشود؟ چه کسانی ایشان را معرفی کردند و چرا مبلغی به شرکت نیکو نداده است؟
اژه‌ای عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی در همه مقاطع کوتاهی کرده‌اند و هرچه هم می‌گوییم، باز تکرار می‌کنند و با این افراد برای معامله ارتباط می‌گیرند. صندوق ذخیره فرهنگیان نیز این‌گونه است. یکی یک‌هزار و 350 میلیارد، یکی یک‌هزار میلیارد و نفر سوم 600 میلیارد بدهی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: موضوعی در این باره مطرح می‌شود، این است که به لحاظ تحریم‌ها در تنگنا بوده‌اند و محموله‌ها در دریا و جاهای دیگر معطل مانده بود؛ ضمن اینکه سیستم بانکی نمی‌توانسته مبادله ارزی انجام دهد؛ همچنان که هنوز هم نمی‌تواند مبادله انجام بدهد و تحریم‌ها به قوت خود باقی است.
بازپرسی از 4 وزیر در رابطه با پرونده بابک زنجانی
وی افزود: اما تحریم‌ها یک بخش است و در این قضیه مدیرعامل سابق شرکت نفتی دستگیر و چهار وزیر مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند. قوه قضاییه آسیب‌ها را استخراج و به دولت می‌دهد تا در آینده تکرار نشود.
اژه‌ای با بیان اینکه برخی سوالاتی ایجاد نکنند که آن سوال مشکل‌آفرین شود، تاکید کرد: لازم است مردم درست تحقیق کنند و پول خود را بدون ضمانت در اختیار دیگری قرار ندهند. پرونده «نگین غرب» بیش از 15 هزار شاکی داشت و دلیل به طول انجامیدن این پرونده، دستیابی به پول همه مردم است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چند وقت پیش گزارشی مردمی دریافت کردم که متوجه فسادی شدم. دستور بررسی دادم و مشخص شد که در طول چهار ماه یک فرد از یک بانک، 2 هزار برگ چک دریافت و اقدام به صدور آنها کرده است، که در مدت کوتاهی 640 چک از آن تعداد برگشت خورده است. سوال اینجاست که بانک مرکزی و آن بانک‌ها چرا اقدامی نکردند تا اینکه برای مردم مشکل به وجود بیاید و تعداد بسیاری پرونده در قوه قضائیه تشکیل شود.
انتهای پیام/ 211
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چند وقت پیش گزارشی مردمی دریافت کردم که متوجه فسادی شدم. دستور بررسی دادم و مشخص شد که در طول چهار ماه یک فرد از یک بانک، 2 هزار برگ چک دریافت و اقدام به صدور آنها کرده است، که در مدت کوتاهی 640 چک از آن تعداد برگشت خورده است. سوال اینجاست که بانک مرکزی و آن بانک‌ها چرا اقدامی نکردند تا اینکه برای مردم مشکل به وجود بیاید و تعداد بسیاری پرونده در قوه قضائیه تشکیل شود.
انتهای پیام/ 211
لینک کپی شد
نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار
