هراس آمریکا از تسلط پایدار ایران بر تنگه هرمز

جنگ نفتکش‌ها به عنوان آغاز جنگ سخت میان ایران و امریکا در تنگه هرمز، به مجموعه‌ای از عملیات نظامی دریایی بین عراق- امریکا با ایران است که هدف از به‌راه انداختن این جنگ جلوگیری از صادرات نفت ایران بود که در عمل شکست خورد. کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نیز سعی کردند با در انزوا قرار دادن اقتصادی و سیاسی ایران، فشارها علیه کشورمان را افزایش دهند.

با اوج‌گیری تهدیدات دوجانبه میان مقامات ایالات متحده و امریکا تحلیلگران و رسانه‌ها به بررسی اهمیت استراتژیک تنگه هرمز پرداختند، به عنوان نمونه روزنامه «وال‌ستریت ژورنال» در سال 2012 براساس گفت‌‌وگو با شماری از افسران عالی‌رتبه ارتش امریکا و کارشناسان امور نظامی به بررسی شرایط و تاکتیک‌های دو طرف در صورت وقوع جنگ بین ایران و امریکا پرداخته و تأکید می‌کند، ایران در تمام مقاطعی که تنش در سطح منطقه افزایش یافته تهدید کرده است تنگه‌هرمز و مسیر کشتیرانی مهم برای انتقال نفت را مسدود خواهد کرد.

برنارد گتا تحلیلگر مشهور فرانسوی نیز درباره نتایج احتمالی آغاز درگیری بین امریکا و ایران، در تنگه هرمز می‌نویسد: «ایران می‌تواند تنگه هرمز را مسدود کرده و یک رشته بمب‌گذاری‌ها در عربستان سعودی را سازمان دهد. ایران همچنین می‌تواند به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از جمله قطر و خصوصاً بحرین حمله موشکی کند. در چنین شرایطی قیمت جهانی نفت به شدت افزایش می‌یابد و بحران اقتصادی کنونی در غرب گسترش خواهد یافت.»

پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 1+5 سطح تنش‌ها میان ایران و امریکا در تنگه‌هرمز افزایش پیدا کرد آنچنانکه مجلسین امریکا به بهانه رزمایش‌های نظامی ایران در منطقه تنگه هرمز تاکنون چند تحریم جدید علیه ایران وضع کرده‌اند، به عنوان نمونه در اردیبهشت 95 کنگره امریکا طرحی ارائه داده است که در آن ایران را به خاطر برگزاری رزمایش به ویژه رزمایش‌های دریایی در خلیج‌فارس و دریای عمان تحریم‌های تازه خواهد کرد که نهایتاً به تصویب هم رسید.

موازی با چنین تحرکاتی، امریکایی‌ها همچنین تلاش کردند با تفسیر یک‌جانبه از قطعنامه 2231 آن هم به بهانه‌هایی از جمله آزمایش موشکی ایران دایره تهدیدات علیه کشورمان را افزایش دهند تا جایی که پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با همین موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بردند که نهایتاً با مخالفت روسیه به قانون تبدیل نشد.

حرکت و شلیک قایق‌های تندرو سپاه به سمت ناوشکن ‌امریکایی در شهریورماه 95 بار دیگر تهدیدات دوجانبه را شعله‌ورتر کرد. «جان ریچاردسون» فرمانده عملیات دریایی ارتش امریکا، «پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع این کشور و «جان کربی» سخنگوی وزارت‌خارجه امریکا تلاش کردند نخست اقدامات نیروهای دریایی ایران را تأویل به «تجاوز به کشتی امریکایی‌ها آن هم در آب‌های بین‌المللی» و چنین رویه‌ای را بر هم‌‌زننده ثبات و امنیت بین‌الملل به ویژه در منطقه غرب آسیا نامگذاری کنند.

همانطور که اشاره شد درگیری میان نیروهای دریایی ایران با امریکا - که از دهه 60 به صورت مستمر تاکنون ادامه داشته است - در طول ماه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است که از جمله آخرین درگیری‌ها میان نیروهای دریایی این دو کشور روز دوشنبه هفته اخیر است که وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) مدعی شد نیروی دریایی این کشور به سمت قایق‌های ایرانی شلیک هشدارآمیزی داشته است. «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته در ابتدا به تاریخچه چنین رویارویی‌هایی می‌پردازد و بیان می‌کند: «دیدن رفتار شناورهای ایرانی در رویارویی با کشتی‌های امریکایی در تنگه‌هرمز، برای ما تبدیل به یک عادت شده ولی باید بگویم که این اقدام آنها، غیرحرفه‌ای و غیرایمن است.»

وی ادامه می‌دهد: «قصد ایرانیان از این کار را نمی‌دانیم ولی رفتار آنها غیرقابل قبول است، این اقدام ایرانی‌ها نگران‌کننده است و احتمال افزایش غیرضروری تنش و خطای محاسباتی را بالا می‌برد، حال آنکه سیاست ما بر کاهش تنش‌ها استوار است. سربازان امریکایی توانایی دفاع از خود هنگام مواجهه با تهدیدات را دارند.»

استدلال‌های حقوقی- سیاسی ایران در بحث تنگه هرمز

یکی از استدلال‌های ایران آن است که براساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل، اجرای مفاد معاهده‌های بین‌المللی و به دنبال آن مسئولیت بین‌المللی، زمانی بر دولتی تکلیف می‌گردد که آن دولت از طریقی (تصویب یا الحاق) به آن معاهده پیوسته باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون 1982حقوق دریاها نپیوسته و از این رو مفاد این کنوانسیون در مورد ایران مَجرا نخواهد بود. براساس مقررات کنوانسیون 1958 ژنو که ایران از جمله اعضای آن است و همچنین عرف حاکم بر حقوق دریاها، از نظر ایران رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم عبور بی‌ضرر است. این موضوع در کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز به رسمیت شناخته شده و طی آن بیان می‌شود: کنوانسیون حقوق دریاها برنظام حقوقی تنگه‌هایی که عبور و مرور از آنها کلاً یا جزئاً بر اساس عهدنامه‌های خاص از مدت‌ها پیش معمول بوده و همواره مَجراست، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. (ماده 35)

جالب است بدانیم در زمان برگزاری کنفرانس سوم حقوق دریاها که منجر به تصویب کنوانسیون مونته‌گوبه شد، ایران و عمان به عنوان دولت‌های دو طرف این تنگه به شدت با شناسایی مفهوم عبور ترانزیتی مخالف بودند و معتقد بودند براساس رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در قضیه تنگه کورفو عبور بی‌ضرر رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز است. با این حال در رابطه با تنگه هرمز در زمان مخاصمه مجدداً اختلافات بین کشورها به اوج خود می‌رسد و از نظر حقوقی بین طرفداران عبور ترانزیت از تنگه‌های بین‌الملل و کشورهایی که معتقدند می‌توانند از عبور شناورها و کشتی ممانعت کنند، در زمان مخاصمه اختلاف است.

تفاوت نگاه درباره بستن تنگه هرمز

در این زمینه دکترین حقوق بین‌الملل یکپارچه نیست و بین حقوقدانان اختلاف‌نظر است و پاسخ واحدی وجود ندارد.

1- برخی با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت معتقدند حتی در زمان جنگ و مخاصمه دولت‌های ایران و عمان نمی‌توانند مانع عبور ترانزیتی کشتی‌ها شوند. شورای امنیت در طول جنگ ایران و عراق در قطعنامه‌های متعددی از آزادی دریانوردی در این منطقه حمایت کرد. بر اساس این قطعنامه‌ها برخی حقوقدانان بین‌المللی استدلال می‌کنند که سازمان ملل هیچ حقی برای تعلیق عبور ترانزیتی حتی در زمان جنگ در تنگه هرمز قائل نیست.

گروه دیگری به دستورالعمل سندرمو که مربوط به قواعد حقوق بین‌الملل در مخاصمات مسلحانه دریا که توسط مؤسسه بین‌الملل حقوق بشردوستانه در سال1994تهیه شده است و قواعد عرفی بین‌الملل در این حوزه استناد می‌کنند.

گیل نیز معتقد است، اگر دولت ایران در زمانی تصمیم بگیرد تنگه هرمز را ببندد، این عمل از مصادیق تجاوز یا عمل تجاوز علیه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تلقی خواهد شد. این حقوقدان به ماده 3 قطعنامه مجمع عمومی 1970 که به مسائل عمل تجاوز و مصادیق آن پرداخته استناد می‌کند، طبق ماده 3 این قطعنامه محاصره بنادر یک کشور یک عمل تجاوزکارانه تلقی شده و اگر ایران اقدام به بستن تنگه هرمز کند، این دولت مرتکب تجاوز علیه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شده است.

2- برخی از حقوقدانان ایرانی بیان می‌کنند که رویکرد عبور ترانزیت رویکردی است مبتنی بر تمرکز بر منافع نظام دریانوردی که طی آن منافع دولت‌های ساحلی به گونه‌ای حداقلی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع حق عبور ترانزیت حقی گسترده‌تر و فراگیرتر از عبور بی‌ضرر برای کشتی یا هواپیماهایی است که در تنگه‌های بین‌المللی تردد می‌کنند و این رویکرد با منافع ملی ایران درباره تنگه هرمز در تناقض است و به همین دلیل قانون«مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب31/01/1372» نظام عبور و مرور پذیرفته شده توسط ایران در تنگه هرمز تشریح شد.

«مایکل کلارک» رئیس مؤسسه «رویال یونایتد سرویس»(RUSI)می‌گوید: «در صورت ایجاد تنش در تنگه هرمز، ایران این تنگه را مسدود نخواهد کرد ولی ناامن کردن این تنگه بسیار بدتر از بستن آن است چون تانکرهای بزرگ نفتی دیگر امنیت لازم برای عبور از این آبراه را نخواهند داشت.» همچنین خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز در گزارشی بیان می‌کند: «توانایی ایران در متوقف کردن40 درصد از تجارت نفت جهان سلاحی است که احتمالاً از موشک‌ها و هرگونه سیستم تسلیحاتی که ایران در اختیار دارد، قدرتمندتر است.»

برخی از حقوقدانان ایرانی از جمله دکتر ممتاز معتقدند، یک کشور که مجاور یک تنگه بین‌المللی است و در حال جنگ است نمی‌تواند متعهد به تضمین عبور ترانزیتی باشد و اگر چنین عبوری مغایر با حقوق دفاع مشروع آن باشد، دولت ساحلی مورد نظر می‌تواند از عبور ترانزیتی ممانعت کند و درچنین مواردی اصل عبور بی‌ضرر و اعمال این اصل تحت شرایط خاص آن امنیت دولت ساحلی را تضمین می‌کند.

 آیا ایران می‌تواند تنگه هرمز را در زمان جنگ مسدود کند؟

با توجه به آنچه گفته شد به لحاظ حقوقی، انسداد حداقل در آن بخش از تنگه که خارج از قلمرو صلاحیتی ایران (یا عمان) واقع شده، طبق اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل دریاها علی‌الاصول امکانپذیر نیست و صرفاً تحت شرایط استثنایی (حالت جنگ) می‌توان به آن ورود کرد. در رابطه با انسداد آن قسمت از تنگه که داخل قلمرو صلاحیتی ایران است، باید گفت با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق عبور بی‌ضرر، در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی بر ضد ایران، در آب‌های سرزمینی ایران قابل تعلیق است. بر این اساس نظام «تعلیق عبور و مرور»، گزینه‌ای متبوع است که ایران می‌تواند در این رابطه روی آن متمرکز شود  و از آن به عنوان رهیافتی جهت بستن تنگه هرمز بهره گیرد.

حاصل کلام اینکه از نگاه جمهوری اسلامی ایران (که مبتنی بر اصول و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل است)، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم «عبور بی‌ضرر» بوده و به دنبال آن تمامی مقررات حاکم بر این رژیم در این تنگه می‌تواند به مرحله اجرا درآید.

در دکترین دفاعی که در این باره مطرح است «وجود انبوه جزایر استراتژیک ایرانی»، افزون بر آنکه موجب افزایش وسعت آب‌های ساحلی و به دنبال آن گسترش حاکمیت ایران بر تنگه می‌شود، قدرت مانور سیاسی و نظامی و همچنین توان راهبردی ایران را در جهت کنترل و به دست‌گیری ابتکار عمل در تنگه تا حدبسیار زیادی افزایش داده است.

در مجموع می‌توان اینگونه بیان داشت که مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در حال تبدیل به عرف بین‌المللی است و اعتراض دائم به برخی از مفاد آن به ویژه درباره تنگه هرمز و ثبت اعتراض‌ها در بولتن حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) یا به طور کلی پیگیری نقطه‌نظرهای خود در این ارتباط از راه‌های بین‌المللی از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. با توجه به این مسئله باید تأکید کرد تا مادامی که در روابط بین‌المللی، عرف جدیدی به منصه ظهور نرسیده و در واقع این عرف جدید، ناسخ عرف قبلی نشده باشد، عرف سابق همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و حاکمیت سیاسی کشور نیز برهمین اساس معتقد است بر اساس عرف موجود، نظام حقوقی حاکم بر این تنگه، کمافی‌السابق نظام«عبور بی‌ضرر» بوده و بر همین اساس شناورهای نیروی دریایی کشورمان نسبت به حضور ناوهای امریکایی در این تنگه هشدار داده‌اند.

منبع: جوان