تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال دیگر

وکلای ملت با 170 رای موافق، 6 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی پارمان بند (ب) تبصره 21 این لایحه را تصویب کردند.

براساس بند (ب) تبصره 21 این لایحه، دستگاههای موضوع جزء (1) بند (الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.

همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز بند (ج) این تبصره را که براساس آن تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید را با 161 رای موافق، 8رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

بهارستان نشینان همچنین بند الحاقی تبصره 21 این لایحه را تصویب کردند.

براساس این بند الحاقی، مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن در سال 1396 تمدید شد.

همچنین نمایندگان تبصره 22 این لایحه را که در آن ذکر شده آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تصویب کردند.

نمایندگان تبصره 23 این لایحه را که در آن ذکر شده کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است، تصویب کردند.

انتهای پیام/331