دستگاه‌های اجرایی در جهت استقرار نظام آمارهای ثبتی همکاری کنند

وی پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش‌بینی و تحلیل روندها و برنامه‌ریزی برای آینده می‌دهد.

در این سرشماری، بیش از 48.4 درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه‌جویی به میزان 120 میلیارد تومان و کاهش 50 درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.

براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است که 51 درصد آن را مردان و 49 درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

تعداد کل خانوار کشور معادل 24 میلیون و 196 هزار و 35 نفر است که از این میزان، 3.3 بُعد خانوار کل کشور، 3.3 بُعد خانوار مناطق شهری و 3.4 بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال‌های 1395-1390 معادل 1.24 درصد (955320 نفر در هر سال) برآورد شده است که استان‌های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان‌های همدان و خراسان شمالی پایین‌ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.

میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای 6 سال به 90.9 درصد و در جمعیت 49-10 سال به 94.7 درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال‌های 90 تا 95 گزارش شده است.

براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش 900 هزار واحد از یک میلیون و 660 هزار در سال 90 به 2 میلیون و 580 هزار در سال 95 افزایش یافته است.

استان تهران نیز با 489 هزار و 986 واحد مسکونی و استان ایلام با 13 هزار و 299 واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده‌اند.

استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با 16.6 درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با 0.73 درصد درخود جای داده‌اند.

همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال 1395، بالغ بر 60.6 درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و 30.8 درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، 39.3 درصد در آپارتمان‌ها و 60.7 درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می‌کنند.

هیئت وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده افزوده شدند.

همچنین هیئت وزیران مصوب کرد که بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود.

با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال 1396 تعیین شد. بر این اساس، در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1394 - به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال 1396 معادل 85 درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می‌‏گردد.

هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد. به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی‌سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید.

براساس این گزارش، هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.

هیئت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید.