صدویازدهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه؛

قطعی شدن برخی احکام پرونده سفارت عربستان/ کاندیداها و ستادهای انتخاباتی از خط قرمزها عبور نکنند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از احکام مربوط به پرونده سفارت عربستان به دلیل عدم اعتراض قطعی شده است.
کد خبر: ۲۳۷۶۲۹
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۱ - 30April 2017
حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده است/ برخی احکام پرونده سفارت عربستان قطعی شده است/حقوق‌های نجومی در دولت نهم و دهم و قبل از آن نبوده است
به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با تبریک اعیاد پیش‌رو اظهار داشت: ما در آستانه انتخابات هستیم، تبلیغات انتخابات شروع شده و امیدوارم یک انتخابات پرشور با مشارکت بالا در 29 اردیبهشت داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم اینگونه بوده که مردم سالاری دینی به نحو احسن به منصه ظهور رسیده و ان‌شاءالله با حضور پرشور مردم و رعایت اخلاق و قانون برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم بخورد.

اژه‌ای افزود: حضور پرشور مردم از ابتدای انقلاب تا امروز هم موجب عزت و اقتدار بیشتر نظام شده و هم خطرات کوچک و بزرگ را از جنگ گرفته تا تحریم اقتصادی و... با حضور مردم رفع کرده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر دستگاه‌های مسئول نظامی، انتظامی، پاسداران و سیستم امنیتی اظهار داشت: این دستگاه‌ها نقش مؤثری داشته و دارند اما اگر حضور مردم نبود واقعاً به تنهایی نمی‌توانستند مؤثر باشند.

هشدار سخنگوی قوه قضاییه به کاندیداها و ستادهای انتخاباتی

اژه‌ای همچنین در خصوص انتخابات اظهار داشت: در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی گاهی وقت‌ها برخی از افراد برای ایجاد فضای دو قطبی و جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند.

اژه‌ای تصریح کرد:‌ برخی مسائل خط قرمز نظام و مردم است که این افراد در این فضا از آن عبور می‌کنند که این به نفع خودشان نیست و به نفع کشور هم نیست.

وی با توصیه و درخواست از همه نامزدها، طرفداران و ستادهای انتخاباتی اعلام کرد: این افراد باید با التزام به قانون در چارچوب صداقت و اخلاق با بیان مسائل با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی از افراد برای جلب رأی علیه برخی از دستگاه‌ها، قوا و نهادها حرف‌های بی‌منطق، خلاف واقع با آمار غیر اتکا مسائلی را مطرح می‌کنند که هم برای خودشان و هم برای مردم و هم برای ما ایجاد زحمت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص صحبت‌های خود با دانشجویان در روز چهارشنبه در مشهد مقدس و تحریفی که برخی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها از این سخنان کرده بودند، پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه برخی از روزنامه‌ها، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها حرف‌های من را تحریف کردند که ان‌شاءالله قصدی نداشتند برای تحریف اما آنچه خودشان دلشان می‌خواست منتشر کرده و منتسب به بنده کردند.

وی تصریح کرد: بنده در مورد حقوق‌های نجومی مطالبی را به تفسیر گفتم، بنده گفتم بعضی دستگاه‌ها مثل بانک‌ها، برخی شرکت‌های بیمه و برخی شرکت‌های وابسته به دولت اینها از گذشته یک پاداش و وام با بهره کم می‌پرداختند و در موارد نادری حقوق‌های نسبتاً بالایی می‌دادند.

قوه قضاییه در تنگناهایی قرار دارد

محسنی اژه‌ای گفت: رسیدگی به پرونده فساد نفتی ادامه دارد و هنوز برای متهم تازه دستگیر شده یا همان «ع.ز.ح.م» کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با تنگناهایی از جهات مختلف مواجه است اما تلاش ما این است نسبت به هر پرونده‌ای که در قوه باز می‌شود بدون توجه به اینکه برای کدام جناح است با دقت عمل کنیم.

وی افزود: هرکه در هر جایگاهی بوده و پرونده داشته دستگاه قضایی طبق قانون عمل کرده است، ممکن است نحوه جمع آوری اطلاعات در برخی پرونده‌ها سخت تر باشد.

اژه‌ای تصریح کرد: وقتی در چارچوب قانون عمل می‌کنیم کسی که فکر می‌کند به نفع‌اش نیست علیه قوه قضاییه صحبت می‌کند و حتی در این زمینه یک جریان علیه یک جریان دیگر حرف می‌زند و از این عملکرد قوه سوءاستفاده می کند که این ربطی به ما ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصىوص آخرین وضعیت پرونده زنجانی و دانیال زاده گفت: در مورد پرونده زنجانی انفاق تاره‌ای نیفتاده، فردی که دستگیر شد هنوز کیفرخواست برایش صادر نشده و در مورد اموال هم هنوز ثابت نشده که ایشان موجودی نقدی دارد، هنوز هم کسی حاضر نشده بابت بدهی زنجانی راه اطمینان بخشی را ارایه نداده است.

وی افزود: در مورد دانیال زاده چون در مرحله مقدماتی است از ارایه جزییات معذورم، این پرونده بیش از یک متهم دارد و این فرد هنوز بازداشت است و برخی هم در رفت و آمد هستند.

وی اعلام کرد: من در آن مجلس گفته بودم که در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 و نگفتم در دولت قبل؛ بازرسی کل کشور گزارشی را اعلام کرده بود که متوسط دریافت بعضی از مدیران آن وزارتخانه 100، 190 و 200 میلیون تومان بوده است که البته آن وزارتخانه نسبت به گزارش سازمان بازرسی انتقاد کرد و گفت دریافتی به معنای حقوق نیست که سازمان بازرسی پذیرفت و گفت دلائل خود را ارائه دهید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی از اینها اعلام کردند که این حقوق علاوه بر مدیریت کارکرد مدیر است یعنی بخشی از آن حقوق کارکرد خارج از مدیریت فرد بوده که ما گفتیم مشخص کنید؛ بعضی‌ از اینها نیز گفتند که در فیش مدیر اضافه‌ کار و پاداش 4-5 نفر از زیرمجموعه‌اش لحاظ شده و برحسب تشخیص مدیر آن مقدار بعد از دریافت تقسیم می‌شود؛ برخی نیز گفتند که معوقه بوده که ما گفتیم هیچ اشکالی ندارد و همه اینها را برای ما مشخص کنید.

اژه‌ای به تحریف دیگری از سخنانش در مورد صندوق توسعه ملی گفت: حقوق‌های سنگین در صندوق توسعه ملی صحبت دیگر من بوده که من گفتم این مختص به سال‌های اخیر بوده و قبلاً نبوده است. مثلاً متوسط حقوق ریاست عامل 57 میلیون در ماه غیر از پاداش و وام با درصد پایین بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: من گفتم که در زمانی که خودم دادستان کل کشور و جزو هیأت امنا بودم مصوبه‌ای بود که طبق یکی از ماده‌های آن می‌خواستند وظایف هیأت امنا را به هیأت عامل تفویض کنند و با اکثریت آن تصویب شد اگرچه هیأت امنا وظایفی دارد که باید خودش انجام بدهد و قابل تفویض نیست.

این مقام ارشد قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تفویض در آن دولت اتفاق افتاد اما در این دولت هیأت جدید آمد و برای خودش مصوب کرد.

وی در خصوص پرونده کاسپین گفت: من از جزییات خبر ندارم؛ چون این موضوعی بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات بوده که با هم قول و قراری گذاشته بودند که با هم ادغام شوند و یک واحد بزرگتر و مستقل را ایجاد کنند حالا معلوم نیست کدام به وعده خود عمل نکرده است، متعاقب این برخی از شرکت ها و موسسات که قرار بود با هم ادغام شوند در ٤ استان نسبت به سپرده ای که داشته اند شکایت کرده اند اما مستقیم به کاسپین ارتباط ندارد.

برخی احکام پرونده سفارت عربستان قطعی شده است

محسنی اژه‌ای در خصوص حکم متهمان پرونده سفارت عربستان گفت: برخی به دلیل عدم اعتراض حکم شان قطعی شد؛ اما آنهایی که تجدید نظر رفته را اطلاع ندارم.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار