به روز شده در: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵
دفاع پرس گزارش می‌دهد؛
نهادهای نظارتی و اجرایی در امر انهدام کالای قاچاق معتقد به وجود خلأهای قانونی هستند؛ مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع این خلأها اعلام آمادگی کرده است؛ با این حال باید منتظر بود که چه زمانی این خلأها رفع خواهند شد.
کد خبر: ۲۳۸۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۳:۱۵ - 12August 2017
////////
به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، چندی پیش حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در رابطه با انهدام کالای قاچاق اظهار داشت: «این امر مهم یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است. ایشان تاکید فرموده‌اند که کالای قاچاق باید آتش زده شود؛ لذا اگر اشکال قانونی وجود دارد باید رفع شود و مجلس و دولت در این راستا باید کمک کنند تا قانونی اتخاذ شود. اگر این امر اجرایی شود هم جلوی ورود کالای قاچاق گرفته می‌شود و هم با قاچاقچی‌ مبارزه خواهد شد«.
 
این اظهارات حجت الاسلام منتظری نشان می‌دهد که آتش زدن و انهدام کالای قاچاق هنوز در کشور خلاهای قانونی دارد.

سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا در این خصوص می‌گوید: امیدواریم خلاهایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، برطرف شود و قانون در این زمینه بازدارنده باشد. یکی از خلاهای قانونی این است که مجازات‌ها هیچ ضربه‌ای به بنیان قاچاقچیان نمی‌زند و راه‌های دور زدن در قانون وجود دارد.

وی همچنین عنوان می‌کند: اقداماتی در نیروی انتظامی و گمرکات برای کشف کالای قاچاق ادامه دارد. مصمم هستیم که با کاهش ورود و افزایش کشفیات کالا و ارز قاچاق باعث رونق اقتصاد شویم .البته قوانین باید بازدارنده باشند و خلاها از بین بروند و کالاهایی که کشف می‌شوند به هیچ وجه به چرخه توزیع کشور وارد نشوند.

اما «روح الله بابایی صالح» دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو نهاد قانون گذار کشور معتقد است که انهدام کالای قاچاق در کشور انجام می‌شود و تاکید می‌کند: با توجه به اینکه متولی کشف و انهدام کالای قاچاق نیروی انتظامی است و از طرفی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، ما آمادگی این را داریم که نیروی انتظامی خلاهای قانونی که وجود دارد را بگوید تا ما در مجلس آن‌ها را پیگیری و مصوب کنیم.

وی می‌افزاید: با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، می‌توانیم به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کنیم.

به هر حال اجرای این دستور نیازمند همکاری و هماهنگی نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و نظارتی است. دستگاه نظارتی در کشور معتقد است که انهدام کالای قاچاق انجام نمی‌شود. نیروی انتظامی به عنوان مجری این امر نیز معتقد است که خلاهای قانونی وجود دارد و نهاد قانون‌گذار اعلام کرده است که آماده رفع خلاهای قانونی است، گرچه اعتقاد دارد که انهدام کالای قاچاق صورت می‌گیرد.

امید است با رفع خلاهای قانونی، گامی دیگر در راستای مبارزه با قاچاق کالا برداشته شود و هر روز شاهد کم رونق شدن تولید در کشور  و افزایش نرخ بیکاری نباشیم.

انتهای پیام/ 241

لینک کوتاه: http://dnws.ir/238497
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها