بیانیه شدیداللحن علمای بحرین در واکنش به اقدام اخیر مجلس این کشور
علمای بحرین در واکنش به اقدام مجلس این کشور در تصویب قانون خانواده بر خلاف رأی مذهب و علما بیانیه‌ای صادر و تاکید کردند: این عمل اهانت صریح به اسلام است و عکس‌العملی درخور می‌طلبد.
به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، علمای بحرین در واکنش به اقدام مجلس این کشور در تصویب قانون خانواده بر خلاف رأی مذهب و علما بیانیه‌ای صادر کردند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) الأحزاب – ٣٦.
احكام خانواده معروف به أحوال الشخصیة همگی در اسلام پیش بینی و آورده شده است و هر که خلاف آن را ادعا کند نص صریح قرآن و فرموده خداوند را تکذیب کرده است، که فرمود: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة – ٣.
خلل موجود ناشی از خلل در طرف تنفیذی و قضایی است که تحت امر نظامی دیکتاتوری فاقد کفایت است، القای شرم آور احکام به هر دو مذهب چه مذهب جعفری و چه اهل سنت اهانتی بزرگ به اسلام و مذاهب و عقاید آن و نفی شریعت مقدس است.
غرض اين نظام فرار از اصلاح حقیقی فساد فراگیرش در تمامی دستگاه قضایی، تنفیذی و پارلمانی اش است و همچنین غرض آن انداختن سبب شکستش بر گردن اسباب خیالی است که مشکلی را حل نکرده و واقعیت ندارد، و این اقدامات چیزی نیست جز تلاشی بی نتیجه برای آراستن وجهه اش در خارج، که حتی اگر مستلزم خرج کردن از دین و عقاید باشد از آن ابایی ندارد.
امروز بر مردم واجب است در مقابل این قانون گذاری باطل بایستند و اعلام موضع کنند. در پی فقدان اراده حقیقی مردمی و اوج گرفتن آزار و اذیت و تبعیض طائفی اینک این اقدامات با بهره برداری سیاسی، نمود پیدا کرده است، که خیری برای مملکت نداشته و بر بحران های بی پایان و خطیر آن می افزاید.
سپردن زمام احکام به اختیار و نظر مجلس و نمایندگان که هیچ سر رشته ای در استنباط احکام شرعی ندارند اهانت و کم ارزش شمردن علنی اسلام است. فاجعه آنجاست که این احکام به نوامیس، اموال، نسب و بنیان خانواده مرتبطند، که مایه قوام جامعه است و این از خطیرترین قضایای دین است که مطلقا تعدی به حد و حدود آن جایز نیست.
این جسارت -در اهانت و کم ارزش شمردن اسلام- در حد خود جواب و عکس العملی درخور را می‌طلبد که دین را به جایگاه خود در جامعه بازگرداند، همگان در صورت کوتاهی در این امر مقابل خداوند متعال مسوولند. تمامی ملت موظفند با تمام قوا در برابر این قانون‌گذاری باطل به تمامی طرق مسالمت آمیز بایستند.
ما خواستار تمامی آنچه هستیم که علمای برجسته بحرین و در رأس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم (حفظه الله) مطالبه نموده اند، در پشت سر آنها با تمام قوا می ایستیم، پشت علما ملتی هستند که ذلت و لغو را هرگز نمی پذیرند. ما به شدت تعدی نظام به رأی و نظر مذهب و علما و مرجعیت و همچنین دخالت نظام در شوونات مذهبی و تلاش آن برای سلطه بر اسلام، مذاهب و احكام آن را بشدت محکوم مى نماييم.
علماى بحرین
۲۱ شوال ١٤٣٨ ه.ق.
١٦ جولای ٢٠١٧ م.
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ه.ش.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) الأحزاب – ٣٦.
احكام خانواده معروف به أحوال الشخصیة همگی در اسلام پیش بینی و آورده شده است و هر که خلاف آن را ادعا کند نص صریح قرآن و فرموده خداوند را تکذیب کرده است، که فرمود: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة – ٣.
خلل موجود ناشی از خلل در طرف تنفیذی و قضایی است که تحت امر نظامی دیکتاتوری فاقد کفایت است، القای شرم آور احکام به هر دو مذهب چه مذهب جعفری و چه اهل سنت اهانتی بزرگ به اسلام و مذاهب و عقاید آن و نفی شریعت مقدس است.
غرض اين نظام فرار از اصلاح حقیقی فساد فراگیرش در تمامی دستگاه قضایی، تنفیذی و پارلمانی اش است و همچنین غرض آن انداختن سبب شکستش بر گردن اسباب خیالی است که مشکلی را حل نکرده و واقعیت ندارد، و این اقدامات چیزی نیست جز تلاشی بی نتیجه برای آراستن وجهه اش در خارج، که حتی اگر مستلزم خرج کردن از دین و عقاید باشد از آن ابایی ندارد.
امروز بر مردم واجب است در مقابل این قانون گذاری باطل بایستند و اعلام موضع کنند. در پی فقدان اراده حقیقی مردمی و اوج گرفتن آزار و اذیت و تبعیض طائفی اینک این اقدامات با بهره برداری سیاسی، نمود پیدا کرده است، که خیری برای مملکت نداشته و بر بحران های بی پایان و خطیر آن می افزاید.
سپردن زمام احکام به اختیار و نظر مجلس و نمایندگان که هیچ سر رشته ای در استنباط احکام شرعی ندارند اهانت و کم ارزش شمردن علنی اسلام است. فاجعه آنجاست که این احکام به نوامیس، اموال، نسب و بنیان خانواده مرتبطند، که مایه قوام جامعه است و این از خطیرترین قضایای دین است که مطلقا تعدی به حد و حدود آن جایز نیست.
این جسارت -در اهانت و کم ارزش شمردن اسلام- در حد خود جواب و عکس العملی درخور را می‌طلبد که دین را به جایگاه خود در جامعه بازگرداند، همگان در صورت کوتاهی در این امر مقابل خداوند متعال مسوولند. تمامی ملت موظفند با تمام قوا در برابر این قانون‌گذاری باطل به تمامی طرق مسالمت آمیز بایستند.
ما خواستار تمامی آنچه هستیم که علمای برجسته بحرین و در رأس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم (حفظه الله) مطالبه نموده اند، در پشت سر آنها با تمام قوا می ایستیم، پشت علما ملتی هستند که ذلت و لغو را هرگز نمی پذیرند. ما به شدت تعدی نظام به رأی و نظر مذهب و علما و مرجعیت و همچنین دخالت نظام در شوونات مذهبی و تلاش آن برای سلطه بر اسلام، مذاهب و احكام آن را بشدت محکوم مى نماييم.
علماى بحرین
۲۱ شوال ١٤٣٨ ه.ق.
١٦ جولای ٢٠١٧ م.
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ه.ش.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار
