ابلاغ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غير‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به وزارت دادگستری

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، در نامه «حسن روحانی»، رييس جمهور به وزارت دادگستری آمده است در اجرای اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غير‌مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در جلسه علنی روز (چهارشنبه) مورخ 10 خرداد 1396 در مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 1396.3.31 به تاييد شورای نگهبان رسيده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اين قانون مشتمل بر 7 ماده و 4 تبصره است و در ماده يک اين قانون آمده است: هر شخصی بدون دريافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه می شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جريمه نقدی تا درجه 6 که در موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می شود در مصارف غيرخانگی به يک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی.

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

در ماده 2 قانون نيز تصريح شده است: هر شخصی به هر طريق مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييری در وضعيت دستگاه های اندازه گيری آب، برق، گاز، تلفن و يا شبکه فاضلاب نمايد به نحوي که منجر به اخلال در کارکرد صحيح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می گردد.

انتهای پیام/