صد و پانزدهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا-1/
توضیحات محسنی اژه‌ای در خصوص سابقه محکومیت قاتلان «بنیتا»
سخنگوی قوه قضائیه به شایعات مربوط به سابقه محکومیت قاتلان کودک هشت ماهه در تهران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه در صد و پانزدهمین نشست خبری که بعد از ظهر امروز برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مقابله با مجرمین سابقه‌داری که در زندان هستند و با یک وثیقه کم و یا یک فیش حقوقی آزاد می‌شوند و دوباره به ارتکاب جرم می‌پردازند، چیست؟ (جریان قاتل کودک هشت ماهه) اظهار داشت: اولا به خانواده این کودک عزیز هشت ماهه تسلیت عرض می‌کنم که جانیان به نحوی فرزند این خانواده را از بین بردند و همانطور که قبلا تاکید شد، این پرونده با سرعت و البته دقت در حال بررسی است و به دلایلی به تهران حواله شد.وی درباره انتقال این پرونده به تهران گفت: از یک جهت به این دلیل که خانواده مقتول در تهران مستقر بودند و برای سرعت و سهولت پیگیری این پرونده و بررسی این جنایت، این اقدام صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص حواشی که راجع به این پرونده اعلام شده، تحقیقاتی انجام گرفته که نشان می‌دهد، مطالب عنوان شده صحت ندارد. برای نمونه مثلا گفته شده فرد مجرم سابقه 130 مورد سرقت در پرونده دارد و با یک کفالت آزاد شده است که این موضوع صحت ندارد. باز در جایی دیگر گفته شده که فرد مجرم با یک فیش حقوقی آزاد شده است که این مطلب نیز کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: رئیس کل دادستانی تهران، گفته است که این مطالب مطلقا صحت ندارد. این مجرم پرونده‌ای داشته و به اتهام سرقت دستگیر شده است که در اثنای تحقیقات وی به 12 فقره سرقت اعتراف کرده است و به همین علت 14 ماه در زندان بوده که بازپرس و دادسرا بیش از این مقدار نمی‌توانند متهم را نگه دارند، لذا بعد از 14 ماه بازداشتی با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد می‌شود. این فرد به اتهام همان 12 فقره‌ای که اعتراف کرده است به طور مجزا محکومیت دریافت کرده که در مجموع به 55 ماه حبس و مبلغی محکوم شده است که البته طبق آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت‌های مختلفی در یک پرونده باشد، این فرد باید حکمش به اشد وجه اجرا شود که سه سال از آن 55 ماه قابل اجرا بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مجرم دوم این پرونده، اظهار داشت: این فرد با 4 گرم شیشه پیش از این ماجرا دستگیر شده است. در همین رابطه به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است و پس از اتمام محکومیتش در اردیبهشت 95 از زندان آزاد شده است و مسائلی که غیر از این مطرح شده، صحت ندارد.
وی همچنین گفت: طبق ماده 428 قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت،
نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و
مصلحت در اجرای حکم قصاص باشد، لیکن خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه
را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید ریاست قوه قضائیه مبلغ مذکور
از بیت المال پرداخت و حکم اجرا می‌شود.
همه باید به قانون ملتزم باشند
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه قاضی باید طبق قانون عمل کند تا مشخص شود
مرز قانون کجا است، گفت: در این میان ممکن است کسانی هم به قانون معترض باشند؛
به عنوان مثال چند سال پیش در دولت دوم خرداد یکی از مسئولان اجرایی نسبت
به حکمی معترض بود و عنوان می‌کرد مقدار مبلغی که اختلاس شده، کم بوده و
اینکه در دادگاه تجدیدنظر حکم علیه این فرد تایید شده، ضرورتی نداشته به
خاطر اینکه مبلغ کم بوده که در آنجا به این فرد عنوان کردند، حتی اگر 10
هزار تومان باشد، موارد قانونی برای این فرد قابل اجرا است. اما این فرد با
اعتراض شدید و با الفاظ بدی نسبت به آن حکم معترض بود.
وی تاکید کرد: همه باید به قانون ملتزم باشیم؛ به خصوص اینکه برخی در شعارهای تبلیغاتی، از قانونمداری سخن می‌گویند.
محسنی
اژه‌ای عنوان کرد: قانون تکالیفی را برای قاضی تعیین کرده است که کجا
می‌تواند قرار بازداشت صادر کند؛ به عبارت دیگر طبق قانون جدید قرار
بازداشت موقت الزامی نداریم، البته برخی جاها اجازه می‌دهد بازداشت موقت
صادر شود؛ به عنوان مثال طبق ماده 237 و 238 قانون آیین دادرسی مقرر شده
قاضی در چه مواردی می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند.
وی
بیان داشت: بازپرس ممکن است دلیل کافی برای ادامه بازداشت نداشته باشد، پس
چنانچه از 2 ماه گذشت برای تجدید قرار بازداشت می‌بایست دلایل را اعلام
کند. لذا در مورد پرونده «بنیتا» اینکه عنوان شده، متهم 130 فقره جرم
انجام داده و با فیش حقوقی آزاد شده، اینگونه نبوده و نفر دوم هم بعد از
تحمل دو سال حبس و 50 ضربه شلاق به دلیل حمل 4 گرم شیشه آزاد شده است. در مورد پرونده دیگری نیز عنوان شده بود که قرار وثیقه 50
میلیارد تومانی صادر شده که باید گفت قاضی در این مورد به این نتیجه رسید
که اصل وثیقه درست است، اما آن رقم باید تخفیف می‌یافت.
سخنگوی
دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر تشکیل بانک اطلاعاتی برای مجرمان و افراد
سابقه‌دار تصریح کرد: ضرورت تشکیل این بانک اطلاعاتی وجود دارد، به همین
دلیل کار مقدماتی آن انجام شده و طی آن افرادی که سابقه‌دار هستند و مجرمین
خطرناکی محسوب می‌شوند، اطلاعات آن‌ها در این بانک جمع آوری خواهد شد.
لینک کپی شد
نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار
