ضعف نظارت بر فضای پرتهدید مجازی

گروه اجتماعی دفاع پرس – مصطفی خدابخشی؛ فضای مجازی به عنوان تحول نوین امروز دنیا تکنولوژی مرزها را در نوردید تا فصل جدیدی در زندگی مردمان سیاره خاکی ایجاد شود.

این فضا در ابتدای امر به عنوان تسهیل کننده امور جهت ایجاد فضای چند بعدی به منظور بسط و گسترش روابط انسانی معنی و مفهوم پیدا کرد اما گذر زمان واقعیتی دیگر را از خود به نمایش گذاشت که اصل و ماهیت این فضا را با چالش رو به رو ساخت.

تعاریف تغییر کرد و عملا بخش مهمی از آنچیز که جامعه بشری از فضای مجازی طلب داشت محقق نگردید و باعث شد نقاط خلا، محتوای نامناسب و فواصل انسانی ایجاد شده به موضوعاتی چالش برانگیز تبدیل شوند.

نمونه بارز این موضوع را می توان در استفاده گروهک های تروریستی برای بسط و گسترش خود از طریق این فضا مشاهده کرد.

شاید همین باگ ها و سو استفاده ها باعث شد تا هر یک از کشورها با توجه به منابع قانونی خود اقدام به ایجاد محدودیت هایی خاص در استفاده از دنیای صفر و یک کنند تا ضریب خطر برای مردم کشورشان کمتر شود.

در همین رابطه هر یک از کشورها از موضوعی به نام اینترنت ملی بهره برداری کردند تا با نظارتی دقیق بر محتوای ارائه شده در اینترنت از ایجاد هرگونه انحراف و به عبارت بهتر خط دهی خارج از چارچوب قانونی که امنیت کشورشان را در بخش های مختلف مورد تهدید قرار می دهد جلوگیری به عمل آورند.

ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و چند سالی است که بحث اینترنت ملی در فضای آی تی کشور مطرح شده اما تا کنون این مهم به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد هنوز از سوی متولیان امر مسکوت باقی مانده و زمان تحقق آن به آینده ای نامعلوم وعده داده می شود.

عدم وجود اینترنت ملی و شبکه ابری در این بخش درصد میزان انتشار مطالب نامطلوب را افزایش داده لذا برای جبران این مشکل اساسی وجود نظارتی سازمان یافته و منسجم بر محتوای اینترنت خصوصا شبکه های اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

یکی از شبکه های اجتماعی پرنفوذ در کشور تلگرام نام دارد که متاسفانه از بدو ورود این اپلیکیشن به کشور درصد بالایی از جرایم در بستر آن شروع به رخ دادن کرد و باعث شد تا افراد زیادی دچار خسارت های سنگین شوند.

وجود این خسارت ها وزارت ارتباطات را بر آن داشت تا ضمن امضای پروتوکل هایی با سازندگان تلگرام محتوای غیر اخلاقی در آن که در اختیار کاربران ایران قرار می گیرد حذف و نهایتا سرورهای این اپلیکیشن پر طرفدار به داخل کشور منتقل شود.

اما گویی در روزهای اخیر حال و روز این شبکه اجتماعی بار دیگر متحول شده و محتوایی که در اختیار مخاطب قرار می دهد به هیچ یک از موازین قانونی کشور سنخیت ندارد. عضوگیرهای تلگرام نمونه بارز این دست به حساب می آید که بر روی محتوای ارائه شده و پیشنهادهایی که به مخاطب داده می شود هیچ گونه نظارتی وجود ندارد؛ این در حالی است که این نرم افزارها به راحتی از طریق مارکیتینگ های مجاز داخلی قابل دریافت است.

نگاهی به برخی از کانال های پیشنهادی از سوی این نرم افزار حکایت گر حذف موضوع رصد و یا کمرنگ شدن بررسی محتوا در این بخش است چرا که برخی از کانال های مستهجن معرفی شده در این بخش دارای اعضای چند ده هزار نفری بوده و هر روز بر عمق و وسعت کار خود می افزایند و آب از آب تکان نمی خورد.

به هر صورت در بازه زمانی که بود و نبود شبکه ملی اطلاعات در هاله ای از ابهام به سر می برد و سرنوشت خاصی را نمی توان برای آن متصور بود، ایجاد حداقل های نظارتی برای جلوگیری از انحراف و کج روی ضرورتی انکار ناپذیر در فضای مجازی به حساب می آید. مسئولین به این موضوع می بایست حساس باشند که یاجاد هر گونه ولنگاری در فضای مجازی زمینه ساز آسیبی جدی در فضای واقعی اجتماعی است که همچون سیلی حجم زیادی از افراد را با خود می برد.

انتهای پیام/