انتشار 3 عنوان کتاب حقوقی از سوی وزارت دفاع

به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، 3 کتاب با عناوین «معماری راهبرد جمهوری اسلامي ايران در خصوص کردارنامه بين‌المللی فعاليت‌های فضايی»، «معاهده تجارت، تسليحات و تاثير آن بر نظام دفاعی جمهوری اسلامی ايران» و «مجموعه قوانين و مقررات نيروهای مسلح در سال‌های 1395 و 1396» از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتشر شد.

 

کتاب «معماری راهبرد جمهوری اسلامي ايران در خصوص کردارنامه بين‌المللی فعاليت‌های فضايی» پيرامون يکی از مهم‌ترين هنجارهای بين المللی حوزه فضای ماورای جو است. کردارنامه بين المللی فعاليت‌های فضايی که توسط اتحاديه اروپا و با حمايت صريح و ضمنی برخي قدرت‌های فضايی مطرح شده، در پی ارائه چارچوب رفتاری برای بازيگران فضايی است که نتيجه آن به اصطلاح قانونمندسازی فعاليت‌های فضايی خواهد بود. هرچند قاعده‌سازی اين کردارنامه با ماهيتی داوطلبانه، غير الزام آور و اختياری پيش بينی شده است؛ با اين وجود ساختار کردارنامه در برخی موارد الزام حقوقی ايجاد می‌کند و ارجاع سند به اسناد حقوقی، با ماهيت آن در تعارض است.

 

جمهوری اسلامی ايران نيز يکی از بازيگران بين المللی است که به واسطه راهبرد ملی حاکم مبنی بر فعاليت در فضا نمی‌تواند در برابر اين سند مهم منفعل باشد. به دليل اهميت بالای اين موضوع به خصوص حوزه‌های مرتبط با فعاليت‌های فضايی کتاب مزبور با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهيه و به زيور طبع آراسته شد.

 

اهم موضوعات و فصول اين کتاب شامل روند تحولات ايجاد کردارنامه فعاليت‌های فضايی و رويکرد بازيگران بين‌المللی به کردارنامه فعاليت‌های فضايی، حقوق و تعهدات در کردارنامه فعاليت‌های فضايی و ارتباط آن با ديگر اسناد بين‌المللی، رويه و سياست جمهوری اسلامی ايران در فضای ماورای جو و نيز حقوق، تکاليف، فرصت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی ايران در کردارنامه بين‌المللی فعاليت‌های فضايی می‌باشد.

 

همچنین با توجه به اهميت معاهده تجارت تسليحات که  به باور بسياری از کارشناسان مهمترين هنجار دفاعی در آغاز هزاره سوم است، کتاب «معاهده تجارت تسليحات و تأثير آن بر نظام دفاعی جمهوری اسلامی ايران» توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر منتشر شد. به موازات توسعه تجارت در محيط بين الملل، شاهد توسعه روزافزون تجارت تسليحات و تجهيزات نظامی در جهان هستيم. تجارت تسليحات به عنوان دومين تجارت پرسود دنيا پس از انرژی، و به خصوص پس از وقايع 11 سپتامبر 2001، موجب گرديده است تا در مجامع بين المللی به اين مهم توجه ويژه‌ای شود. علاوه بر آن، در کنار حجم تجارت رسمی، تجارت غيرقانونی اسلحه، نيز به گستره اهميت اين موضوع می‌افزايد. اين ضرورت موجب شد تا بحث تجارت تسليحات در سال 2006 در مهمترين نهاد بين المللی يعنی سازمان ملل متحد مطرح و مورد بررسی قرار گيرد.

 

با طرح اين مهم در سازمان ملل متحد، تلاش‌ها در جهت تدوين يک سند جامع حقوقی و الزام‌آور در خصوص ايجاد معيارهای بين المللی مشترک برای صادرات، واردات و انتقال تسليحات متعارف آغاز شد. از سال 2006 تا 2013 اقدامات زيادی در جهت ايجاد معاهده حقوقی الزام آور انجام شد. سرانجام با رأی گيری برای تصويب معاهده تجارت تسليحات در مارس 2013 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مجموع 180 رای با 154 رای مثبت، 23 رای ممتنع و 3 رای منفی معاهده تصويب شد. معاهده تجارت تسليحات در 24 دسامبر 2014 (3 دی 1393) با توديع پنجاهمين سند تصويب معاهده به دبير کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء شد. هم اکنون نيز بيش از 90 کشور اين معاهده را تصويب کرده و بدان ملحق شده‌اند.

 

در اين کتاب سابقه هنجارهای خلع سلاحی از ابتدا تا کنون، تشريح و روند شکل گيری معاهده تجارت تسليحات در خارج و داخل سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفته است. تفسير مواد معاهده تجارت تسليحات از منظر حقوق معاهدات و حقوق بين الملل و ديدگاه بازيگران بين المللی در خصوص اين معاهده تجارت تسليحات و همچنين درخواست اعلام نظر دبير کل از کشورها در خصوص معاهده تجارت تسليحات، و رويکرد و ديدگاه‌های بازيگران بين المللی از ديگر موضوعات مهم مورد بررسی در اين کتاب می‌باشد.

 

همچنین با توجه به وظايف و تکاليف وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح در پشتيبانی قانونی و حقوقی نيروهای مسلح، با بررسی همه جانبه و دريافت نيازمندی‌های قانونی از مراکز نيروهای مسلح، اقدامات لازم جهت تأمين قوانين و مقررات در تعاملات مستمر اين وزارت با دولت و مجلس انجام می‌پذيرد که در سال 93 و 94 نيز قوانين و مقررات مهمی خاص نيروهای مسلح به تصويب مجلس شورای اسلامی و يا هيئت وزيران رسيد.

 

در اين راستا می‌توان به تصويب قانون تعيين حريم حفاظتی - امنيتی اماکن و تأسيسات کشور توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که پس از 19 سال پيگيری مستمر به تصويب رسيد و مشکل بزرگی را از نيروهای مسلح حل کرد. از ديگر قوانين مهم می‌توان به تصويب مواد خاص نيروهای مسلح در قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، افزايش سهم نيروهای مسلح در قوانين بودجه ساليانه کل کشور و... را اشاره نمود.

 

سهولت دسترسی به قوانين و مقررات تصويب شده در هر سال می‌تواند از ابزارهای مؤثر در نهادينه شدن رفتارها و هنجارهای قانونی - به عنوان يکی از تدابير مهم و مستمر فرماندهی معظم کل قوا - باشد که در راستای همين رسالت قانونی، کتاب «مجموعه قوانين و مقررات نيروهای مسلح در سال‌های 95 - 93 تدوين و تقديم فرماندهان، مسئولان و ساير همکاران در نيروهای مسلح و رده‌های حقوقی شد.

 

گفتنی است کتاب‌های مذکور در همايش حقوق دفاعی که روز سه شنبه 14 شهريورماه سال جاری در تهران برگزار شد، با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، امير سرتيپ امير حاتمی وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سردار سرتيپ دوم پاسدار رضا طلايی نيک معاون حقوقی و امور مجلس رونمايی شد.

 

انتهای پیام/ 221