اوضاع اقتصادی نوار غزه مساعد نیست

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس، گزارش آماری هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین درباره اوضاع مربوط به توسعه اقتصاد داخلی نوار غزه، پرده از روی آمار‌ها و اطلاعاتی برداشت که در اوضاع اقتصادی و انسانی این منطقه بی‌سابقه است و این واقعیت را نشان می‌دهد که نوار غزه با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است که مانع از توسعه اقتصادی واقعی این منطقه می‌شود.

بر اساس این گزارش، 80 درصد از ساکنان نوار غزه با استفاده از کمک‌های بین‌المللی امرار معاش می‌کنند و بیش از 70 درصد از آن‌ها هم از نبود غذای بهداشتی و سالم رنج می‌برند. این در حالی است که نسبت افراد بیکار طی چهار ماهه سوم سال 2017 تقریبا به 343 هزار و 800 نفر رسیده است که 46.4 از نیروی کار را تشکیل می‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که نیروی کار فعال در بخش خدمات 55.1 درصد را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که کارگران بخش کشاورزی و ساختمان تنها 6.6 درصد از کل نیروی کار نوار غزه را به خود اختصاص داده‌اند و این باعث بر هم خوردن توازن در فعالیت‌های اقتصادی بخش کارگری شده است.

بر اساس این گزارش، 56.9 درصد از کارگران در بخش خصوصی کار می‌کنند که به مراتب بیشتر از افراد فعال در بخش‌های دولتی هستند که تنها 37 درصد از نیروی کار را جذب کرده‌اند و این نشان دهنده ضعف نقش‌آفرینی بخش دولتی در کاهش بیکاری و به‌ کار‌گیری کارگران است.

علاوه بر این، 78 درصد از کارگران در زمره کارمندان حقوق بگیر قرار می‌گیرند و این در حالی است که تنها 13.9 درصد از آن‌ها به صورت شخصی کار می‌کنند و اکثر افرادی هم که به شغل آزاد مشغول هستند، دچار فقر شده و به کمک‌های انسان‌دوستانه وابسته شده‌اند.

طبق گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، در بخش دیگری از این گزارش آمده است که 60 درصد از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از زمان آغاز محاصره غزه مجبور به کاهش حجم کار و یا تعطیلی شده‌اند و صادرات این بخش هم به کمتر از 2 درصد آمار ثبت شده در دوره قبل از محاصره کاهش یافته است که بیشتر ناشی از محدودیت‌های شدید اعمال شده بر روی محصولات کشاورزی و دیگر کالاهاست که باید از نوار غزه به بازار‌های کرانه باختری و یا بازار‌های بین‌المللی انتقال داده شوند.

این گزارش همچنین به کاهش میانگین سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی از 17.6 درصد در مرحله قبل از محاصره غزه (در سال‌های 2006 تا 2008) به 2.1 درصد در سال 2015 اشاره کرده است.

هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین در این گزارش به تشریح موانع متعدد پیش‌روی توسعه اقتصاد داخلی پرداخته و آن‌ها را به 2 بخش تقسیم کرده است؛ نخست موانع خارجی که همان سیاست‌های رژیم صهیونیستی در زمینه مصادره و تعطیلی اراضی، تخریب مزارع، منازل، کارخانه‌ها و بازداشت افراد و بستن گذرگاه‌هاست و دوم، موانع داخلی که می‌توان به نتیجه نرسیدن آشتی ملی و ناتوانی آن در برطرف کردن تبعات شکاف داخلی را نمونه آشکار این بخش برشمرد.

این هیئت خاطرنشان کرده است که بخش‌های کشاورزی، ماهیگیری، صنعت و تجارت مهمترین بخش‌هایی هستند که رژیم صهیونیستی بر روی آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

این گزارش درباره چشم‌انداز توسعه اقتصادی نوار غزه هم آورده است که نهایی‌شدن آشتی ملی و لغو محاصره و آزادی تردد افراد و کالاها، عامل اصلی تحقق میانگین‌های رشد مثبت در اقتصاد فلسطین طی سال 2018 به شمار می‌روند و این مساله به بهبود نسبی روند سیاسی و اوضاع امنیتی بستگی دارد.

بر اساس این گزارش، توسعه اقتصادی به ادغام کارمندان دولتی نوار غزه در ادارات و دستگاه‌های دولتی و برگرداندن حقوق کسر شده کارمندان، آغاز اجرای برخی پروژه‌های اساسی و اقدامات ضامن توسعه اقتصاد و نیز اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط به ویژه در بخش‌های تولیدی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، وابسته است.

هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین همچنین خواستار جایگزینی واردات از خارج با افزایش تولید داخلی و رشد بخش صنعت شد و اعلام کرد که تمامی مواد اولیه که می‌توانند زمینه ساز پویایی بخش صنعت و افزایش تولید شوند، در اراضی فلسطینی موجود هستند.

هیئت بین‌المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین بر اهمیت آگاهی‌بخشی و تشویق تولیدات و صنایع داخلی و سیطره بر بازار داخلی و تلاش برای حمایت از کا‌های داخلی از طریق افزایش نظارت و سپس حرکت به سمت بازار‌های بین‌المللی تاکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای توسعه و افزایش توانمندی‌ها در بخش‌های پژوهشی مربوط به تولید کالا‌ها در نوار غزه شد.

در این گزارش تأکید شده است که باید قدرت رقابت میان شرکت‌های داخلی افزایش پیدا کند و تلاش شود نظام مالیاتی دولت مرکزی اصلاح شود تا زمینه برای سرمایه‌گذاری درست و کارآمد درآمد‌ها و همکاری و همبستگی میان بخش‌های کشاورزی، تجارت و صنعت فراهم گردد.

این هیئت همچنین خواستار برنامه‌ریزی مشترک در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تلاش برای توسعه توانمندی‌های مقامات و مسئولان، افزایش فرصت‌های کاری، کمک به جوانان دارای درآمد‌های پایین به ویژه در بخش اقتصادی، افزایش آگاهی درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و تقویت همکاری‌ها با دولت در عرصه‌های ملی و محلی شد.

در پایان این گزارش بر اهمیت اتخاذ طرح راهبردی برای حل مشکل برق، ارائه راهکار‌های جایگزین مانند استفاده از انرژی خورشیدی، اتخاذ راهبرد ملی برای مبارزه با فقر و بیکاری و تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک و متوسط که شمار بیشتری از افراد بیکار را جذب می‌کنند، تاکید شده است.

انتهای پیام/ 441