نشست «تشریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» برگزار شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مختص کشور ما نیست اظهار داشت: بعد از انقلاب محور مقاومت را به خوبی تشکیل دادیم، محوری که نقشهها و توطئهها را خنثی کرد اما یادمان باشد که در کنار مقاومت، پاشنه آشیل ما اقتصاد کشور است.

 

وی خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در چیستی، چرایی و چگونگی تحقق این سیاست برداشتهای متفاوتی شد در حالیکه تلاش به منظور تعامل سازنده است و قصد داریم اقتصاد از نظر کیفیت و قیمت رقابتپذیر باشد و منظور ریاضت کشیدن نیست.

 

نبوی، هسته اصلی اقتصاد مقاومتی را عدالت بنیان، مردمی بودن، عدم وابستگی به نفت، دانش بیان بودن، برونگرا، شفاف و سالم بودن دانست و تصریح کرد: هدف از اقتصاد مقاومتی در واقع خنثی کردن طرح دشمنان و دفع تهدیدهای اعمال شده و رفع موانع و چالشهای پیشروست.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعیت بیکار، وابستگی بودجه به نفت، تراز تجاری بدون نفت، نقدینگی سرگردان، شوک ارزی، مطالبات معوق بانکها، تمرکز مبادی تجارت، محدودیت سهم واردات و صادرات، بدهی دولت، هزینه تأخیر طرحهای عمرانی، روند کاهنده سهم اعتبارات عمرانی، ورشکستگی برخی صندوقهای بازنشستگی و وابستگی بودجه به نفت را از تنگناها و چالشهای اقتصادی دانست.

 

وی در ادامه گفت: جایگاه چهارم از نظر ذخایر نفت جهان، برخورداری از ذخایر فراوان معدن، جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت، ظرفیتهای گردشگری، وضعیت مناسب در شاخص توسعه انسانی و تعداد قابل توجه نیروی انسانی جوان تحصیلکرده از ظرفیتهای بالقوه در اقتصاد ایران هستند.

 

نبوی خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بهبود فضای کسب و کار و تقویت اقتصاد دانشبنیان است، اقتصاد دانش بنیان یعنی تولید ثروت از طریق دانش. در حالیکه به نظر میرسد زیرساختها برای اقتصاد دانشبنیان آماده نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: شاخصها به محیط کار و رضایتپذیری و اقتصاد دانشبنیان برمیگردد، به دستگاههای اجرایی که موانع را بردارند و کارآفرینان هم بتوانند به راحتی کار تولید نمایند.

 

همچنین "حشمتی"، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی با انتقاد از اینکه نباید سیاست اقتصاد مقاومتی همانند خیلی از شعارها نصفه و نیمه رها شود تأکید کرد: میطلبد نهادی قوی و قدرتمند همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود مقتدرانه داشته باشد. همچنین دستگاهها باید به وظایفشان عمل کنند، این نگرانی وجود دارد که به دلیل کوتاهی و تعلل برخی دستگاهها، اجرای سیاستهای مقاومتی به سرانجام نرسد.

 

یعقوبی معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی هم نگاه اساسی و توجه جدی و برخوردگرا دردستگاه را ضروری دانست و گفت: برای رسیدن به سرانجام کار نیازمند این اقدامات هستیم تا سازمان بازرسی کل کشور هم بتواند به نتایج بهتری برسد.

 

وی همچنین خواستار ارائه راهکارهای مناسب از مجمع شد.

 

در ادامه نشست حجتالاسلام والمسلمین "موسیپور" معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی با انتقاد بر عملکرد برخی دستگاهها خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور به خوبی وظایفشان را عمل میکردند، کارها به خوبی پیش میرفت، به همین جهت باید دید اشکال کار کجاست؟

 

وی افزود: همزمان با اعلام این سیاستها، در سخن تعریف و تمجید میشنویم ولی در برخی دستگاهها مقابل این سیاستها اعمال میشود و گاهی اوقات سیاستهای رسانهای نیز درست نیست. نوع تبلیغات و اطلاعرسانی در صدا و سیما بر مبنای مصرف گرایی است.

 

در ادامه "مخلصالائمه" بازرس کل امور نفت با تأکید بر اینکه برخی سیاستها حتی به مرور تکرار میشوند و بعضاً در قالب ابلاغیه میمانند تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی کند که چرا سیاستها به نتیجه نمیرسند و برخی شاخصها خوب نیستند.

 

وی اشکال کار را در ساختارها دانست و گفت: اجرای سیاستها به دلیل اشکال در ساختارها به نتیجه نخواهد رسید. اساساً ساختارها موازی و ناهمگون هستند که نیازمند اصلاح میباشند.

 

"کوهستانی نژاد" مشاور معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مغفول ماندن اجرای برخی سیاستها را نگاه حکومتی صرف به آن دانست.

 

وی بیان داشت: سیاستهای ابلاغی شعار سال نیست بلکه یک بر نامه مدت دار است که نباید به آن به عنوان یک وظیفه اداری نگریست.

 

کوهستانی نژاد گفت: باید سعی شود این سیاستها از دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی به سوی مردم رفته و مسئله آنان هم شود. در مردم باید آگاهی و علاقه ایجاد شود. این کار نیازمند کار فرهنگی است.

 

"احمدی گرجی" بازرس کل نظارت و بازرسی امور خارجه و واحدهای تابعه مجلس و ریاستجمهوری از دیگر مدیران سازمان بازرسی کل کشور بود که علل کامیابی و عدم اجرایی برخی سیاستها را در مراحل تدوین، سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا و نظارت دانست.

 

 بازرس کل نظارت و بازرسی امور خارجه و واحدهای تابعه مجلس و ریاستجمهوری گفت: باید مشخص شود سهم هر یک از این ارکان در سیاست اقتصاد مقاومتی چه میزان است و چه کسانی مسئول پیگیری اجرای این سیاستها هستند.

 

انتهای پیام/