مخالفان «پالرمو» خواهان زندگی اشرافی هستند
«محمود شاه‌نشین» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و نماینده مردم شهرستان شهریار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، با اشاره به 2 لایحه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در قابل کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: مفهوم واقعی و اهداف کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای عده‌ای از مسوولان به خوبی تشریح نشده است؛ لذا علت مخالفت آنها با این لایحه به خاطر عدم شناخت و آگاهی دقیق نسبت به این موضوع است.
وی با بیان اینکه حل و فصل مشکلات جاری کشور باید از دغدغه‌های مهم مسوولان باشد، افزود: من مدعی نیستم که نمایندگان مردم در خانه ملت، دلسوزترین به نظام و آرمان‌های انقلاب هستند؛ اما نباید از این نکته غافل شد که آنها مصالح نظام را بهتر از منتقدان متظاهر می‌دانند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مبارزه با پولشویی را گامی در جهت تامین منافع ملی کشور دانست و تصریح کرد: کسانی مخالف 100 درصدی تصویب پالرمو در کشور هستند که پول‌های کلان را بدون هیچ حساب کتابی جابهجا می‌کنند و از این طریق برای خود زندگی مجلل فراهم کردند.
شاه‌نشین گفت: مواد مخدر را می‌فروشند و با پول به دست آمده یک روستا را می‌خرند! به اسم یک مستخدم نمایشگاه اتومبیل، چندین اتومبیل لوکس وارد کشور می‌کنند. هرکس هر‌طور که می‌خواهد پول را جابهجا می‌کند و کسی هم پیگیر این موضوع نیست.
نماینده مردم شهرستان شهریار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشخص شدن مبدا و مقصد پول‌ها در داخل کشور جرم نیست، تصریح کرد: مبارزه با پولشویی که برای رونق اقتصادی کشور هم بسیار موثر است؛ چرا عده‌ای از مسوولان را نگران کرده است؟
وی با توجه به اینکه عضویت در کنوانسیون پالرمو ذره‌ای از حمایت‌های جمهوری اسلامی به جبهه مقاومت را کاهش نمی‌دهد، یادآور شد: چه کسی گفته عضویت در لایحه پولشویی، توان نهادهای انقلابی مبارز را تضعیف می‌کند؟ مسوولان و مردم باید بدانند که هر قانونی که برخلاف آرمان‌های انقلاب باشد و بخواهد در جهت پشتیبانی ما از جبهه مقاومت مانع‌تراشی کند، بلافاصله توسط نمایندگان در مجلس لغو خواهد شد.
شاه‌نشین با اشاره به توضیحات شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، لاریجانی رئیس مجلس و بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در حقیقت اگر نظر و صلاح مقامات عالی‌رتبه کشور نبود، این لایحه به کلی از دستورکار نمایندگان مجلس خارج شده بود.
انتهای پیام/ 151
