با اصلاح تقویت تجهیزات گمرکی، روند مبارزه با قاچاق کالا قوت می‌گیرد

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، احمد انارکی محمدی رئیس ستاد تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات به‌وجود آمده ناشی از قاچاق کالا و ارز در کشور اظهار داشت: علت بروز پدیده قاچاق محدود به این دولت و یا دولت‌های قبل نیست و با گذشت زمان شدت و گستره آن افزایش یافته است که سابقه تصویب اولین قانون در رابطه با مبارزه با قاچاق به سال 1312 برمی‌گردد.

وی افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری قاچاق کالا همچون خنجری بر پیکره اقتصادی نظام اسلامی نشسته است که برای منافع کشور تهدیدی بزرگ است؛ لذا از سال 92 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و سرانجام در سال 94 اصلاحاتی بر این قانون اعمال شد که هنوز هم بهینه‌کردن آن از اولویت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

انارکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را وظیفه یک دستگاه یا نهاد خاص ندانست و گفت: باید در این خصوص به طور فراقوه‌ای تصمیم‌گیری شده و برای مقابله با قاچاق اقدام شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان کرد: خوشبختانه بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها با این ستاد تعامل و همکاری خوبی دارند که در قانون جدید عضویت معاون دادستان کل کشور و نماینده ویژه وزارت ارتباطات و فناوری در این ستاد نیز لحاظ شده است.

نماینده مردم شهرستان رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با توجه به بعد قانونی، نظارتی و قضایی مبارزه با قاچاق کالا گفت: در این خصوص نواقصی هم وجود دارد که در قانون جدید در صدد اصلاح موارد ناقص هستیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه شناسایی دریچه‌های نفوذ کالای قاچاق و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن باید از دغدغه‌های مهم مسئولان نظام باشد، تاکید کرد: تحقیق و تفحص نمایندگان شورای اسلامی در روند فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاملا بجاست و آنها وظیفه قانونی خود را به خوبی عمل می‌کنند.

انارکی با اشاره به بازدید برخی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از مرزهای شمال غرب و جنوب کشور تصریح کرد: زیرساخت‌های مناسبی در گمرکات مرزی کشور وجود نداشته و دستگاه‌های نظارتی «ایکس ری» به روز نیستند اما در قانون جدید برای تامین تجهیزات پیشرفته مورد نیاز اعتبارات لازم تدارک دیده شده است.

انتهای پیام/ 151