در اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد کارنامه خوبی داریم

محمد علی مهرانفر، مدیر کل دعاوی بینالمللی وزارت دادگستری در این نشست، با اشاره به فعالیتهای وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و همچنین همکاری با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اظهار داشت: پس از تعیین وزارت دادگستری از سوی هیأت دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، کارگروهها و کمیتههای تخصصی در این زمینه تشکیل و ضمن بهره گیری از ظرفیتهای دانشگاههای کشور، سعی شد تا برای رفع خلأهای قانونی موجود لوایحی تدوین و یا قوانین موجود به نحو مناسبی تکمیل شوند.

 

وی با اشاره به الزام کنوانسیون مبارزه با فساد بر محدود نکردن مسأله فساد به درون مرزهای یک کشور خاطر نشان کرد: در این خصوص موافقتنامههای دو جانبه در موضوعاتی مثل استرداد مجرمین، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی و برخی موافقتنامههایی که به تدریج بستر آنها فراهم میشود در دستور کار قرار گرفته و موافقتنامههایی که به صورت سنتی اجرا میشده نیز اصلاح و با کنوانسیون منطبق شدهاند.

 

مهران فر همچنین ضمن توضیحاتی در خصوص «مکانیزم مرور» و «بازدید کشوری» که به عنوان تمهیداتی از سوی کنوانسیون مبارزه با فساد برای کشورهای عضو در نظر گرفته شده است، این مکانیزمها را برای تبادل تجربیات و اطلاعات مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

 

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای عضو، عنصر استرداد اموال را به عنوان روح و آموزه اصلی کنوانسیون مبارزه با فساد میدانند، گفت: تأکید ما بر اصل پیشگیری است که لازمه آن هم ایجاد ابزار نظارتی، دقت و نبود خلأ قانونی است و برای جلوگیری از وقوع فساد در آینده، باید از هم اکنون پیشگیری کنیم.

 

در این نشست که در روزهای هفتم و هشتم مهرماه سال جاری و در محل همایشهای برج میلاد برگزار میشود، مباحثی در خصوص فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، جایگاه پیشگیری از فساد در برنامه های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرهنگ قانونگرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، جناح گرایی و گرایشهای سیاسی و تاثیر آن بر پیشگیری از فساد، تجربه کشور استرالیا در پیشگیری از فساد و فعالیتهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در پیشگیری از فساد توسط حاضرین ارائه میشود.

 

انتهای پیام/