ضرورت تشکیل هیات صیانت از اراضی برای جلوگیری از زمین‌خواری املاک موقوفه

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی کشور باعث شده تا برخی سازمان‌ها، املاک موقوفه را جزو دارایی‌های خود تلقی کنند، گفت: ورود به محدوده املاک و زمین‌های موقوفی به هر دلیلی که باشد، عرفاً، شرعاً و قانونی جایز نیست.
کد خبر: ۳۰۲۵۵۲
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱ - 04August 2018

به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع پرس، حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترده بودن زمین‌ها و املاک موقوفه در کشور اظهار داشت: عده‌ای در داخل کشور تلاش می‌کنند تا با زمین‌خواری و رانت به سودهای کلان دست پیدا کنند و بر این اساس، به محدوده زمین‌هایی که توسط واقفان برای امورات خیر وقف شده است، نفوذ پیدا کرده و درصدد هستند تا آن املاک و زمین‌ها را جزو دارایی‌های خود قلمداد کنند، که این امر هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی با ایرادات فراوانی رو به‌رو است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از زمین‌خواری املاک موقوفه در سرتا سر کشور افزود: باید هیات صیانت از اراضی که متشکل از اعضایی از وزارتخانه‌هایی همچون جهاد سازندگی، راه و شهرسازی و همچنین سازمان منابع طبیعی تحت نظارت استانداری تشکیل شود تا مانع از تصرف دلالان و زمین‌خواران در حوزه املاک و زمین‌های موقوفه شود.

این نماینده خانه ملت با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: یکی از سازمان‌های مهم و اساسی که می‌تواند در شرایط نامناسب اقتصادی کشور، دوشادوش دولت در جهت بهبود وضعیت بحرانی اقتصادی گام بردارد، سازمان اوقاف است؛ لذا طبق آمار، دارایی‌های فراوانی تحت اختیار این سازمان قرار دارد که با مدیریت صحیح متولیان و دست‌اندرکاران امر باعث شده این سازمان علاوه بر اینکه بار مالی برای دولت نداشته باشد، دولت را نیز در جهت کاهش مشکلات اقتصادی یاری کند.

نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه واقفان با هدف و نیت خاص بخشی از دارایی‌های خود را برای خدمت‌رسانی به عموم مردم و به‌ویژه نیازمندان وقف می‌کنند، خاطرنشان کرد: ورود به محدوده املاک و زمین‌های موقوفی به هر دلیلی که باشد، عرفاً، شرعاً و قانونی جایز نیست، لذا برای جلوگیری از هرگونه بروز اختلافات و ایجاد رانت می‌طلبد که مسولان اجرایی کشور، وارد میدان شده و با نظارت دقیق حق را از باطل تمیزی دهند.

انتهای پیام/ 121

نظر شما
پربیننده ها