«دموکراسی» راه‌حل بحران سیاسی ترکیه است/ سیاست ملی‏‌گرایی بحران اقتصادی را وخیم‌‏تر می‌کند

حسن صادقیان تحلیل‏گر مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس در خصوص راه‌حل بحران اقتصادی و سیاسی ترکیه اظهار داشت: ترکیه تقریباً از سال ‌2013، به دلیل سیاست‌های اقتدارگرایانه ساختار حاکم در سطوح مختلف سیاسی- اقتصادی، حقوق بشری، دادرسی و قضاوت، آزادی و عدالت با بحران‌های سطحی روبه‌رو است.

وی گفت: اما امروز بر اساس شواهد و قرائن در برخی از سطوح به ویژه بعد اقتصادی دچار بحران عمیق شده‌اند. راه‌حل حل این بحران‌ها در یک کلام «دموکراسی» است. در حاکمیت دموکراسی دولت حقوقی مدیریت امور را بر عهده دارد، در امور اقتصادی شفافیت حاکم می‌شود، فساد کنترل و در نهایت متوقف و حقوق بشر محترم شمرده می‌شود؛ سیاست خارجی بر مدار صلح و روابط حسنه می‌چرخد.

صادقیان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه ترکیه برای عبور از بحران اقتصادی به چه راهکار‌هایی نیازمند است، گفت: در وهله اول، رهبران سیاسی باید به دور از هرگونه احساس و طبق منطق با بحران سیاسی- اقتصادی روبرو شوند؛ نمی‏‌توان با هیجانات و تحریک ناسیونالیسم ملی بحران اقتصادی را حل و فصل کرد. سیاست ملی‏‌گرایی در بحران‌های سیاسی جوابگو است؛ اما در بحران اقتصادی می‌تواند شرایط را حتی وخیم‌‏تر کند. چرا که هم ملت و هم دولت بر اساس هیجان و احساس سخن گفته و رفتار می‌کنند و این مسأله بر دشمنی‌ها می‌افزاید. راه حل بحران اقتصادی «منطق و مدیریت صحیح» است.

وی دومین راهکار فرا روی ترکیه برای عبور از بحران اقتصادی را اینگونه توضیح داد: ساختار سیاسی حاکم باید دست از سیاست‌های دو قطبی‌سازی دوست- دشمن، باطل- حق، مسلمان- کافر و شرق- غرب در عرصه‌های داخلی و خارجی بردارند؛ این‌گونه سیاست‌ها در وضعیت کنونی ویران‏ کننده هستند. نباید فراموش کنیم دشمنان خارجی اعم از منطقه‌ای و بین‏المللی همواره بر طبل سیاست‏های دو قطبی‌سازی کوبیده‌اند!

کارشناس مسائل ترکیه خاطرنشان ساخت: سومین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی این است که باید مسؤولان امر جامعه (شهروندان) را از «دنیای خیالی» خارج کنند؛ متأسفانه در کشور ترکیه ساختار سیاسی حاکم به دلیل تسلط بر همه امور و رسانه‌های ارتباطی و اعمال محدویت خارج از عرف بر بلوک مخالف، دسترسی مردم به واقعیت امور جامعه را دچار مشکل کرده است؛ به عنان مثال بخش بزرگی از جامعه ترکیه بر اساس تبلیغات ساختار سیاسی در وهم و خیال هستند و گویا تصور می‌کنند به زودی ترکیه به دوران طلایی امپراطوری عثمانی خواهد رسید! غافل از اینکه ترکیه به سمتی در جریان است که در صورت تداوم شبیه دوران «مرد بیمار» امپراطوری عثمانی خواهد شد!

وی گفت: راهکار بعدی برای عبور ترکیه از بحران اقتصادی این است که باید تصمیمات و سیاست‌ها تحت نظارت پارلمان و با مشارکت همه احزاب و جریان‌های سیاسی اتخاذ و عملیاتی شود؛ این رویکرد نشانگر اتحاد داخلی است و دولت و رهبران سیاسی را از اتهام دشمنان و مخالفین خارجی [حتی داخلی] رهایی می‌دهد. سیاست احمد قوام در بحران اشغال آذربایجان و انعقاد قرارداد نفتی قوام سادچیکف به شوروی و محول کردن آن به تصمیم مجلس نمونه واضح این اصل است.

صادقیان پنجمین راهکار فرار روی ترکیه برای عبور از بحران اقتصادی را حذف سیاست اقتصادی مصرف‌گرا از جامعه ترکیه به ویژه ساختار دولتی و جایگزینی سیاست مقاومتی و تولید محور دانست و افزود: بخش بزرگی از درآمد‌های دولت ترکیه صرف هزینه‌های موقتی و جاری دولت‌مردان می‏‌شود که اولویت ثانویه دارند. همچنین برخی وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی همانند سازمان دیانت ترکیه بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند که در وضعیت کنونی ضروری نیست.

کارشناس مسائل ترکیه گفت: گشایش سیاسی در وضیعت کنونی می‌تواند پادزهری برای مشکلات باشد؛ کشوری که در عرصه داخلی فشار و سرکوب باشد و حدود 50 درصد جامعه مخالف سیاست‌های ساختار حاکم باشند؛ دشمنان خارجی پُررو می‌شوند و سرمایه‌گذاران هم جرأت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند. نباید فراموش کنیم که پیشرفت‌‏های شگفت‌انگیز سال‌های اخیر ترکیه (2002-2012) به دلیل گشایش‌های سیاسی در عرصه‌های داخلی بود.

انتهای پیام/ 411