دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز درصحن علنی ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه ی نحوهی محکومیت های مالی را که مجلس آن را در تاریخ 26/5/1393 تصویب کرده بودند بررسی و ایرادات را رفع کردند.

نمایندگان مجلس با اصرار بر تصویب ماده 3 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهند کرد.

متن ماده به این مضمون است که اگر استیفای محکوم از طرdق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود چنان چه محکوم علیه تا مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

نمایندگان مجلس همچنین با 134 رای موافق 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع ماده 15 را نیز تصویب و ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند.

در ماده 15 آمده است که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود این اشخاص در صورتی که مدتی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. در تبصره یک این ماده نیز بیان شده است که اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست ذیل را صادر میکنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با 139 رای موافق 5 رای مخالف و 14 رای ممتنع ماده 29 لایحه نحوهی اجرای محکومیت های مالی را که از سوی شورای نگهبان برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داده شده بود را نیز تصویب و ایرادات شورای نگهبان را برطرف کردند.

متن ماده 29 به این مضمون است که احکام مندرج در این قانون جزء احکام به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حصب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
 

انتهای پیام/