احزاب کرد متمایل به ائتلاف صدر و حکیم بی‌اعتماد به مالکی
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، در شرایطی که بیش از 100 روز از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 12 مه 2018 (22 اردیبهشت 1397) سپری می‌شود؛ همچنان مساله تشکیل دولت جدید به عنوان مهم‌ترین موضوع عرصه سیاسی این کشور باقی مانده است. با این وجود، پس از تایید رسمی و نهایی نتایج انتخابات پارلمانی 12 مه از سوی دادگاه فدرال عراق در 19 آگوست 2018 (28 مرداد 1397) تحرکات در میان جریانهای سیاسی عراقی را برای تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی و تشکیل کابینه دولت جدید در منطقه سبز بغداد بیشتر کرده است. در حقیقت، اختلافات برخی از جریان‌ها و ائتلاف‌های سیاسی پیرامون نتایج اعلام شده از کمیسیون مستقل انتخاباتی، مهم‌ترین موضوعی بود که زمینه تاخیر در ایجاد دولت جدید را به وجود آورده بود اما پس از 19 آگوست این مانع از مسیر آینده سیاسی عراق برداشته شد.
متعاقب اعلام رای نهایی دادگاه فدرال، حیدر العبادی نخست‌وزیر و فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق، بر تشکیل جلسه پارلمان و تعیین رئیس مجلس نمایندگان و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید مطابق با قانون اساسی در اولین زمان ممکن تاکید کردند و در ادامه نیز شاهد تحرک عملی و ملموس جناح‌های سیاسی پیروز در انتخابات برای ایجاد ائتلاف با یکدیگر جهت تشکیل دولت بودیم.
در مهم‌ترین تحرک در 19 آگوست 2018 یعنی در همان روز اعلام تایید نهایی نتایج از سوی داداگاه فدرال، چهار لیست انتخاباتی سائرون به رهبری مقتدی صدر، الحکمه به رهبری سید عمار حکیم، النصر به رهبری حیدر العبادی و الوطنیه به رهبری ایاد علاوی در هتل بابل بغداد نشستی مشترک را تشکیل دادند که می‌توان از آن به عنوان هسته اولیه فراکسیون اکثریت پارلمانی عراق نام برد. توافقات حاصل شده در بیانیه این چهار جریان سیاسی نشان می‌دهد که در آینده نزدیک این جریان‌ها در اولین نشست پارلمانی ائتلاف خود را اعلام خواهند کرد و با توجه به وزن سیاسی این جریان‌ها به نظر می‌رسد که مشکل چندانی برای ایجاد دولت جدید ندارند.
اما بر خلاف تصورات ابتدایی بیانیه دفتر نوری‌المالکی نخست‌وزیر سابق و معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق، عرصه معادلات را تاحدود زیادی دگرگون کرد. بر اساس اعلام دفتر نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، گفتگوهایی میان ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نور المالکی و دو حزب اصلی برنده انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان انجام گرفته است. همین بیانیه کافی بود تا فضای سیاسی عراق بعد از انتخابات 12 مه در مسیر دو قطبی شدن قرار بگیرد که در یک سوی آن جریانهای سیاسی نزدیک به حیدر العبادی قرار دارند و در سوی دیگر آن جریانهای سیاسی نزدیک به نوری المالکی.
با توجه به روند دو قطبی شده فضای سیاسی عراق، در آستانه تشکیل نشست سرنوشت‌ساز پارلمان جدید این کشور، اکنون بیش از جریانهای سیاسی شیعی، نقش احزاب و جریانهای سیاسی کُرد و عرب اهل سنت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، به ویژه با توجه به اینکه کردها بیش از 60 کرسی پارلمانی از مجموع 328 کرسی را در اختیار دارند، ائتلاف آنها با هر یک از جریانهای سیاسی می‌تواند حد نصاب لازم را برای قطب‌های مذکور تضمین کند. بنابراین، بررسی نقش جریانهای سیاسی کردی در تشکیل فراکسیون اکثریت در چهارمین مجلس ملی عراق، از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.
در راستای پرداختن به مواضع و ایفای نقش احتمالی هر یک از جریانهای سیاسی کرد پیروز در انتخابات پارلمانی عراق، ضروری است به صورت تفکیک شده، مواضع کردها را در قالب سه بازیگر اصلی مورد بررسی قرار داد.
1- حزب دموکرات کردستان عراق: مخالف سرسخت مالکی و نزدیک به عمار حکیم و مقتدی صدر
بدون تردید حزب دموکرات کردستان عراق (PDK) به رهبری مسعود بارزانی را می‌توان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین جریان سیاسی کردی در معادلات تشکیل دولت جدید عراق ارزیابی کرد. این حزب با کسب 25 کرسی مستقیم و 3 کرسی غیرمستقیم (اقلیت‌ها در استان‌های اربیل، دهوک و نینوا)، در مقام بزرگ‌ترین جریان سیاسی اقلیم کردستان عراق در بغداد قلمداد می‌شود. حزب مسعود بارزانی که عامل اصلی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم بود، در وضعیت پس از کنترل حکومت مرکزی عراق بر 51 درصد از نواحی سرزمینی تحت کنترل اربیل در سال‌های بعد از ظهور داعش (2014) در تنگنای جدی قرار گرفت و برای بازسازی جایگاه خود با مصائب جدی مواجه شد؛ بنابراین از نگاه رهبران این حزب انتخابات 12 مه 2018 می‌تواند فرصتی بزرگ جهت احیای آنها در صحنه سیاسی اقلیم و سطح کلان کشور عراق باشد.
با این اوصاف، در تحلیل نگاه حزب دموکرات کردستان به قطب‌بندی شکل‌گرفته در ایجاد دولت جدید می‌توان به چهار نکته اساسی اشاره کرد. اولا، حزب دموکرات به دلیل نگاه شخصی و اختلافات روانشناختی که مسعود بارزانی با نوری المالکی دارد، بسیار بعید -نه ناممکن- به نظر می‌رسد که وارد ائتلاف با محور مالکی - عامری شود؛ نقش این حزب در برکناری مالکی از سمت نخست‌وزیری در سال 2014 گواه این اختلاف جدی است. ثانیا، حزب دموکرات در جبهه داخلی کردها نیز با بحث تعیین رئیس‌جمهور آتی عراق که به طور سنتی سهم کردها محسوب می‌شود، مواجه است. سمت ریاست جمهوری عراق از سال 2005 تا کنون در اختیار حزب اتحادیه میهنی قرار داشته و جلال طالبانی رهبر فقید این حزب، همچون سمبل این منصب تداعی شده است اما در وضعیت جدید که دیگر بعد وفات طالبانی اتحاد استراتژیک میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق پایان پیدا کرده، دموکرات‌ها قصد دارند با توجه به تعداد کرسی بیشتر این منصب را برای اولین بار در بغداد تصاحب کنند. از این رو، هر جریان سیاسی‌ای که حاضر به واگذاری پست ریاست‌جمهوری به آنها شود؛ می‌تواند 28 کرسی را در سبد خود داشته باشد.
ثالثا، حزب دموکرات از نظر خط‌مشی سیاسی در مقطع کنونی بیشتر با جریانهای سیاسی اصلاح‌طلب و میانه رو در عراق نزدیکی دارد. از این رو سید عمار حکیم رهبر جریان الحکمه و مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون، می‌توانند شخصیت‌های محبوب بارزانی‌ها برای ایجاد ائتلاف در بغداد باشند.
رابعا، رهبران حزب دموکرات بارها تاکید کرده‌اند که با جریان سیاسی ای وارد توافق خواهند شد که تضمین‌های عملی را برای اجرایی کردن خواسته‌های آنها بدهد و آنها بر پیشینه نامناسب نوری المالکی در جریان تشکیل دولت بعد از 2010 تاکید کرده‌اند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که حزب دموکرات کردستان بیشترین نزدیکی را به ائتلاف چهار لیست سائرون، النصر، الحکمه و الوطنیه دارد. از همین جهت در آینده نزدیک می‌توان توافق میان این حزب با این جریان‌ها را پیش‌بینی کرد.
2- در سر داشتن سودای حفظ قدرت در کاخ السلام
حزب اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به رهبری کوسرت رسول علی با کسب 18 کرسی، به عنوان دومین جریان سیاسی بزرگ کردی به چهارمین دوره انتخابات راه پیدا کرده است. در مقطع کنونی به نظر می‌رسد حزب اتحادیه بعد از وفات جلال طالبانی رهبر کاریزمای خود، در سطح داخلی با تنش‌های جدی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که حداقل می‌توان از وجود دو جریان فکری- سیاسی در میان رهبران رده بالای حزب سخن به میان آورد. با این وجود، نگاه رهبران حزب اتحادیه میهنی -در هر دو جناح- بیشتر بر مبنای حفظ جایگاه و قدرت در عرصه معادلات سیاسی عراق و اقلیم کردستان است.
در راستای اجرایی شدن این امر حزب اتحادیه میهنی باقی ماندن سمت ریاست جمهوری عراق در کنترل خود را در کانون برنامه کاری خود در مشارکت با جریانهای سیاسی عراقی قرار داده و در این مسیر به نظر می‌رسد که بر خلاف بارزانی‌ها که تا حدودی موضع آنها نسبت به قطب‌بندی‌های سیاسی در بغداد مشخص است، آنها این پتانسیل را دارند که با هر جریان سیاسی وارد همکاری و تعامل شوند.
حزب اتحادیه میهنی کردستان در مقطع کنونی، حتی با نخست‌وزیری نوری المالکی مشکل بنیادینی ندارد و تا حدود زیادی در مسائل امنیتی و سیاسی طی چند ماه گذشته مواضع نزدیکی به ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری داشته است اما این بدین معنا نیست که این حزب حاضر به حضور در فراکسیون اکثریت پارلمانی به رهبری مقتدی صدر، سید عمار حکیم و حیدر العبادی نیست. در واقع، برای آنها این مساله حیاتی بوده که همچنان منصب ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشند. لذا در صورت موافقت با واگذاری پست ریاست جمهوری به حزب اتحادیه میهنی، به نظر می‌رسد آنها با لیست نزدیک به حیدر العبادی وارد ائتلاف خواهند شد ولی در صورت عدم پذیرش خواسته آنها، این حزب به نظر می‌رسد راهکار حضور در قطب نزدیک به نوری المالکی را در پیش خواهد گرفت.
3- احزاب پنج‌گانه اپوزیسیون؛ نزدیکی به اصلاح‌خواهان در بغداد
علاوه بر دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، 5 حزب سیاسی دیگر در اقلیم کردستان که با عنوان احزاب اپوزیسیون قدرت در اقلیم کردستان عراق شناخته می‌شوند، سومین جریان سیاسی کردی هستند که در قطب‌بندی پارلمانی قبل از تشکیل دولت می‌توانند ایفای نقش کنند. پنج حزب سیاسی مذکور عبارتند از جنبش گوران به رهبری عمر سید علی (5 کرسی)، نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد (4 کرسی)، اتحاد اسلامی کردستان به رهبری صلاح الدین بها الدین (2 کرسی)، اتحاد برای عدالت و دموکراسی به رهبری برهم احمد صالح (2 کرسی) و جماعت اسلامی کردستان به رهبری علی باپیر (2 کرسی).
این احزاب در مجموع 15 کرسی از چهارمین پارلمان عراق را در اختیار دارند که حتی با تعداد کرسی‌های حزب اتحادیه میهنی کردستان برابری نمیکند. این احزاب پنج‌گانه به دلیل ماهیت شعارهای انتقادی و اصلا‌ح‌طلبانه خود در نقد دو حزب حاکم دموکرات و اتحادیه، در قطب‌بندی‌های سیاسی به نظر می‌رسد موضعی همدلانه با جریانهای سیاسی مقتدی صدر و سید عمار حکیم دارند. لذا می‌توان کرسی‌های این احزاب را در سبد جریان نزدیک به حیدرالعبادی محاسبه کرد. هر چند این حکم را می‌بایست با اندکی احتیاط مطرح کرد؛ زیرا مواضع این 5 جریان سیاسی کردی، تفاوت‌های عمیقی با یکدیگر دارد و تنها نقطه اشتراک آنها مخالفت با دو حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق است.
منبع: دیپلماسی ایرانی
