به گزارش گروه سایر رسانههای دفاع پرس، همزمان با نزدیک شدن زمان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) به عنوان چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تلاشهای دولت و حامیان آن برای تصویب این لایحه به اوج خود رسیده است. در هفتههای اخیر، حامیان اجرای کامل دستورهای FATF در ایران بخصوص تصویب این لایحه، مانور سنگینی در فضای رسانهای بر روی این موضوع میدهند که در صورت اجرای دستورات FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، نرخ ارز کاهش خواهد یافت. در ادامه به برخی از موارد این فضاسازی اشاره میشود:
ادعای حامیان دولت مبنی بر کاهش قیمت دلار در صورت اجرای درخواستهای FATF
به عنوان مثال، تیتر یک روزنامه «آرمان» در تاریخ 1 مردادماه یعنی یک روز بعد از تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس مطابق با درخواست FATF، به این موضوع اختصاص داشت و گزارشی با این عنوان بود: «آرمان با توجه به قفل بودن FATF در نهادهای قانونی گزارش میدهد: شوک چندباره قیمت سکه و دلار». جالب است بدانید در حالی این روزنامه در این گزارش به طور ناشیانهای سعی کرد افزایش قیمت سکه و ارز را به FATF ربط دهد که یک روز قبل و همزمان با مصوبه جدید مجلس در راستای اجرای درخواستهای FATF، نه تنها شاهد کاهش قیمت دلار نبودیم بلکه قیمت آن از 8400 تومان به 8850 تومان افزایش یافته بود!
همچنین یک سایت خبری با انتشار گزارشی با عنوان «FATF سبزهمیدان را لرزاند/آغاز روند نزولی دلار در بازار امروز» در تاریخ 20 مردادماه یعنی ساعاتی پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان خبر تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط این شورا را اعلام کرد، مدعی شد: «همین خبر کافی بود تا امروز فروشندگان دلار در سبزهمیدان که تا دیروز بر طبل نرخهای بالای 11 هزارتومان میکوبیند امروز به عنوان خریدار دلار دست به کار شوند و دلار را با نرخ 10 هزار و 700 تومان بخرند».
یک روز بعد، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی حامی FATF درباره تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان گفت: «بنده همیشه از پیوستن ایران به قوانین بین المللی مانند FATF حمایت کردهام، چون باور دارم که اینگونه تصمیمات تاثیر مثبتی بر بازارهای کشور خواهد داشت. اگر ایران به طور رسمی اعلام کند که به FATF پیوسته، قطعا موجب کاهش نرخ دلار خواهد شد». البته در حالی پازوکی ادعا کرده بود که پیوستن رسمی ایران به FATF باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد که اصولا بحث بر روی اجرای استانداردهای FATF و نه پیوستن به این نهاد بین الدولی. البته در راستای اجرای این استانداردها، پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و TF مطرح است.
نقطه اوج این فضاسازی، توئیت پروانهمافی، نماینده مردم تهران در مجلس و در تاریخ 14 شهریورماه درباره این موضوع بود. این عضو فراکسیون امید ادعا کرد: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست میتواند تبادلات پولی بینالمللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز میتوان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد». جالب است بدانید پیش بینی کاهش 50 درصدی نرخ ارز در صورت تصویب لوایح چهارگانه درخواستی FATF در حالی توسط این نماینده صورت گرفته است که ایشان حتی نمیداند FATF یک لایحه از لوایح چهارگانه نیست، بلکه سازمانی بین الدولی است که ایران را ملزم کرده تا این لوایح چهارگانه را تصویب کند.
در همین راستا، خبرگزاری ایلنا در تاریخ 17 شهریورماه با انتشار گزارشی تلاش کرد حتی «شنیده شدن زمزمهها درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF» را نوشداروی نرخ ارز معرفی کند. در این گزارش آمده بود: «نرخ ارز پس از چند روز جهش قیمتی در مسیر کاهشی قرار گرفته و در سه روز اخیر با کاهش تقریبا 2 هزار تومانی از کانال 15 هزار تومان وارد کانال 13 هزار تومان شده است. کارشناسان شنیدن زمزمههایی در مورد موافقت سران نظام با تصویب لوایح FATF را در روند کاهشی نرخ ارز موثر میدانند»؛ و سعی کرد
نقض مجدد نظریه تخیلی «ارزان شدن دلار با تصویب لوایح مرتبط با FATF!»
سه شنبه هفته گذشته 3 مهرماه، دو لایحه مرتبط با FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را در مجلس تصویب کرد. طبق نظریه «ارزان شدن دلار با تصویب لوایح مرتبط با FATF»، انتظار میرفت تصویب دو لایحه از سه لایحه باقی مانده مربوط به FATF اثر ویژهای بر نرخ دلار بگذارد و شاهد کاهش نرخ آن باشیم. اما یک روز پس از تصویب این لوایح، قیمت ارز به رقم بی سابقه 19 هزار تومان رسید و به خوبی نشان داد که این نظریه تخیلی، به شدت غلط و بدون پشتوانه است.
نگاهی به تجربیات تاریخی درباره ارتباط FATF و تحریمها با قیمت دلار
اگر نگاهی به تجربیات تاریخی هم بیاندازیم، غیرواقعی بودن نظریه ارزان شدن دلار در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF و خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی به خوبی آشکار میشود. در نمودار زیر، اثر تحریمهای آمریکا با اثر حضور یا عدم حضور کشورمان در لیست سیاه FATF بر قیمت دلار قابل مشاهده است:
همانطور که در نمودار فوق مشخص است، نظریه ارزان شدن دلار در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF، نظریهای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده FATF است، زیرا در سال 88 و پس از ورود ایران به لیست سیاه FATF، تغییر ویژهای در قیمت دلار صورت نگرفت و همین روند تا اوایل سال 95 که ایران از لیست سیاه FATF تعلیق شد، وجود دارد و شاهد آن هستیم که نمودار قیمت دلار، تا دو سال بعد نیز تغییر زیادی نداشته است. اما اگر در این نمودار به مقاطع آغاز تحریم بانکی آمریکا در سال 90 و همچنین خروج این کشور از برجام در اردیبهشت امسال نگاهی بیاندازیم، مشاهده میکنیم که شوکی که تحریمهای آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرده است، باعث تلاطم شدید ارزی شده است. این روند نشان میدهد که نرخ دلار، از تحریمهای آمریکا اثر میپذیرد، اما تصمیمات FATF درباره ایران، تقریبا هیچ اثری بر نرخ دلار نداشته است.
افزایش قیمت دلار با اجرای درخواستهای FATF
کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل اثری که اجرای درخواستهای باقی مانده FATF بخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF بر کانالهای دور زدن تحریم دارد، تصویب و اجرای این لایحه میتواند به شدت نرخ ارز را افزایش دهد. حقیقت این است که در شرایط تحریمی، بخش زیادی از مبادلات اقتصادی کشور از بانکها به سمت صرافیها تغییر مسیر داده است. با توجه به همین موضوع، وزارت خزانه داری آمریکا در ماههای اخیر تمرکز ویژهای بر مبادلات حوالهای ایران به خصوص در دبی داشته است، بنابراین اجرای استانداردهای FATF که منجر به افشای بیشتر اطلاعات صرافیها خواهد شد، موجب کاهش فعالیت آنها خواهد شد. کاهش فعالیت صرافیهای ایرانی در داخل و خارج، به معنای کاهش دسترسیهای ارزی کشور است و این روند موجب کاهش عرضه دلار در بازار و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس اسیر فضاسازیهای رسانهای حامیان دولت درباره کاهش قیمت دلار با تصویب آخرین لایحه مرتبط با FATF (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF) نشوند و از تصویب این لایحه که این هفته در صحن علنی مجلس مجددا مورد برررسی قرار میگیرد، خودداری کنند.
منبع: فارس