اعلام اسامی اخلالگران اقتصادی/ تحقیق از 11 نظامی در ارتباط با پرونده حادثه تروریستی اهواز

به گزاش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یکصد و سی و دومین نشست خبری خود به بیان اسامی محکومان اقتصادی اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در کرمانشاه نریمان بختیاری فرزند قهرمان 15 سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا آمریون فرزند علی اکبر 15 سال حبس و مصادره اموال، هدی محمدی فرزند محمد مراد 15 سال حبس و صادره اموال، صدیق محمدی فرزند حسن 5 سال حبس، حسین نیک روش 5 سال حبس، هومن بهرمند 5 سال حبس و مصادره اموال، محمد هادی یوسف شاهی فرزند نجم الدین 5 سال حبس و مصادره اموال، حسن حبیبی فرزند پیروت 5 سال حبس، سردار محمدی فرزند احمد 5 سال حبس و ضبط اموال و خانم بهیه آستین چیده فرزند ابراهیم به 5 سال حبس محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در شیراز دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا به اتهام احتکار دارو به 12 سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده و در بندرعباس علیرضا جهانی به اتهام قاچاق سازمان یافته به 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق و جزای نقدی، علی نسرین 15 سال حبس 30 ضربه شلاق و جزای نقدی، محمد نفر سفیر دشتی 2 سال حبس و 30 ضربه شلاق، خانم حمیده احمدی 2 سال حبس و 30 ضربه شلاق و جزای نقدی، آرش حسینی به اتهام معاونت در قاچاق سازمان یافته به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق و جزای نقدی، احمد پوریوسفی به 2 سال حبس و جزای نقدی و محرومیت، مزدک پورهادی 2 سال حبس و جزای نقدی و 5 سال محرومیت، کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت 2 سال حبس و 5 سال محرومیت، رسول شاهرخی 2 سال حبس و جزای نقدی، حسین نادری 2 سال حبس و عقیل احمدی پور 6 ماه حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک پرونده دیگر هم داشتیم که مفاسد مالی است، ولی قاچاق و دخالت ارزی نیست. مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس به 10 سال حبس، 3 سال انفصال، رد مال معادل رشوه و جزای نقدی، حمیدرضا فرخی به 10 سال حبس و سه سال انفصال و جزای نقدی و 74 ضربه شلاق، ایرج اسلامی فرزند صفدر 2 سال حبس، سه سال انفصال، 74 ضربه شلاق و جزای نقدی، عبدالله راضی فرزند اکبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال و 74 ضربه شلاق، مصطفی اسکندری فرزند مرتضی 10 سال حبس، 3 سال انفصال، عبدالرسول ارمی 10 سال حبس، 3 سال انفصال و 74 ضربه شلاق و حجت‌الله خورشیدی پیمانکار ساخت و ساز که به اتهام پرداخت رشوه به ضبط وجه محکوم شده است.

محکومیت یک نفوذی به مراکز حساس کشور به 8.5 سال حبس

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی درباره تشکیل پرونده برای رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق و احضار رسانه های منتقد fatf از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و وجود برخوردهای دوگانه با رسانه ها اظهار کرد: هیات نظارت بر مطبوعات غیر از دستگاه قضایی است و قوه قضائیه در آنجا فقط یک عضو دارد و بر اساس قانون مطبوعات اختیاراتی دارند؛ البته ممکن است همان هیات مواردی را تشخیص دهد و برای قوه قضائیه بفرستد.

وی افزود: قوه قضائیه وظایفی دارد؛ هر کسی که از کسی شکایت کرد یا گزارشی از مرجع رسمی آمد، باید رسیدگی شود؛ اما این رسیدگی به معنای محرز بودن اتهام نیست. برای قوه قضائیه تفاوتی وجود ندارد و رسیدگی می‌شود. در خصوص موضوع ایران و عراق نیز، افراد و رسانه‌ها احضار شدند؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست و ارسال به دادگاه نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر غیر قانونی بودن افزایش بسیاری از کالاها و اینکه سازمان حمایت توضیحی نمی دهد و سازمان تعزیرات نیز می گوید گزارشی در خصوص افزایش غیرقانونی قیمت واصل نشده است، گفت: اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان نظارت کافی دارد یا خیر نمی دانم؛ زیرا ارتباط مستقیمی با کار ما ندارد. کنترل بازار و قیمت ها، عمدتا دست خود دولت و سازمان حمایت و تعزیرات است؛ البته یک بخشی از کالاها وجود دارد که ممکن است قیمت گذاری نشود اما در مورد همان کالاها نیز باید نظارت باشد و تعزیرات هم موظف است بازار را کنترل کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند، بازرسی کل کشور می تواند وارد شود و گزارش بدهد و اگر گزارش بدهد که کوتاهی شده، رسیدگی می شود. در پاره ای موارد مثل همین گران فروشی ها مواردی مطرح شده که سازمان بازرسی کل کشور وارد شده مبنی بر اینکه فلان دستگاه یا مجموعه کم کاری کرده است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کشف چندین کانتینر کاغذ در بندرعباس افزود: در این پرونده حکم صادر شده که پرونده قابل توجهی است. البته دو الی سه پرونده است که برخی از آنها حکم شان قطعی شده است که برخی از آنها را قرائت کردم. چون برخی از این پرونده ها در دادگاه های ویژه رسیدگی نشده و مربوط به قبل است و به همین خاطر دست مان بسته است و این پرونده ها هم بزودی حکم شان قطعی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره قطعی شدن حکم یکی از جاسوسان دو تابعیتی که در راستای مقابله با پروژه نفوذ دستگیر شده بود، گفت: این فرد توکلی نام دارد که توسط وزارت اطلاعات دنبال شده بود و دو تابعیتی بود و حکمش قطعی شده است. وزارت اطلاعات در این پرونده گزارش اولیه داد که این شخص در برخی مراکز حساس نفوذ کرده و اطلاعات جمع آوری کرده که دنبال شد و نهایتاً هم حکم صادر شد و در تجدیدنظر برای وی 8 سال و نیم حکم قطعی و ضبط اموالی که از این طریق تحصیل کرده بود که یک مورد آن 48 هزار دلار بود، صادر شد.

وی درباره پرونده شهرام جزایری گفت: این فرد در طول این مدت حرف های واحدی نزده است و بعید می دانم صرف بدهی مالیاتی کسی از این طریق بخواهد از کشور خارج شود. وقتی هم دستگیر می شود می خواهد یک میلیارد تومان رشوه بدهد. کسی که با اسناد غیر ایرانی خودش را معرفی می کند، نمی شود باور کرد که به خاطر بدهی مالیاتی می خواسته فرار کند.

محسنی اژه ای درباره پرونده متهمان محیط زیستی گفت: پرونده هنوز دادگاه نرفته و ایراداتی که دادستان گرفته بود در حال برطرف شدن است.

تحقیق از 11 نظامی در ارتباط با پرونده حادثه تروریستی اهواز

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در راستای نظارت قوه قضائیه در چند وقت اخیر، قضات یا کارمندان جدیدی محکوم شدند، اظهار کرد: چند نفری که امروز قرائت کردم، جزو کارمندان اداره ثبت بودند و در همین هفته‌های اخیر چند مورد دیگر داشتم که اگر قطعی شود اعلام کنیم. مثلا یکی از کارمندان در دادگاه بدوی به 10 سال حبس به خاطر ارتشا محکوم شده است. بازپرسی داشتیم که قبلا تعلیق شده بود که اخیرا دستگیر شده است. بازپرس دیگری داریم که اخیرا بازداشت شده است. بازپرسی دیگری در کرج و تهران داریم که تعلیق شده و پرونده‌های‌شان در دست ارجاع به دادسراست. سه الی چهار وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی مربوط به کانون وکلا و برخی نیز مربوط به مرکز مشاوران است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تشکیل پرونده در خصوص حادثه تروریستی اهواز، گفت: پرونده تشکیل شده و به تهران احاله شده است. تا الان از 11 نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است و چون در رسیدگی مقدماتی است از ذکر اسامی معذور هستم و همه متهمان، نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق می شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت حسین هدایتی نیز گفت: پرونده وی چون با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره است که به گفته معاون دادستان، بزودی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود.

پرونده انفصال سیف، در تجدیدنظر است/ دیوان محاسبات به قوه‌قضاییه اعلام جرم نکرد

حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات از برخی نمایندگان اظهار کرد: تا جایی که می‌دانم از چهار نفر شکایت شده است اما نمی‌دانم این افراد چه کسانی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از شریعتمداری و سردار نقدی که زمان زیادی از تشکیل آنها می‌گذرد، اظهار داشت: پرونده‌ای که در دادسرا مطرح می شود، دو حالت دارد. یک وقت پرونده راکد می‌ماند و هیچ کاری نمی شود که حتما خلاف است اما یک موقعی احضارها انجام و استعلام‌ها انجام می شود و ممکن است زمان ببرد و زمان هم می برد که پرونده های گوناگون است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره صدور حکم انفصال از خدمت سیف، گفت: مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می کند، صرف تخلف است و خودشان دادستان و تجدیدنظر دارند و به قوه قضائیه ارسال نمی‌شود. اگر در اثنای رسیدگی برسند، پرونده را به قوه قضائیه می‌فرستند و در خصوص این مورد دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده و پرونده‌ای به قوه قضائیه نفرستاده و تا جایی هم که اطلاع دارم این رای در مرحله تجدیدنظر خواهی در دیوان محاسبات است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره متهمان متواری پرونده‌های اقتصادی اخیر و اینکه سرنوشت آنها چه می‌شود، افزود: اینکه نفراتی که گفتید الان فراری هستند یا خیر، اطلاع ندارم و اینکه متهمان برخی پرونده‌ها متهمان با قرار آزاد شده بودند و اینکه الان در دسترس هستند یا خیر نیز اطلاع ندارم.

وی گفت: از نیروهای انتظامی تشکر می کنم که در یکی دو سال اخیر در این خصوص فعال‌تر شدند و ارتباط و تلاش‌شان در پلیس بین‌المللی زیادتر شده و سعی می کنند متواریان را بازگردانند که نمونه آن مدیرعامل سکه ثامن بود. کسانی که در مظان اتهام هستند، اگر در کشور خود بمانند و فرار نکنند و حتی اگر محکوم شوند، معلوم نیست که هزینه‌شان بیشتر از زمانی که فرار می کنند، نشود. بنابراین تذکر همیشکی من این بوده که از کشور نروند و اگر هم خارج شدند، برگردند. اخیرا یک موردی محکوم شده بود که اقدام شده و قاضی دستور داده و نیروی انتظامی دنبال کرده و طرف را در خارج از کشور بازداشت کردند و گفته‌ایم زود برگردانند و همه چیز هم دست ایران نیست و خانواده‌اش دست به دامن ما شده که هر چه سریعتر به ایران برگردانند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی و دومین نشست خبری خود مبنی بر آخرین وضعیت پرونده افراد پشت پرده بحث اخلال ارزی اظهار کرد: پرونده ای تشکل شده و در حال رسیدگی است و چنانچه ثابت شود آنها هم در این قضیه جرمی دارند، حتما محاکمه می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده سکه ثامن گفت: چیزی که همین الان واصل شده، تا الان 1300 نفر شکایت کردند که نمی دانم تهران است یا مربوط به جاهای دیگر.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ارسال پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان در بحث تصویب cft گفت: چنانچه تهدید باشد حتما صحیح نیست چون در هیچ موردی هیچ کس نمی تواند کس دیگری را تهدید کند؛ اما اینکه محتوای این پیامک ها چه بوده اطلاع ندارم. اگر کسانی این پیامک ها را دریافت کردند اگر خودشان یا مجلس به قوه قضائیه منعکس کنند، حتما دستگاه قضایی رسیدگی می کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تبعیدگاه بودن سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یک شهر یا استان خاص نیست. قبل ها دستگاه های ذی ربط مشخص می کردند که اگر کسی خواست تبعید شود به فلان مناطق یا شهرها بروند اما الان دستگاه قاضی باز است و یک مقدار هم محدوده ها به هم خورده که باید تجدیدنظر شود. ما دو نوع تبعید داریم؛ یک تبعید، متمم حکم و یک تبعید اصل حکم است. قضات ما سعی می کنند به همان قدر متیقن هایی که از قبل اعلام شده بود، اکتفا کنند و اینکه به کدام و شهرها و استان ها که از قبل تعیین شده بفرستند، دست قاضی است.

سکه ثامن در تهران شاکی نداشته است/تعداد شاکیان در سایر شهرها بسیار محدود است

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره احتکار خودرو توسط شرکت‌های داخلی و عرضه نکردن به بهانه موجود نبودن یک قطعه کوچک و آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو اظهار کرد: اینکه می‌گویید ده‌ها هزار خودرو احتکار شده، من اطلاع ندارم. در خصوص احتکار، فرقی نمی‌کند احتکار کننده دولت باشد یا افراد حقیقی یا حقوقی غیردولتی. اگر ثابت شود که احتکار شده و اگر کلان باشد قوه‌قضائیه ورود می‌کند و در غیر این صورت تعزیرات وارد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد خودرو اگر واقعا خودرویی باشد که تولیده شده و هیچ مشکلی ندارد و می تواند عرضه شود و عرضه نمی‌کنند، فرقی ندارد و اگر دولتی باشد بدتر است. آیا این موارد نیاز به بررسی دارد یا خیر؟ آیا این مورد را وزارت یا سازمان مربوطه در جریان است یا خیر؟ اگر سازمان مربوطه اطلاع داشته باشند و پیش فروش هم شده باشد و به تدریج هم توزیع شود، مشکلی ندارد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده سکه ثامن گفت: فعلا در این پرونده دو نفر بازداشت هستند و هنوز شکایت به دادسرا خیلی زیاد نشده است. از دادستان که پرسدم گفتند تعداد بسیار محدودی مراجعه کردند و حداقل در تهران که پرسیدم گفتند کسی در اینجا به صورت رسمی شکایت نکرده است.

وی گفت: اولویت اول ما این است که اموال این فرد را شناسایی کنیم تا چنانچه در آینده شکات وجود داشت بتوان وجوه مالباختگان را بازگرداند. پرونده روزها و هفته های اولیه خود را می گذارند.

انتهای پیام/ 241