هیچ ردیفی برای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی برای بسیج ایثارگران، راهیان نور و امنیت ملی مشخص نشده

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، حسن کامران دستجردی  در مخالفت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در صحن علنی امروز مجلس گفت: کمیسیون تلفیق در اصلاحیه این لایحه موارد مربوط به بحث دفاع و امنیت را سه طلاقه کرده است.

وی در ادامه خطاب به باهنر گفت: قبل از شروع جلسه فرمودید که این اصلاحیه با مشورت اعضاء صورت گرفته است اما در این اصلاحیهی که به صحن علنی مجلس آمده برای بسیج، ایثارگران، راهیان نور و امنیت ملی هیچ ردیفی مشخص نشده است.

در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که در لایحه اصلاحیه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی برای خوراک پتروشیمی ها آمده است که ده ساله نباید قیمت تغییر پیدا کند اما این عدم تغییر با بیینه شرعی و با چه استدلالی ده سال قیمت پتروشیمی ها تغییر پیدا نکند .

کامران در ادامه با تاکید بر این مطلب که همواره از سوی نمایندگان بیان می شود که برای ایثارگران کار کرده ایم گفت: این چگونه کاری است که کمیسیون در اصلاح این لایحه بند «ل» ماده 44 را حذف کرده است در حالی که بند «ل» تصحیلات درارائه مسکن به ایثارگران است و این اقدام کمیسیون زیرآب زدن این بند است.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به ایثاگران خانه داده شود و در ماده قبل در حکم اجرایی این امر بیان شده است ولی کمیسیون این بند را نیز حذف کرده است و نمی دانم این چه منتی است که بر ایثارگران می گذارید فعلا که شاهدیم ازما بهترتان و رانتیها وام های آنچنانی می گیرند و این چه منتی است که جان، چشم، دست خود را در راه دفاع مقدس هدیه کرده است.

وی در ادامه به رسیدگی به رزمندگان معسر اشاره کرد و گفت: بیان شده است که به رزمنده های معسر غیرشاغل که خانه ندارند کمک و حقوق ارائه شود. من نمی دانم غیرشاغل معسر چه حکمی است کسی که خانه ندارد، بیمه نیست و حقوق ندارد، معسر بودن چه صیغه ای است. غیرشاغل بودن به این معنی است که فرد بیکار است.

وی افزود: دست آقای نوبخت درد نکنه این بند را در لایحه آورده است اما کمیسیون تلفیق بسیاری از احکام مانده است مگر ما همواره بیان نمی کنیم که مواد مادام العمر و نیمه عمر می آوریم مثلا کشاورزان که در زمان طوفان، تگرگ، باد، سیل جریمه پرداخت نکنند و در مواد آورده بودیم و حکم کلی هم بود باز هم در این اصلاحیه لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی آورده نشده است.

وی در ادامه بیان داشت: اگر بخواهیم به هر بخشی وارد شویم بدانیم احکام کلی آن باقی مانده است مگر در خصوص آب سر آن در کشور دعوا نیست دراین لایحه یک ماده آورده که آن هم ناقص آمده است.

انتهای پیام/