بررسی آثار بازگشت تحریم‌ها توسط سازمان حقوقی دولت
به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با بیان اینکه امروز تحریم یکی از مشکلات جدی پیش روی کشور است، اظهار‌داشت: به عنوان اعضای سازمان حقوقی دولت وظیفه داریم تمام راهکارهای مدیریت موثرتر و بهتر کشور در برابر تحریم ها را مورد بررسی قرار داده و به مسئولان ذیربط ارائه کنیم.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور معاونت حقوقی را مسئول کمیته حقوقی تحریم قرار داده است، افزود: بر اساس منطق و نظم حقوقی ایجاد شده در چند قرن اخیر اعمال قوانین یک کشور به صورت فراسرزمینی وجاهت ندارد و هیچ کشوری حق ندارد حاکمیت تقنینی کشورهای دیگر را نادیده بگیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دولتها به فراخور منافع و مصالح شان اجازه اعمال مقررات حوزه حقوق خصوصی کشورهای دیگر را در چارچوب نظریه تعارض در حوزه حاکمیت خودشان می دهند، اما هر جا نیاز به این بوده که قوانین حقوق عمومی در فراسوی مرزها به صورت هماهنگ اجرا شود، دولتها بر اساس یک رویه پذیرفته شده و منطقی به دنبال تدوین و تصویب معاهدات و موافقتنامه های بین‌المللی و یا حتی تشکیل سازمان ها و نهادهای بین‌المللی رفته اند تا جلوی تعارض در اعمال حاکمیت تقنینی را بگیرند.
جنیدی تصریح کرد: حتی اگر به عنوان یک کارشناس حقوقی کاملا بی طرف بخواهیم اقدام آمریکا در ترک یک توافق چندجانبه را که منضم به یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است، بررسی کنیم، باید بگوییم این اقدام نقض توافق و قطعنامه و اصول حقوق بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا با ادعای تهدید صلح و امنیت بین المللی از سوی ایران از توافق برجام خارج شده است، در حالی که به اذعان همه طرف های دیگر این توافق و حتی خود دولت آمریکا که از طرف های این توافق بود، برجام صلح و امنیت بین المللی را ترمیم و تقویت کرده است. خروج آمریکا از برجام صرفا در راستای تامین اهداف سیاست خارجی این کشور و خلاف قواعد و حقوق بین المللی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه پس از خروج آمریکا از برجام معاونت حقوقی ۲ پیشنهاد و راهکار برای مواجهه با آثار این اقدام آمریکا ارائه کرد، گفت: پیشنهاد اول طرح دعوا در دادگاه دادگستری بین المللی و درخواست صدور قرار تامین موقت در همکاری مشترک با وزارت امورخارجه و مرکز حقوقی بین المللی و بخش حقوقی وزارتخانه‌های ذی ربط بود که یک توفیق نسبی خوب برای کل سازمان حقوقی دولت محسوب می شود. پیشنهاد دوم این بود که بررسی کاملی در خصوص تمام قراردادهای فسخ یا تعلیق شده به عمل آید و در این قسمت باید تمام دستگاههای اجرایی مربوط که طرف قرارداد بوده اند، با برنامه ریزی گزارش های حقوقی جامعی بدهند.
جنیدی با تاکید بر لزوم رصد و تهیه گزارش دقیق از آثار بازگشت تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران اظهار داشت: ثبت دقیق آثار بازگشت تحریم ها هم به یافتن راهکارهای مقابله با آنها کمک می کند و هم این رخدادها باید برای اطلاع آیندگان به طور دقیق ثبت شود تا بدانند در این مقطع تاریخی بر ملت ایران چه گذشته است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه سازمان حقوقی دولت باید با هم افزایی کامل کار رصد و تهیه گزارش از آثار بازگشت تحریم ها را انجام داده و راه حل های مقتضی را برای مقابله با این آثار ارائه دهد، خاطرنشان کرد: این کار حداقل سه فایده دارد. اولین فایده این کار آن است که وقتی گزارش وضعیت دقیقی از آثار بازگشت تحریم ها داشته باشیم، امکان بیشتری برای تهیه و تمهید راه حل های حقوقی و اجرایی موثر پیش روی ما قرار دارد.
جنیدی تصریح کرد: همچنین گزارش وضعیت دقیق باعث می شود که اقداماتی که در عرصه داخلی و بین المللی در مواجهه با آثار بازگشت تحریم ها قابل انجام است، راحت تر قابل احصا و اجرا باشند و فایده سوم رصد دقیق آثار تحریم‌ها نیز این است که باید این بخش مهم از تاریخ کشور به طور دقیق ثبت شود تا آیندگان بدانند که در این دوره چه اجحاف بی حسابی بر مردم و کشور ایران رفته است.
انتهای پیام/
