دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایت را در جلسه علنی امروز سه شنبه (6 آذرماه) خانه ملت قرائت کرد.

در آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، مهم‌ترین عوامل موثر بر وجود شاغلان نیازمند به حمایت سیاست های اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، سیاست های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست های فعال بازار کار پرداخته شده است.

وضعیت شاغلان بازار کار نشان می دهد که در سال های 84 تا 95 به طور متوسط تنها 47 درصد از شاغلان بیمه بوده و 53 درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده و 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، 4.25 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 18.73 به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.

شواهد نشان می‌دهد که در تشریح وضعیت بازار کار نمی توان صرفا به شاخص های رسمی بازار بسنده کرد زیرا با فرض ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص های فوق الذکر نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است.

زارع در بخش دیگری از این گزارش یادآور شد: یکی از چالش های کنونی و دغدغه مسئولان این است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و در حداقل معیشتش دچار مشکل هستند.به عبارت دیگر هر چند این افراد بر اساس محاسبات بازار کار شاغل به حساب می آیند اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند.

بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت بازار کار نشان می دهد حتی با ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است، زیرا شواهدی مبنی بر وجود شاغلان فاقد بیمه و فقیر نشان می‌دهد که شاغل بودن صرف برای تامین معاش کافی نیست.

کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در این گزارش خاطرنشان کرد: محدودیت اصلی اشتغالزایی مناسب در ابعادی که اقتصاد نیازمند آن است بی ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد کسب و کار است، برای رفع این موضوع در گام نخست لازم است دولت عامل اصلی ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان یعنی کسری بودجه خود را مدیریت کند.

بر اساس این گزارش، الزام دولت به کاهش کسری بودجه مخربی است که بی ثباتی اقتصاد کلان به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی تورم بالا جهش نرخ ارز و تخریب نظام بانکی را در پی دارد.

عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر پس از قرائت این گزارش گفت: موضوع شاغلان فاقد بیمه یکی از مشکلات در حوزه اشتغال است به گونه‌ای که در حال حاضر 59 درصد شاغلان خلاء بیمه‌ای دارند.

وی اظهار داشت: اشتغال به عنوان یکی از چالش های جدی کشور است که دغدغه تمامی خانواده ها و جوانان است و به عنوان بحران اصل انقلاب را تهدید می‌کند.

این نماینده مجلس افزود: جمعیت دانشگاهی در طول دهه 70 و 80 افزایش یافته اما برنامه‌ریزی مناسبی برای اشتغال آنها صورت نگرفته است، نبود آمار صحیح از بیکاران جهت برنامه‌ریزی در این حوزه و عدم برنامه‌ریزی مناسب، دولت و شعاری عمل کردن در این حوزه از جمله آسیب‌های عدم برنامه‌ریزی برای اشتغال جوانان بوده که نتیجه آن تعداد زیاد بیکاران است.

رضیان ادامه داد: مشارکت زنان در بازار اشتغال اگرچه یک حق قانونی و مدنی است اما به دلیل اینکه مردان باید معیشت خانواده را تأمین کنند مشکلاتی در این حوزه ایجاد کرده و نبود مدیریت صحیح در جذب، سبب رانت برای افراد ذی‌نفوذ شده است.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق نیز پس از قرائت این گزارش گفت: طبق اصول 28، 49 و 43 قانون اساسی باید مشکلات مسکن، اقتصاد و معیشت مردم را برطرف کنیم، امروز53 درصد افرادی که در بازار کسب و کار فعالیت می کنند ایمن نیستند.
وی افزود: پس از ارائه این گزارش باید برنامه ریزی دقیقی از سوی مسئولان صورت بگیرد،متولیان امر کسب و کار و وزرای مربوطه باید به مجلس بیایند و در این خصوص جوابگو باشند، مردم انتظار دارند در شرایط کنونی کشور متولیان با افراد خاطی برخورد سخت کنند.

همچنین احمد مرادی نماینده بندرعباس پس از قرائت این گزارش تاکید کرد: ایران ظرفیت های بالایی در حوزه اشتغال دارد، به دلیل عدم مدیریت مناسب، نرخ بیکاری در کشور فاجعه بوده و میزان دستمزد و مزایا برای کارکنان غیرقابل قبول بوده و آمارهای غیر واقعی در حوزه اشتغال داده می شود.

وی افزود: آمار بیکاری در برخی استان های کشور به حدود 78 درصد می رسد که موضوع نگران کننده ای در جامعه است و بر اساس آمار مرکز پژوهش ها و مرکز آمار نرخ بیکاری در کشور بسیار نامناسب است.

مرادی تصریح کرد: ایران در حوزه اشتغال با کشورهایی همانند عراق، سوریه و افغانستان مقایسه می شود که جای تاسف دارد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس خاطرنشان کرد: واکاوی در این حوزه به بروکراسی های زائد در کشور می رسد و بیشتر کارگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ رو به تعطیلی هستند و متاسفانه سازمان خصوصی سازی با واگذاری های غیر اصولی کارگاه های تولیدی بزرگ و متوسط به افراد نااهل این موضوع را تشدید کرده است.

انتهای پیام/151