با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تسهیل در پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی و موسسات اعتباری

نمایندگان مجلس با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۲۱۹۹۴
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸ - 05December 2018

تسهیل در پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی و موسسات اعتباریبه گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، یکی دیگر از دستورکارهای صحن علنی امروز (چهارشنبه 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ بود.

نمایندگان خانه ملت بر اساس بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص این امر مقرر کردند به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده اند کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل کنند.

ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر است و مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

۲-۱- اصل و سود تسهیلات مورد نظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

۲-۲ جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.

۲-۳- مابه التفاوت بندهای ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچ گونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.

در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.

حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می شود.

تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مزبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی می‌شوند.

نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.

انتهای پیام/ 151

 

نظر شما
پربیننده ها