نمایندگان با تصویب ماده ۲۸ این لایحه مقرر کردند «نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جرایم موضوع این قانون، طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود».

همچنین با تصویب ماده ۲۹ مصوب شد «پس از انقضای مواعید مذکور در ماده ۳ این قانون، تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، لغو و احکام مندرج در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۵ و همچنین ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود».

انتهای پیام/ 151