با تصویب مجلس؛

وزارت صمت مکلف به رتبه‎دهی تولیدکنندگان شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران مکلف کردند.
کد خبر: ۳۲۶۸۰۹
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶ - 08January 2019

وزارت صنعت مکلف به رتبه دهی تولیدکنندگان شدبه گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده 4 این طرح، مقرر کردند «نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء یک این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کنند.

آئین‌نامه نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌ نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».

طبق تبصره 1این ماده تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه‌)هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.

به موجب تبصره 2این ماده به منظور اجرایی شدن نیز احکام ماده(5) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزارت امور اقتصادی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر این اساس، اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.

انتهای پیام/151

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار