«علی بختیار» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به لایحه بودجه سال جدید، مبنای اعتبارات پیشبینی شده دولت را اتکا به درآمدهای نفتی دانست و اظهار داشت: وابستگی دولتها به نفت و درآمدهای نفتی در بودجهنویسی نمیتواند اقتصاد کشور را از حالت رکود به سمت رونق و شکوفایی سوق دهد؛ چراکه محقق شدن پیشبینیهای اعتبارات در بودجه مستلزم عدم موانع در فروش و صادرات نفت کشورمان است.
این نماینده خانه ملت با اشاره اقدامات ضدایرانی دولتمردان آمریکایی به هدف عمده مقامات این کشور در خصوص تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفتی کشورمان اشاره کرد و افزود: با توجه به ادعاهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه میتوانند صادرات نفتی ما را به صفر برسانند، اما برنامهریزی و تدبیراندیشی مسوولان و متولیان امر از جمله اعضای کمیسیون انرژی مجلس، وزیر و مدیران ارشد وزارت نفت و جمعی از مسوولان دولتی کشور ما باعث شد تا آمریکاییها از رسیدن به این هدف خود ناکام باشند.
بختیار با بیان اینکه آمریکاییها برای تضعیف توان اقتصادی کشورمان، نفت و صادرات نفتی ما را مورد هدف قرار دادهاند، گفت: یکی از راهکارهای اصلی در مقابله با تحریمهای نفتی آمریکا، بهرهمندی از بورس نفت است؛ لذا تجربه به خوبی نشان داده که بورس نفت، در خنثی سازی اقدامات کشورهایی که به طرق مختلف موانع بزرگی سر راه صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیجفارس ایجاد میکنند، دارد.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی محقق شدن پیشبینیهای دولت در اعتبارات لایحه بودجه سال جدید را در گرو فروش و صادرات نفت کشورمان دانست و گفت: یکی دیگر از راهکارهای مهم در فروش و صادرات هرچه بیشتر و بهتر نفت، تعامل با کشورهای متقاضی و مشتریان سنتی نفت جمهوری اسلامی است؛ لذا دستگاه دیپلماسی میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
وی با توجه به این نکته که اعتبارات لایحه بودجه سال 98 شفاف نیست، گفت: تمام تلاش کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، تحقیق و تفحص و اصلاحات این لایحه به نحوی است که در کاهش مشکلات جاری کشور به خصوص در زمینه اقتصادی تاثیرگذار باشد؛ لذا نظر اکثر نمایندگان ناکارآمدی این لایحه در مقابله به تحریمهای غربیهاست.
بختیار همچنین با اشاره به افزایش قیمتهای اخیر در بازارهای ارز، سکه و برخی از اقلام دارویی و خوراکی به دلیل سیال شدن نقدینگی در کشور، تصریح کرد: سوق پیدا کردن نقدینگی معادل یک هزار و 600 میلیارد تومان به سمت بازارهای سکه و ارز مشکلات اقتصادی کشور را بیش از گذشته افزایش داد.
نماینده مردم شهرستان گلپایگان در مجلس گفت: از یک سو کاهش ارزش پول ملی کشور باعث شد تا ترس از متحمل شدن خسارات مادی در افکار عمومی جامعه به وجود آید، به همین دلیل برخی تولیدکنندگان، سرمایهداران و حتی ایرانیان خارج از کشور عمده سرمایههای مالی خود را تبدیل به سکه و طلا کردند که این امر باعث خدشهدار شدن اقتصاد کشور و معیشت عامه مردم شد.
وی در پایان جلب اعتماد مردم به ویژه سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازارهای داخلی را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: بانک مرکزی باید با درنظرگرفتن تسهیلات مناسب مشوق کسانی باشد که علاوه بر داشتن دغدغههای اقتصادی کشور، برای رشد و رونق بازارهای داخلی تلاش و اقدام میکنند.
انتهای پیام/ 151