اژه‌ای: مجازات جرم اسیدپاشی در آینده نزدیک بروزرسانی می‌شود

به گزارش خبرنگار دفاع پرس مستقر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه در هفتاد و دومین نشست خبری که در محل برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در طبقه دوم شبستان مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، در خصوص اسیدپاشی در اصفهان اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را کردهایم و میکنیم که این موارد تکرار نشود و از تیم انتظامی و اطلاعاتی کشور خواستهایم تا مراقبتهای لازم را داشته باشند و از شما اهالی رسانه درخواست میکنیم که با اطلاع رسانی به موقع و درست مردم را از آشفتگی و مشکلات بیرون آورید.

وی ادامه داد: مجازاتها در خصوص اسیدپاشی اخیر نسبت به گذشته سختتر و بازدارندهتر خواهد بود اما در خصوص تغییر مجازات در قانون اسیدپاشی باید بگویم اتفاق جدیدی صورت نگرفته است. برخی از قضات میگویند این قانون هنوز ابطال نشده اما با توجه به اینکه این جرم بسیار خشن و زشت بوده و آثار مخربی در بین مردم و جامعه به جا گذاشته تغییر مجازات آن در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سوالی مبنی بر اخبار منتشر شده از رسانه های داخلی و ارتباط دادن مساله اسیدپاشی به امر به معروف ونهی از منکر پاسخ داد: اسیدپاشی جرم بسیار خشن ناجوانمردانه و زشت است که هم در کشور ایران اتفاق افتاد و هم در کشورهای دیگر. در کشور ایران در سال 1334 برای اولین بار اسید پاشی صورت گرفت اما در طی این 60 سال هیچ یک از این اتفاقات موضوع سیاسی نداشته و همه آنها بر سر مسائل شخصی بوده است.

وی ادامه داد: تمامی شواهد و قرائن نشان میدهد که اسیدپاشی در اصفهان  بر سر مسائل شخصی اتفاق افتاده اما چون فرد دستگیر نشده نمیتوانیم به قطعیت نظر بدهیم. متاسفانه برخی ها در اصفهان و دیگر استانها دست به فضاسازی و نسبتهای ناروا در خصوص این مساله زدند که تحت تعقیب قرار گرفتهاند.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها در شهرستانها باعث میشود که هزینههای زیادی برای افراد صورت بگیرد، آیا قوه قضاییه در این خصوص کاری انجام داده است، پاسخ داد: خود ما نیز از این قضیه بسیار ناراحت هستیم اما باید سایر دستگاههای مرتبط نیز در رسیدگی سریعتر تلاش کنند.

وی ادامه داد: ما تلاش کردهایم و میکنیم. لایحه نیز به مجلس فرستادهایم که جرم زدایی صورت بگیرد و همه موضوعات با نام جرم نگاه نشود. دولت میتواند محدودیت تعیین کند دستگاههای نظارتی مانند شهرداریها و سایر دستگاهها اگر به موقع و درست وارد عرصه شوند جرمی اتفاق نمی افتد و با تلاش و همکاری مردم نیز شاهد این مشکلات نخواهیم بود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین روند پرونده وکیل 24 میلیاردی گفت: چند نفر بازداشت شده اند و چند نفر نیز با قرار وثیقه آزاد هستند اما چون تحقیقات مقدماتی است منجر به صدور کیفر خواست نشده است و این وکیل تهرانی نیست.

انتهای پیام/ ط.ک