به روز شده در: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
یکصدوسی‌وششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه؛
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به موضوع صدور کیفرخواست برای حسین فریدون و همچنین برگزاری دادگاه در اوایل اسفند ماه اشاره شد.
کد خبر: ۳۳۳۶۸۹
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴ - 17February 2019

آخرین جزئیات محاکمه «فریدون»، جاسوس‌ها و نامه خانواده «مظلومین» به رئیس قوه قضاییهبه گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه اظهار داشت: در دهه پنجم انقلاب اسلامی حقیقتاً مردم در ۲۲ بهمن شگفتی دیگری آفریدند و همه دنیا را متعجب کردند. دوستداران نظام و انقلاب اسلامی را در سرتاسر گیتی خوشحال و دشمنان را ناراحت کردند و انسان نمی‌داند حقیقتاً چگونه شکر خدای را به جای بیاورد و از مردم تشکر کند، من به سهم خودم از تمام مردم تشکر می‌کنم.

وی افزود: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و می‌خواستند از این ملت انتقام بگیرند و آمدند جمعی از مرزداران عزیز پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند و عده‌ای را زخمی و مجروح کردند. امیدوارم دستگاه قضایی با کمک نیروی انتظامی، اطلاعاتی و نظامی، عوامل این حرکت را هرچه سریع‌تر شناسایی و مورد اشد مجازات قرار دهند. این مصیبت را به خانواده معزا و شهدا و سپاه پاسداران و به نیرو‌های مسلح و ملت سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای شهدا علو درجه و برای بازماندگان صبر از خداوند منان مسئلت دارم.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اتفاق دیگری که در چهلمین سال انقلاب اسلامی افتاد یکبار دیگر این بود که ما شاهد نقش، ولی فقیه و این ناخدای حقیقتاً خداگونه بودیم. اولاً به رغم همه توطئه‌ها و همه تبلیغات، رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال ۲۲ بهمن ما از سال‌های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه می‌آفرینند که همینطور هم شد. ثانیاً این بیانیه جامع، کامل، دلسوزانه، حکیمانه، شجاعانه بود. حقیقتاً وقتی انسان این بیانیه را می‌بیند افتخار و احساس غرور می‌کند که ما امروز زیر پرچم، ولی فقیه زنده هستیم و این نقشه راه را روشن می‌کند و وقتی این امت را مشاهده می‌کنیم یک مسئولیت بسیار سنگین را بر دوش مسئولین احساس می‌کنیم. جفاست اگر چنانچه هریک از مسئولین نظام از رده پایین تا رده بالا با این امت و با این امام هرچه در توان دارند در خدمت انقلاب و مردم به کار نگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص مسئله عفو گسترده‌ای که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تدارک دیده شده و در حال اجراست عرض می‌کنم که جمهوری اسلامی با همه دشمنی‌ها و همه کینه‌توزی‌هایی که امروز از ناحیه سلطه‌گران و بخصوص آمریکا صورت می‌گیرد از یک اقتدار و امنیت بسیار بالایی برخوردار هست و در این شرایط و به مناسبت چهلمین سال و تجلی گوشه‌ای از رأفت اسلامی عفو گسترده‌تری نسبت به سال‌های قبل در مورد کسانی که محکومیت پیدا کردند، اعم از اینکه در زندان باشند یا نباشد، دستورالعملش تبیین شد و شاخص‌هایی تعیین شد کسانی که واجد این معیار‌ها بودند بتوانند از مجازاتی که برایشان تعیین شده یا عفو شوند یا تخفیف بگیرند. حالا یا مجازات شلاق، حبس یا جزای نقدی و یا بعضی مجازات‌های دیگر باشد.

وی افزود: چند هدف در نظر بوده است؛ نخست اعلام رأفت اسلامی و سپس فرصت مجدد به کسانی که محکوم شدند تا بتوانند خودشان را اصلاح کنند و همراه با ملت و جامعه باشند و برای کشورشان مفید باشند. چه کسانی که داخل یا خارج از زندان هستند یا مجازات شلاق یک فرصت دیگری داده شد تا بتواند در جامعه زندگی معمولی داشته باشد و کمکی به خانواده‌های محترم آن‌ها شود. کسی که به زندان می‌رود به خانواده او هم آسیب می‌رسد البته باید مصالح فرد و جمع را با هم نگاه می‌کردیم بنابراین استثنائاتی در نظر گرفته شده که کسانی از این عفو بهره‌مند شوند که لطمه‌ای به آرامش و امنیت مردم وارد نشود. کسانی که واقعاً واجد این شرایط هستند بتوانند از این عفو بهره‌مند شوند بعضی هم برای مردم ممکن است خللی ایجاد شود و آن هم باید رعایت شود.

اژه‌ای گفت: ممکن است در این تطبیق‌ها افرادی باشند که احیاناً کسی ادعا کند که این فرد جزء مستثنائات نیست، اگر به مورد خاصی برخوردند آن را حتماً یا از طریق مرکز ۱۲۹ یا دفتر خود ما اعلام کنند که بررسی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما تا ماه مبارک رمضان آینده چندین مناسبت در پیش داریم اگر احیاناً کسی دیگری هم باشد، می توان به صورت موردی بررسی کرد و اگر تشخیص داده شود که این‌ها ضرورتی ندارد در زندان باقی بمانند امکان دارد در لیستی قرار بگیرند و خدمت مقام معظم رهبری اعلام کنیم تا شاید مورد عفو قرار بگیرند.

وی با هشدار به کسانی که مشمول عفو شدند، گفت: ممکن است این فردی که حبس یا شلاق عفو شده وقتی آزاد می‌شود مجدداً شیطان به سراغ او بیاید. این افراد باید بدانند اگر چنانچه مشمول عفو قرار گرفته و مرتکب جرم شدند، مجازات بعدی‌شان سنگین است و عفو‌های بعدی مشمولشان نخواهد شد.

وی افزود: چنین فردی برای دیگران هم ایجاد مزاحمت می‌کند و طبیعی است دست قوه قضاییه هم بسته می‌شود برای عفو ممکن است برای خود و بقیه محدودیت ایجاد کنند؛ بنابراین حواسشان باشد شیطان و شیطان صفت‌ها به سراغشان می‌آید و دست رد به آن‌ها بزنند. خانواده‌ها مراقب باشندد تا دیگران نیایند و آن‌ها را گول بزنند، گاهی یک فرد در زندان با کسانی آشنا می‌شود و در بیرون زندان خانواده به او کمک کند.

اژه‌ای در خصوص کسانی که مشمول عفو شدند، گفت: عدد دقیقی را نمی‌توانم عرض کنم، ولی سعی بر عفو گسترده بود، ولی تنها اینطور نیست که ۵۰ هزار فرد از زندان آزاد شوند، تعدادی هستند که حدود شش ماه حبس داشتند، این‌ها اصلاً زندان نمی‌روند. کسانی هم بودند که زندان هستند و مشمول عفو قرار گرفتند، اما تقلیل پیدا کرده و ۲ ماه، ۶ ماه یا یک سال یا ۲ سال دیگر آزاد می‌شوند و آزادی شان جلو می‌افتد.

وی افزود: تعدادی از این‌ها کسانی هستند که جریمه نقدی داشتند، این افراد در ازای هر روز یک مبلغی از جزای نقدی کم می‌شود که یا تمام شود یا به ۵ سال برسد که بیش از ۵ سال در زندان نمانند، این‌ها مجازات نقدیشان بخشیده شده و دیگر در زندان نمی‌مانند و یا به زندان نمی‌روند. کسانی هم هستند که مجازات شلاقشان اجرا نمی‌شود و یک فرصتی هم داده شده کسانی که شاکی خصوصی داشته باشند و بروند رضایت آن شاکی را بگیرند تا آن تاریخ اعلامی اگر بتوانند رضایت شاکی را بگیرند آزاد می‌شوند و اگر موفق به رضایت نشوند مشمول عفو نمی‌شوند و آزاد نمی‌شوند.

اولین جلسه محاکمه حسین فریدون بزودی برگزاری می‌شود

وی با درخواست از شاکیانی که حقی دارند، بیان داشت: من از این افراد درخواست می‌کنم که کنند با خانواده‌های زندانیان مساعدت کرده رضایت بدهند و از کسانی هم که می‌توانند ریش سفیدی کنند این‌ها هم این کار را بکنند. من فکر می‌کنم که اگر بتوانند رضایت افراد را بگیرند ان‌شاالله یک جمعیت قابل توجهی کسانی که محکوم به مجازات قطعی هستند عفو شوند، ان‌شاالله مورد بررسی قرار می‌گیرند و کسانی هم که در نوبت‌های بعدی که تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت داریم ان‌شاالله آن‌ها هم مشمول عفو می‌شوند. معیار‌های تعیین شده و توسط هیأت‌ها بررسی می‌شوند و ان‌شاالله هرکسی که مشمول هست آزاد شوند. ان‌شاالله خانم‌ها هم به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) موجب این عفو شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده حسین فریدون گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم که حسساسیت به پرونده‌ها دارند. این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند کیفرخواست صادر شده و به همین زودی اولین جلسه هم برگزار می‌شود. علنی یا غیر علنی بودن آن هم توسط قاضی مشخص می‌شود. این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ ۲ بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت صورت گرفته است که ان‌شاالله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.

حکم متهمان بانک سرمایه تا دوهفته آینده اعلام می‌شود

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده ۳ تن از متهمان بانک سرمایه و پرونده‌های حسین هدایتی و صندوق ذخیره توضیح داد: بانک سرمایه دارای متهمین متعددی است تعدادی از آن‌ها به کیفرخواست رسیده و حکمشان در حال تدوین است، اما عده‌ای هستند که دادگاهشان هنوز شروع نشده و یا در دادسرا هستند که شاید ظرف ۲ هفته آینده که این حکم‌ها انشا و امضا شود خدمتتان عرض می‌کنم.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مجازات‌های جایگزین حبس چه برنامه‌هایی در قوه قضاییه اجرا می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این بود که ما تا آنجایی که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش دهیم و کسانی که می‌شود مجازات حبس برایشان در نظر گرفته نشود و مجازات جایگزین در نظر گرفته شود. این قانون ۲ پایه دارد یکی اینکه در جایگزینی حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها آن فرد را بپذیرند و همکاری کنند که دادستان هم دنبال این بودند، ولی این زمینه خیلی فراهم نشده است. افرادی هستند که نیازی به جایگزینی حبس نیست و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از جایگزینی حبس استفاده کنیم و قضاتمان بیشتر در این قضیه توجیه شدند. ان‌شاالله سال ۹۸ رشد چشمگیری در این باره داشته باشیم.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه در حدود اختیارات خودش موظف است دادگاه‌های باز دادگستری تشکیل دهد اگر تخلفاتی که ناشی از عدم اجرای قانون است، دستگاه‌های نظارتی و کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند مواردی که توسط مردم اطلاع داده شده پیگیری می‌شود، ولی اینکه ما دادگاه خاص تشکیل دهیم به این معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به شعبه دادگاه‌های ما ارجاع نشود، چون ما اینقدر قاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌ها به شعبه خاص ارجاع می‌شود مانند شعبه رسیدگی به قاچاق، قاچاق مواد مخدر، محیط زیست، امورات مربوط به کشتیرانی، مفاسد اقتصادی، پرونده‌های امنیتی و... که در استان‌های دیگر حتی اگر مجتمع نداشته باشیم؛ اما شعبه، شعبه خاص است لیکن این شعبه خاص هر پرونده‌ای که در این خصوص باشد به آن شعبه ارجاع می‌شود، اما اینطور نیست که پرونده دیگری به آن شعبه ارجاع نشود. هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتماً در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود. در طول سال ۹۶ و ۹۷ در این خصوص اهتمام بیشتری داشته که صنعتگران و تولیدگران را حمایت کند اگر کسانی با مشکل مواجه شوند دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری ما در این زمینه به تولید گران کمک می‌کنند که بسیار موثر هم هست همانگونه که کارگاه‌های کوچکی بودند که در حال تعطیلی بودند، اما با کمک دولت و قوه قضاییه تعطیل نشدند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در بین متهمین دادگاه‌های ویژه اقتصادی هیچ یک از مسئولین دولتی وجود نداشته باشند و کسانی که ارز گیرنده به سزای اعمال خود رسیده، اما ارز دهنده هیچ مسئولی محاکمه نشده است، اظهارداشت: در پرونده بانک سرمایه این‌ها مسئولند یا غیر مسئول؟ پرونده بانک مرکزی مسئول هستند یا خیر؟ کسانی که در پرونده وزارت صمت مورد تعقیب بودند مسئول هستند یا نه؟ پرونده گمرکات مسئول هستند یا خیر؟ اما مسئله ارز. ارز دو بخش دارد. یک بخش طرف می‌آید طبق مقررات این ارز را می‌گیرد و باید کالا وارد کند، اما این کار را نمی‌کند، کسی را باید محاکمه کرد که کالا وارد نکرده است.

واکنش به تامین وثیقه ۱۰ میلیاردی برای متخلفان بانک سرمایه

اژه‌ای ادامه داد: کسانی هستند که قیمت کالا را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند که حتماً با آن‌ها برخورد می‌شود. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید تخصیص صورت میگرفته یا جایی که پرداخت انجام شده باشد اگر دستگاه دولتی دخیل باشد حتماً برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی عجیب بودن تامین وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: اگر چنانچه احساس شود که این مبلغ از منشا خلافی تهیه شده باید برخورد شود، اما شاید ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر برای آن سند گذاشته‌اند، به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای ۳ نفر وثیقه تعیین شده مدعی العموم وارد نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد لایحه تامین امنیت زنان که کدام مواد از این لایحه نیازمند تغییرات بنیادی است، گفت: در تهیه این لوایح حتماً همکاری صورت می‌گیرد، اما این به این معنا نیست که در جلسات مشترک هر حرفی باشد به تصویب می‌رسد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارات رئیس جمهور گفت: دادستان کل کشور مطبی داشتند که به دادسرای تهران فرستاده شده که دادسرای تهران به آن رسیدگی خواهد کرد.

انتشار جزییات دادگاه فعالان محیط زیست پس از اتمام دادگاه

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دادگاه فعالان محیط گفت: متهمان این پرونده در حال محاکمه هستند و ان‌شاالله پس از اتمام محاکمه می‌شود جزئیات آن را بیشتر توضیح داد. کیفرخواست صادر شده، اتهام وارد شده، این اتهامات باید با حضور وکلا به طور دقیق رسیدگی شود و به یک جمع بندی برسیم. بر اساس این اسناد و مدارک که توسط نیرو‌های ضابط ارائه شده و ادله دادسرا این‌ها متهم به این اتهام هستند بنابراین باید دید که دادگاه به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در قتل غیر عمد مجازات‌های جایگزین چقدر بازدارنده است و اینکه عمدتاً اظهار نظر در مورد خطا‌های پزشکی و این نوع جرائم به نظام پزشکی واگذار می‌شود، این واگذاری چقدر وجاهت قانونی دارد، بیان کرد: جایگزین مجازات الزاماً جزای نقدی نیست و ممکن است چیز‌های دیگری هم باشد و این معنا نیست که الزام دارند به اینکه حتماً جایگزین کند. قاضی الزامی به مجازات جایگزین ندارد.

وی ادامه داد: بدیهی است اگر یک فردی اعم از پزشک یا غیر پزشک که مجازات نقدی برای او در نظر گرفته شود متنبه شود، آیا این مجازات بازدارنده نیست؟ شاید یکی از مجازات او نقدی باشد، شاید مجازات نقدی هم اگر باشد مجازات نقدی خیلی بالایی هم بگیرند. ممکن است که مجازات نقدی در مورد بعضی افراد پولدار بازدارنده نباشد که قاضی در آن تبدیل نمی‌کند. اگر جرم مرتکب شدند خب قوه قضاییه ورود می‌کند، اگر پزشکی خطای پزشکی داشته باشد از کارشناس موضوع استفاده شود که حالا امکان دارد از وزارت بهداشت باشد یا نباشد.

موافق بازنگری در بحث کانون وکلا هستم

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پذیرش ۳ یا ۴ درصدی کانون وکلا که نسبت به کشور‌های دیگر خیلی کمتر است، گفت: بحث اینکه ما وکیل در کشور کم داریم یا نداریم؟! آیا نباید زمینه‌ای فراهم شود که وکلا هم مشغول شوند؟ آیا چنانچه ما هر میزان وکیل بیشتر داشته باشیم به نفع مردم هست؟ شاید هم موضوع وکالت زیاد نباشد که کدام یک بهتر هست یا نه. در جامعه ما ما یک دسته هستند که وکیل می‌شوند و کسانی هستند که در آزمون شرکت می‌کنند و گزینش می‌شوند و با شرایطی که قانون تعیین کرده مشغول به کار می‌شوند. یکسری قضات دادگستری هستند این‌ها بدون آزمون وارد می‌شوند مثل قاضی که بازنشسته شد بدون آزمون می‌تواند برود و وکالت بگیرد. خودم دنبال این موضوع هستم که رانتی برای افراد ایجاد نشود که شاید همکاران خودم در این رابطه به من نقدی وارد کنند، الان وکیلی داریم که در طی سال چند پرونده عادی به او ارجاع می‌شود و افرادی هم هستند که پرونده‌های بسیار بسیار پولدار به آن‌ها ارجاع داده می‌شود و باید توازنی در این بخش برقرار کنیم. موافق بازنگری در بحث کانون وکلا هستم، کانون وکلا در تدارک این هستند که بتوانند آزمون دیگری هم برگزار کنند.

ماجرای طولانی شدن شکایت خاتمی از شریعتمداری

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری نقل قولی مطرح شد که شما قول پیگیری دادید، چرا این پرونده که سال ۸۸ باز شده منتهی به حکم نشده است، اظهارداشت: این پرونده به شعبه بازگشته است و مدت طولانی در دست دادستانی نبوده است. این پرونده تا جایی که دنبال کردم مدت کوتاهی در اختیار دادستان بوده است. اما متأسفانه در این جابجایی‌ها که بعضی از بازپرس‌ها و مجتمع‌ها جابجا شده‌اند، پرونده‌هایی مغفول مانده که باید بررسی شود. به نظر من هم این پرونده بیش از حد متعارف به طول انجامیده و مسئول کیهان هم گفته بودند که دفاعیات من آماده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اشاره به بیانیه رهبر انقلاب و موضوع اصلاحات در دهه پنجم، در دستور قوه قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: ما باید اهتمام جدی در قوه قضاییه داشته باشیم برای اجرای آن، قطعاً کارگروهی تشکیل خواهد شد و انجام منویات رهبری در این سند را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد خصوصی سازی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس است، گفت: در بعضی موارد گزارشاتی رسیده که تخلف و تبانی صورت گرفته و آن‌هایی که جرم بوده در حال رسیدگی است. در یک مورد اصلاحیه‌ای صورت گرفت یک جایی یک قیمتی گذاشته بودند که بازرسی کل کشور وارد شد و اصلاحیه‌ای صورت گرفت و قیمت بالاتر رفت و متقاضی هم پذیرفت. در پرونده کشت و صنعت الان مشغول هستند و هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیمات نسنجیده که در حوزه‌های اجرایی گرفته می‌شود و به کشور ضربه می‌زند، قوه قضاییه وارد می‌شود یا خیر، گفت: ما در حال برنامه ریزی برای سال ۹۸ هستیم. نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است. حقیقتاً بعضی از سو مدیریت‌ها هست که این سو مدیریت‌ها سبب ضرر و زیان برای مردم می‌شود و ممکن است این سو مدیریت‌ها جرم انگاری نشده باشد که باید جرم انگاری صورت پذیرد. بعضی به سیاست‌هایی که در یکسال اخیر اتخاذ شده انتقاد دارند و من بار‌ها گفتم که ما نمی‌توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم. بخصوص اینکه سیاست گذاری کارشناسانه باشد که تبدیل به قانون شده باشد، آنجایی که تبدیل به قانون نشده قوه قضاییه دستش بسته است.

وی افزود: در بعضی زمینه‌هایی که رانت ایجاد شده باشد مانند منشا ارزها، زمین ها، موافقت‌های اصولی و امثالهم که تعداد آن‌ها خیلی زیاد نیست کار می‌کنیم که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند باید کار شود و در بعضی موارد ما جا برای ایجاد یک قانون داریم، اگر رانتی سبب شد که حقی از جامعه سلب شود و حکومت متضرر شود باید جرم انگاری و سیاست گذاری شود که البته همکاری دولت و مجلس را می‌طلبد.

نامه خانواده مظلومین به قوه قضاییه

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه خانواده مظلومین نامه‌ای نوشتند و شاکی بودند از اینکه سکه‌ای ازآن‌ها کشف نشده، گفت: به طور طبیعی ما هرکسی که تظلم خواهی کند و شکایت کند را مورد توجه قرار می‌دهیم؛ اما حتماً به این معنا نیست که حرف او پذیرفته شود. دررسیدگی به این پرونده بسیاری شب و روز و روز تعطیل خود را گذشتند تا جلوی مفسدین گرفته شود. حرف‌های آن‌ها هم طبق قانون بررسی می‌شود، ولی اینکه چرا زود رسیدگی کردید این که اشکالی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بالارفتن قیمت ساعتی ارزاق و ترخیص نکردن برخی اجناس با هدف سودجویی بیشتر از گمرک گفت: قوه قضاییه مدتی است که ورود پیدا کرده، اما کنترل بازار در اختیار دولت است؛ البته بحث گرانفروشی هم به تعزیرات و دولت مربوط می‌شود. اگر کالایی وارد شده و در گمرک هست و توزیع نمی‌شود قوه قضاییه وارد می‌شود. چندی پیش در حوزه بندرعباس کالایی به شدت مورد نیازبود و قیمتش هم به شدت گران شده بود که بلافاصله به محض رسیدن گزارش، دادستان آنجا مامور شد و از نزدیک هم علت یابی کردند که چرا این بار ترخیص نشده حالا چه مربوط به گمرک باشد یا هر کسی دیگری. نهایت بی انصافی است آن چیزی که وارد می‌شود به خاطر سودجویی در توزیع آن تعلل کند. دولت باید مراقب این موضوع باشد، اگر در همین بندرعباس گزارش نرسیده بود قوه قضاییه خبر نداشت، مردم کمک کنند و تا جلوی کسانی که در این شرایط برای منافع مادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند را گرفته شود.

هنوز دادگاه شهردار کرج برگزار نشده است

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اتهامات شهردار سابق کرج گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و مسئله مالی است، ولی هنوز دادگاه تشکیل نشده است.

ماجرای زمین‌خواری لواسان را بعد از مشخص شدن اعلام می‌کنیم

وی درباره زمین خواری لواسان و اینکه امام جمعه آن منطقه اعلام کرد که آنقدر این‌ها زورشان زیاد است که ما زورمان به آن‌ها نمی‌رسد و اقدامات آن‌ها گفت: پس از آنکه مشخص شود این اقدام اخلال در نظام کشور بوده است حتما این موضوع را رسانه‌ای می‌کنیم، اما قبل از آن اجازه نداریم.

وی در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های ویژه نیز گفت: پرونده‌هایی رسیدگی شده و در این فاصله زمانی از نشست قبلی تا به امروز محکومان عبارتند از:

عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا اخلال در نظام ارزی، ۲۰ سال حبس و رد مال

حسین حاجی پور جنکانلو سهامدار شرکت حمل و نقل بین الملل تیزرو ترانس که اخلال در نظام ارزی که به ۵ سال حبس و ضبط آن اموال

بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف، مشارکت در نظام اخلال، ۱۰ سال حبس و رد مال

احسان صفوی امیر فرزند محمد، صراف، اخلال، ۱۰ سال حبس و ۲ میلیون ریال جزای نقدی

جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف، مشارکت در اخلال، ۱۲ سال حبس و ضبط مالی که از آن ناحیه به دست آورده

همچنین نقی نوری فرزند محمد مدیر صرافی اعتماد شرکت در اخلال در نظام، ۱۱ سال حبس و ضبط اموال

ابوالفضل تیرسرائی فرزند داود مدیر صرافی ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی

فرشاد زرین قلم فرزند فضل الله شرکت در اخلال، ۱۰ سال حبس، ضبط اموال

فرشاد انصاری فرزند مسعود شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور ۱۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم

محمد میرزایی فرزند اباذر مدیر صرافی، شرکت در اخلال، ۱۱ سال حبس، ضبط اموال

مهیار دشتی روائی فرزند محمد پاشا، شرکت در اخلال، ۸ سال حبس و ضبط اموال

سعید میرفارسی فرزند وحید، ۸ سال حبس و ضبط اموال

علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد ۲ سال حبس ۳ میلیارد ریال جزای نقدی

دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان مشارکت در اخلال نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوه

علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد ۲۵ سال حبس و محکومیت از خدمات اجتماعی

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار