جنگ اقتصادی مسئولیت‌زا است یا توجیه‌گر!
به گزارش گروه سایر ررسانه های دفاع‌پرس به نقل از جوان‌آنلاین، در همین دو روز گذشته هر جا که می‌نشینید و به خصوص در تاکسی‌های مسافربری صحبت درباره قیمت این کالا‌ها مطرح است که مردم به نوعی از اخبار متعدد و وعده‌های مکرر در باره این کالا‌های سبد خانوارشان شاکی هستند. این افراد با ذکر تناقض‌گویی‌های مکرر دولتی‌ها در انتها نتیجه می‌گیرند که «شرط موفقیت (!) این است که هرچه دولتمردان در حوزه اقتصادی می‌گویند باید بر عکس آن را عمل کرد!»
در واقع این گفتمان شکل گرفته در حوزه اقتصادی در میان مردم نشانی واضح از کاهش سرمایه‌های اجتماعی در حوزه اقتصادی است و زنگ خطری به شمار می‌رود برای عملکرد دولتی‌ها که یک روز این افزایش قیمت‌ها را انکار می‌کنند و یک روز آن را در فضای جنگ اقتصادی توجیه می‌کنند.
اگر چه نمی‌توان اثر تحریم‌ها و «جنگ اقتصادی» را منکر شد، اما دست‌کم در حوزه کالا‌های اساسی و تولیدات داخلی که مدیران آن‌ها و مسئولیت آن‌ها بر عهده دولت است، نمی‌توان چنین توجیهاتی را پذیرفت.
وقتی در بودجه امسال و سال بعد بیشترین سهم و اولویت‌دارترین منابع ارزی به کالا‌های اساسی تخصیص می‌یابد و در اسناد و مدارک موجود مالی به آن‌ها اشاره شده، نمی‌توان در این‌باره دیگر جنگ اقتصادی را عاملی برای گرانی‌ها دانست، بلکه نشانی واضح از یک زیاده‌خواهی سازمان‌یافته و بی‌توجهی به نظارت بر بازار‌ها است. در شرایط جنگ اقتصادی وظیفه توزیع و تهیه کالا‌های اساسی بار مسئولیت سنگینی است که دیگر نمی‌تواند با بهانه ترویج اقتصاد لیبرالی از دوش دولت برداشته شود.
به عبارت بهتر وقتی از واژه جنگ اقتصادی برای طرح مشکلات استفاده می‌کنیم، با توجه به بار معنایی این واژه، دیگر کارکرد توجیه‌پذیری کار‌ها و کوتاهی مأموریت‌های محوله را نمی‌کند، بلکه دقیقاً مسئولیت‌پذیری در حیطه عملیاتی و مسئولیت‌های محوله را گوشزد می‌کند و بدیهی است که در فضای جنگی باید با کم‌کاری‌ها و خیانت‌ها به سبک دادگاه‌های صحرایی سریع و مقتدر عمل و مسئولیت‌پذیری را به همه عاملان خصوصی و دولتی گوشزد کرد.
وقتی همه مسئولان رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و... از تعبیر جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند نباید همچنان چشم به شکلات‌هایی، چون اینستکس داشته باشند و به امید مذاکرات و نتایج آن از پاتک‌های سودجویان در بازار‌های داخلی غافل باشند، به خصوص که به وضوع خدعه‌های مشخص در حوزه دسترسی ما به مسائل مالی کاملاً اثبات شده‌است.
یعنی نمی‌توان امید به دشمنی داشت که برای ما شمشیر را از رو بسته است و در چنین شرایطی نباید تدابیر داخلی در حوزه اقتصادی و داخل کشور را نادیده بگیریم و همچنان بر تاکتیکی که از شش سال پیش نتیجه‌ای نگرفتیم، اصرار بورزیم.
اکنون باید رئیس‌جمهور محترم به همه دستگاه‌های اجرایی یادآور شود که در جنگ اقتصادی نباید دنبال منافع گروهی و شخصی باشند، بلکه با مسئولیت‌پذیری با هر کس که کوتاهی خود را با نام جنگ اقتصادی توجیه می‌کند، با شدت هر چه بیشتر برخورد کند.
انتهای پیام/ 112
