به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۱
سیاست خارجی دولت اردوغان و سیاست داخلی ائتلاف جمهور در مسیری نیست که به انتقادات اتحادیه اروپا پایان دهد.
کد خبر: ۳۳۸۵۰۱
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ - 18March 2019

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از تسنیم، در روز‌های اخیر٬ یک بار دیگر٬ ترکیه با در‌های بسته برای گفت‌وگو با سران اروپا روبرو شد و پارلمان اروپا اعلام کرد که توقف مذاکرات عضویت ترکیه٬ یک تصمیم مناسب است.

اگر چه رای نمایندگان پارلمان اروپا در مورد توقف مذاکرات مرتبط با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ الزام آور نیست، اما در عین حال٬ فرمالیته و بی اثر هم نیست و رای بالای موافقین توقف مذاکرات٬ نشان دهنده این است که در فضای سیاسی و فکری حاکم بر اتحادیه اروپا٬ ترکیه نه تنها محبوب نیست بلکه موجب نگرانی‌هایی شده که بازتاب آن در رای نمایندگان پارلمان٬ بازتاب یافته است.

چهار رویکرد دفاعی آکپارتی در قبال تصمیم پارلمان اروپا

حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حلاکم در ترکیه٬ دارای یک ماشین تبلیغاتی عظیم است که می‌تواند به کمک آن٬ بسیاری از اهداف خود را در یک جریان تبلیغاتی گسترده٬ محقق کند، اما واقعیت این است که این ماشین عظیم٬ فقط در داخل٬ کارآمد و اثرگذار است و نمی‌تواند برای تغییر وضعیت ترکیه در بیورن از مرزها٬ کار خاصی انجام دهد.

رسانه‌های هوادار اردوغان که عمدتاً به خانواده‌های متنفذ محاظفه‌کار و اسلام‌گرایان بازاری٬ تاجر٬ صنعت‌گر و تکنوکرات تعلق دارند٬ با اتاق فکر حزب عدالت و توسعه در ارتباط مداوم هستند و از حزب حاکم خط می‌گیرند. آن‌ها چهار رویکرد دفاعی در برابر تصمیم پارلمان اروپا، در پیش گرفته‌اند:

1. دسته اول این رسانه‌ها معتقدند که اصلی‌ترین مساله اتحادیه اروپا با ترکیه٬ مساله اسلام است و جریانات و گروه‌های مسیحی حاکم بر مکانیسم تصمیم‌گیری سیاسی سران اتحادیه٬ از ترس نفوذ اسلام در اروپا٬ در روند تکمیل عضویت ترکیه٬ چوب لای چرخ گذاشته و کارشکنی می‌کنند.

2. دسته دوم بر این باورند که بسیاری از اروپایی‌ها در اندیشه انتقام‌جویی از رویداد تاریخی درهم کوبیده شدن امپراطوری بیزانس توسط عثمانی‌ها هستند و اساساً از ملی گرایی ترکی نفرت داشته و از آن هراس دارند.

3. یکی دیگر از رویکرد‌های دفاعی چهره‌ها و رسانه‌های طرفدار اردوغان این است که معتقدند ترکیه یک کشور مستقل و قدرتمند سیاسی٬ اقتصادی و دارای توان نظامی بالایی است و اتحادیه اروپا نمی‌خواهد چنین کشور مستقل و قدرتمندی را هضم کند.

4. آخرین استدلال و رویکرد دفاعی این است که اروپا در تصمیم‌گیری در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مستقل نیتس و دست‌هایی از آمریکا و اسراییل در این روند دخالت کرده و بر تصمیم آخر سران اروپا تاثیر می‌گذارند. بسیاری از این رسانه‌ها٬‌در این مسیر٬ به سمت شخصی‌سازی سمائل پیش رفته و تلاش می‌کنند تا نقش کاتی پیری سیاست‌مدار هلندی گزارشگر اتحادیه را به شکل اغراق‌آمیز برجسته کرده و او را زیر سوال ببرند. آنان معتقدند که این بانوی سیاست‌مدار٬ از قدیم با ترکیه بر سر لجبازی و کینه‌توزی افتاده و اوست که با نوشتن گزارش‌های مغرضانه و تند٬ مانع از عضویت ترکیه در اتحادیه شده است!

همچنان که دیده می‌شود٬ هیچکدام از رسانه‌های مزبور٬ مطلقا عقیده‌ای به درستی و صحت انتقادات اتحادیه اروپا ندارند و نمی‌خواهند که هیچکدام از تصمیمات و افعال و اقدامات حزب حاکم را زیر سوال ببرند یا از آن انتقاد کنند.

اروپایی‌ها چه می‌گویند؟

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره شود که برخی از استدلال‌های دفاعی طرفداران آکپارتی در مورد دلیل تعلل در عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ تا اندازه‌ای واقع‌بینانه است و به عنوان مثال٬ هویت اسلامی ترکیه – حتی با همین قواره‌ای که با قواعد اسلامی فاصله دارد- بابِ دلِ سران اروپایی نیست و ملی گرایی ترکی نیز تا حد زیادی اروپایی‌ها را نگران می‌کند. اما اشاره اغراق‌آمیز به نقش خانم کاتی پیزی و نفوذ صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تصمیمات اتحادیه٬ چندان باورپذیر نیست و یا حداقل می‌توان گفت که این عوامل نمی‌توانند نقش حیاتی و تعیین کننده داشته باشند.

گزارش‌های سالانه اتحادیه اروپا در مورد ترکیه و روند عضویت این کشور در اتحادیه٬ متضمن نکات ریز و درشت فراوانی است که طیف گسترده‌ای از مسائل سیاسی٬ امنیتی٬ حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و انتقادات فراوانی در مورد وضعیت حقوق بشر ترکیه بیان شده است.

مسائلی همچون حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها و به ویژه مسائل مرتبط با کرد‌ها و علویان٬ فقدان استقلال در دستگاه قضا و اعمال نفوذ دولت در تصمیمات قضات و دادستان‌ها٬ اعمال تغییر در نظام آموزشی به نفع جریانات و تفکرات دین‌محورانه و اسلامی٬ محدودسازی آزادی بیان برای فعالان سیاسی و آکادیمیسین‌ها و زنداین شدن ده‌ها خبرنگار و روزنامه نگار٬ عملکرد خشن پلیس در برابر راهپیمایی‌های اعتراض‌امیز و برخورد‌های تند وزارت کشور٬ اقدامات گسترده دولت در پاکسازی و اخراج نیرو‌های وابسته به گولن و بازداشت صد‌ها هزار نفر در جریان این پرونده٬ اعمال فشار بر گروه‌های چپ و لاییک و برخورد تبعیض‌امیز با آنان٬ تخظی از نُرم حقوق بین‌الملل در مورد مسائل منطقه‌ای همچون سوریه و دخالت آشکار در مساله قبرس و اتخاذ مواضع تند در برابر بخش روم نشین قبرس٬ بخشی از انتقادات عمده اتحادیه اروپا از ترکیه است ودر مورد مسائل مرتبط با سن ازدواج٬ چند و، چون توزیع مشروبات الکلی٬ آزادی همجسنگرایان و مسائل ریز فرهنگی و اجتماعی نیز انتقادات متعددی بیان شده که بخشی از آن‌ها با ارزش‌ها و هویت فرهنگی و دینی ترکیه سازگارنیست.

اما در حوزه حقوق بشر٬ آزادی بیان و مشارکت سیاسی قومیت‌ها و اقلیت‌ها٬ انتقتاداتی در جریان است که اساسا با استراتژی کلان حزب عدالت و توسعه در ارتباط است و اردوغان و یاران او٬ نمی‌توانند آن را تغییر دهند. به عنوان مثال نحوه برخورد اردوغان و ائتلاف جمهور با مساله کرد‌ها و پ. ک. ک. و زندانی شدن سیاست‌مداران وابسته به مکتب فکری اوجالان٬ از مسائلی است که برای پیروزی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی٬ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در کل می‌توان گفت٬ سیاست خارجی دولت اردوغان وسیاست داخلی ائتلاف جمهور٬ در مسیری نیست که به انتقادات اتحادیه اروپا٬ پایان دهد.

در پایان باید گفت٬ ترکیه در حال حاضر و بر اساس مشی سیاسی حزب عدالت و توسعه و رفترا شخص اردوغان به عنوان رئیس جمهور٬ نمی‌تواند چندان امیدورا باشد به این که در کوتاه مدت٬ با نگاه مثبت اتحادیه اروپا روبرو شود. اما از دیگر سو٬ اروپایی‌ها نیز به خاطر مسائلی نظیر مهاجرین٬ سوریه٬ قاچاق مواد مخدر و همچنین عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ نمی‌توانند به یک باره ترکیه را از خود دور کنند و شواهد نشان می‌دهد که فعلاً٬ برای آنکارا در اتحادیه اروپا٬ در بر همین پاشنه می‌چرخد و روندی همراه ابهام و تعلل در انتظار ترکیه است.

انتهای پیام/ 112

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها