اولویتم برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور انتخاب از داخل مجموعه است/ پرونده معوقه نداریم

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت، اظهار داشت: براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرآیند قضایی پرونده‌ها است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌اند و دیدگاه‌هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله «شاهرودی» در قوه قضاییه مطرح بود، اما در دوره ریاست حضرت آیت الله «آملی لاریجانی» شکل عملیاتی‌تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش‌ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه استدلال‌ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می‌شود، با رویکردی آسیب شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.

رئیس قوه قضاییه جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام رئیسی نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. جناب کریمی حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار وی پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.

وی در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تا کنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است، اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کرده‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده‌اند که برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند. اولویت من برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند، در اولویت‌های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه در پایان، با تاکید مجدد بر ضرورت بهره مندی هر چه بیشتر از برکات ماه‌های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امداد‌های حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم.

براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند.

انتهای پیام/ 241