رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران خبر داد؛

شناسایی و تشکیل پرونده برای خانه‌های تخریب‌شده در سیل/ آغاز پرداخت خسارت به کشاورزان و تولیدکنندگان

وزیر کشور گفت: اقساط اول برای بازسازی خانه‌ها در مناطق سیل‌زده به سیل‌زدگان پرداخت شده است. همچنین پرداخت خسارت به کشاورزان و تولیدکنندگان شروع شده است.
کد خبر: ۳۴۳۸۸۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۵ - 28April 2019

شناسایی و تشکیل پرونده برای خانه‌ها تخریبی/ پرداخت اول مرحله از خسارت به کشاورزان و تولیدکنندگانبه گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در حاشیه بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسات قرارگاه سازندگی سیل بخصوص کمیته‌های شش‌گانه برگزار می‌شود، اظهار داشت: همه مراکزی که در استان‌های سیل‌زده تخریب شدند، شناسایی و پرونده برای آن‌ها تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اقساط اول برای بازسازی خانه‌ها به سیل‌زدگان پرداخت شده است. همچنین پرداخت خسارت به کشاورزان و تولیدکنندگان شروع شده است و ظرف کمتر از یک سال ساخت و ساز‌ها به نقطه مطلوبی خواهد رسید.

وزیر کشور با بیان اینکه هدف ما این است که مردم و تشکلات در امر نوسازی شرکت کنند، گفت: موضوع ساخت واحد‌ها تقسیم شده است‌.

رحمانی فضلی افزود: برآورد خسارت‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان است و تاکنون دولت سه هزار میلیارد تومان برای کمک بلاعوض به سیل‌زدگان تخصیص داده و شش هزار میلیارد تومان نیز تصویب شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسال شده به برخی افراد در زمینه امنیت اخلاقی گفت: نیروی انتظامی ملزم به اجرای قانون است.

وزیر کشور تصریح کرد: طبق قانون، موضوع مسائل اخلاقی در جامعه و ایجاد امنیت و شرایط مناسب برای تمام مردم از وظایف نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی تاکنون با تدبیر، دوراندیشی و رعایت مسائل عمومی به خوبی عمل کرده است، افزود: روشی که اکنون در برخورد با مسائل اخلاقی وجود دارد و در زمان سردار اشتری همه‌گیر شد و به نظر من خیلی خوب است، این است که به جای اینکه در خیابان و کوچه با مظاهر ناهنجاری اجتماعی برخورد کنند، با فرستادن پیامک و در برخی موارد نامه به همراه مستندات به افرادی که به هر دلیلی دچار اشکال شدند، تذکر داده می‌شود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: زمانی که تذکرات به دو یا سه مورد برسد، نیروی انتظامی باید اعمال قانون کند و اعمال قانون در این مواقع اخذ تعهد و صحبت حضوری است.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
پربیننده ها