ورود مدعی‌العموم به پرونده یک سلبریتی/ قوه قضائیه از ناجا در مقابله با کشف حجاب حمایت می‌کند
به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: توصیه اول ما به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند بویژه به کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، توصیه می‌کنم که هم احترام این ماه و هم احترام مؤمنین روزه‌دار را نگه دارند و از تظاهر به روزه‌خواری اجتناب کنند.
وی افزود: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌دهند، وظیفه دارند که نسبت به نگه داشتن شأن این ماه اهتمام داشته باشند و همه بدانند تظاهر به امر روزه‌خواری، تظاهر به فعل حرام است که این موضوع در ماده 38 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و نیروهای انتظامی و اماکن وظیفه دارند در صورت مواجهه با این جرم مشهود به وظیفه خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره توئیت یک سلبریتی در ارتباط با قتل طلبه همدانی عنوان کرد: از افرادی که به نوعی مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته شده نیست که نسنجیده سخن بگویند، یا مطالب خلاف واقع بیان و یا خدای ناکرده در میدان دشمن بازی کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا در هر جا که این اعمال مصداق جرم باشد ورود می‌کند، گفت: در خصوص این سلبریتی هم تعدادی از شهروندان شکایت کردند و هم مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی و خلاف قانون مطالب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: شخص مورد نظر فعلا در خارج از کشور است و وکیلش اعلام کرده که بزودی به کشور بازمی‌گردد و موضوعات مطرح شده درباره صدور حکم جلب و ممنوع الخروجی نیز صحت ندارد.
وظیفه نیروی انتظامی پیشگیری و مقابله با تجمعات غیر قانونی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از نمایندگان خواستار آزادی معلمان بازنشسته هستند، افزود: هیچ‌گونه تجمع غیر قانونی و فاقد مجوز را تایید نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: وظیفه نیروی انتظامی پیشگیری و مقابله با این‌گونه تجمعات است. قریب به اتفاق بازداشت‌شدگان آزاد شدند و درباره دیگر نفرات دستگیر شده، مراحل قانونی در حال انجام است.
اسماعیلی گفت: کسانی که برای آن‌ها قرار قانونی صادر شده باشد با تامین قرار قانونی آزاد خواهند شد.
قوه قضائیه از ناجا در مقابله با کشف حجاب حمایت می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود درباره پیامک‌های ناجا در ارتباط با عفاف و حجاب گفت: ممکن است هم ناجا و هم غیر ناجا پیامک ارسال کند، اما ما به عنوان دستگاه قضا می‌گوییم عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی، جرم مشهود محسوب می‌شود و تکلیف نیروی انتظامی در ارتباط با جرم مشهود روشن است. هرگاه نیروی انتظامی کشف حجاب را مشاهده کند، وظیفه دارد با جرم مشهود برابر با مقررات برخورد کند. آنچه پیامک می‌شود، حداقل وظیفه ناجاست و [اگر] از این قوی‌تر هم به میدان بیاید، مورد حمایت دستگاه قضا خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر تبادل زندانیان آمریکایی و همچنین پرونده نازنین زاغری گفت: اولاً قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است و متولی و متکفل امور قضایی ازجمله مسئله زندانیان، قوه قضائیه است. در دوره جدید مذاکره‌ای درباره تبادل زندانیان انجام نشده است، اما از ایام قبل خبر ندارم. با رعایت استقلال، قوه قضائیه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی‌صلاح تصمیم بگیرند، همکاری لازم را خواهد داشت. انتظار ما از همه عزیزان و بزرگواران این است که در ارتباط با موضوعات مرتبط با قوه قضائیه اظهار نظر نکنند و یا با هماهنگی دستگاه قضا درباره این موضوعات صحبت کنند.
وی گفت: نازنین زاغری نیز پرونده محکومیت دارد و در حال تحمل کیفر است. پرونده مفتوح دیگری نیز دارد که در دست رسیدگی است و این پرونده هم در فرصت مناسب رسیدگی می‌شود.
برای حامیان قاتل طلبه همدانی وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم
اسماعیلی در ادامه، درباره قتل طلبه همدانی عنوان کرد: ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل با تصمیم قبلی بوده است؛ اما اینکه انگیزه دقیق او چه بوده، هنوز در دست بررسی است؛ البته خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شد، اما برخی عوامل دستگیر شدند. هنوز به سازمان‌یافته بودن این قضیه و دخیل بودن سازمان و جریانات داخلی خارجی در آن نرسیده‌ایم و تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.
وی گفت: موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از ناحیه افرادی در حمایت از قاتل را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم، اما برای اغلب آن‌ها وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره هشدار اخیر دادستانی کل کشور به وزیر ارتباطات و اینکه چرا دستگاه قضایی اقدام عملی و قانونی در این راستا انجام نمی‌دهد؟ افزود: در حوزه فضای مجازی، متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و ما هم به عنوان قوه قضائیه حامی اتخاذ تصمیمات در مراجع تصمیم‌گیری هستیم. خیلی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورای عالی اظهار نظر‌هایی می‌کنند که واکنش‌هایی را به دنبال دارد؛ البته وظایف قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی در بخشی که اعمال مجرمانه انجام می‌شود، پابرجاست و ما به وظایف خود عمل می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده شهرام جزایری گفت: پرونده این فرد در دادگاه رسیدگی شده و حکم بدوی صادر شده است. پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد و الان اطلاع ندارم که دادگاه تجدیدنظر تصمیم‌گیری کرده است یا خیر، اما فرد مورد نظر بازداشت است.
از رسانه‌های منتشرکننده خبر «گرانی بنزین» رفع اتهام شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در این مدت اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین منتشر و مشخص شد که این انتشار از ناحیه مسئولان نفت بوده است، گفت: موضوع سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین، موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد مداخله کند. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و با کارت سوخت ارائه خواهد شد و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است.
وی ادامه داد: این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد. به لحاظ التهاب ایجاد شده، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده و باید پاسخگوی اعمال‌شان باشد. اعلام کردند این خبر از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آن‌ها اعلام کردند که منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم. فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد که خبر را به دو خبرگزاری مزبور داده است.
وی گفت: چون خبر کذب بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت. اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد. نهایتاً از رسانه رفع اتهام شد که خرسندیم؛ اما چون از مقامات دولتی رفع اتهام نشد، خرسند نیستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات «سرافراز» رئیس سابق صداوسیما گفت: به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی و حاکمیتی که در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرمی شوند، وظیفه دارند که موضوع را به دادستان منعکس کنند. گلایه این است که افراد در مقطع مسئولیت خود به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند؛ لذا از همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی تقاضا دارم، اگر در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند، حتما به دادستان منعکس کنند.
اسماعیلی ادامه داد: وظیفه مقامات این نیست که لیست بزهکاران و تبهکاران را در کشوی میز خود نگه دارند بلکه تکلیف قانونی برای اعلام به دادستانی دارند و اگر نکردند اهمال در انجام وظایف است. این فرد اگر دلایلی دارد، موضوع را با دلایل به دادستانی منعکس کند. ما هم خواستیم از دادستانی که اگر ایشان ارائه نکردند، مطالبه شود و اگر باز هم ارائه نشد، این قبیل اعمال مصداق تشویش اذهان عمومی است و برخورد می‌شود؛ تا الان از ناحیه دستگاه‌های امنیتی بابت این موضوع شکایتی نشده است.
بابک زنجانی اموال زیادی دارد که آن‌ها را کتمان می‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی بیان کرد: در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است. متهم مدام ادعا‌هایی را درباره وجود اموال در خارج از کشور مطرح می‌کند؛ چون اموال عمومی و حقوق دولت برای ما اهمیت دارد و مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی‌هایی دارد که آن‌ها را کتمان می‌کند، تمام تلاش‌ها را برای استیفای حقوق ملت برای شناسایی اموال انجام دادیم، که تاکنون به نتیجه نرسیدیم؛ اما چون اطمینان از وجود اموال داریم، از تلاش دست برنمی‌داریم. امیدواریم این اموال شناسایی شود و به کشور بازگردد و این فرد هم به مجازات اعمال خود برسد.
تشکیل پرونده قضایی برای سلبریتی‌های سوء استفاده‌گر در زلزله کرمانشاه
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده موسسه مالی پارسیان بیان کرد: در ارتباط با عموم موسسات مالی، دو کار را همزمان با هم انجام دادیم؛ یک بخش حمایت از سپرده‌گذاران و بازگشت سپرده‌های آن‌ها در یک روال غیرقضایی البته با مشارکت و حضور فعال نماینده قوه قضائیه بود و اکثر سپرده‌گذاران، سپرده‌هایشان را گرفته‌اند و فقط رقم‌های درشت باقی مانده‌است.
وی گفت: در کنار این موضوع، اعمال مجرمانه مدیران و هیئت مدیره‌های این موسسات را داریم که برخی از این موسسات تا الان رأی گرفتند و حتی قطعی شده است. برخی پروندهها رأی گرفتند که در دیوان عالی کشور هستند و در برخی پروندهها نیز مانند البرز ایرانیان، دادرسی تمام شده و وکلای متهمان برای ارائه آخرین لایحه دفاعی از دادگاه ملهت گرفتند و بزودی این مهلت به اتمام می‌رسد و دادگاه تصمیم قانونی اتحاذ می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره ۱۲ پرونده تخلف قالیباف اظهار کرد: همیشه گفتم و تاکید می‌کنم برای افراد مختلف وقتی که اسم و رسم و عنوان اعلام می‌شود ما معذوریت قانونی در بیان جزییات موضوع داریم، اما اجمالاً این ۱۰ الی ۱۲ مورد، بیشتر فضایی هست که در خارج از پرونده رقم می‌خورد. اینجا از مقامات مسئول و اصحاب رسانه تقاضا می‌کنم، اطلاع رسانی نسبت به پروندهها را به دستگاه قضا بسپارند، زیرا بسیاری از مواردی که اعلام می‌شود با واقعیت‌ها منطبق نیست و حتی کسانی که اعلام شکایت و تخلف دارند، بجای رسانه از طریق مکتوب به مسئولان قضایی برسانند و مطمئن باشند قوه قضائیه بدون ملاحظه این و آن، رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره سوء استفاده سلبریتی‌ها در هنگام وقوع حوادث طبیعی و اعلام شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌ها گفت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، همه ما وظیفه داریم به همنوعان خود کمک کنیم و وظیفه انسانی و اسلامی خود را به نحو احسن انجام دهیم، اما ما به عنوان دستگاه قضا و به عنوان حافظ حقوق مردم، بر این موضوع تاکید می‌کنیم که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیازمند مجوز قانونی است و نمی‌توان بدون مجوز خیلی از کار‌ها را انجام داد. حتی اگر کسی پروانه طبابت نداشته باشد، اما مدرس دانشگاه هم باشد، نمی‌تواند به شغل طبابت مبادرت کند. اگر کسی می‌خواهد به مردم کمک کند، باید حتما از مبادی ذی‌ربط مجوز بگیرد؛ کما اینکه در زلزله کرمانشاه بدون مجوز اقدام شد که عوارض و سوءاستفاده‌هایی را به دنبال داشت.
وی افزود: در سیل اخیر اعلام شد که مجوز بگیرند که برخی از همین افراد مشهور مجوز گرفتند و بر فعالیت‌هایشان نظارت شد. در زلزله کرمانشاه نیز برای برخی افراد که سوء استفاده کرده بودند، پرونده قضایی برایشان تشکیل شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
انتهای پیام/ 241
