محکومیت قطعی 10 اخلال‎گر اقتصادی/ حکم محکومیت دو جاسوس آمریکایی و عربستانی صادر شد

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم، برنامه‌های تحولی ریاست قوه‌ قضائیه بود. امروز به یک موضوع خاص و تدبیر قوه‌ قضائیه و تقاضایی که در این رابطه است، می‌پردازم.

وی افزود: از محور‌های اصلی سند تحول، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. قانون اساسی، یکی از وظایف قوه‌ قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم شناخته است، اما این به معنای انحصار این موضوع در دستگاه قضایی نیست کمااینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف را مسئول شناخته است.

اسماعیلی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم با آن مواجه هستند، موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و ساز‌ها و خرید و فروش‌ها با مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌های عادی است که مشکلاتی را برای هموطنان‌مان ایجاد کرده است. اگر آنچه در قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی و اجرایی می‌شد الان با این حجم پرونده‌های سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.

سخنگوی قوه‌ قضائیه به ماده چهارم قانون پیش فروش آپارتمان اشاره کرد و گفت: بر این اساس شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند، علاوه بر پروانه مزبور، باید همزمان و قبل از شروع عملیات ساختمانی، به تعداد واحد‌های پیش‌بینی شده، شناسنامه فنی برای هر واحد صادر کند و کسانی که اقدام به پیش فروش می‌کنند باید به خریدار شناسنامه فنی را ارائه کند، اما اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. از سال گذشته این موضوع را در تهران پیگیری کردیم و خوشبختانه حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که بسیار موثر است.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین طبق این قانون مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش دلالی و واسطه داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند، اما شاهد قصور و کوتاهی مشاوران و اتحادیه مربوط و وزارت صمت به عنوان ناظر بر فعالیت صنفی هستیم.

وی ادامه داد: قانونی که 9 سال پیش تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی برای دستگاه‌های متولی ندارد، به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌ها مختلف، برای مردم و شهروندان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار است دستگاه قضایی از تمام نهاد‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و ادارات مطالبه‌گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندهند، به سمت برخورد با مقاماتی می‌رویم که از انجام وظایف خود استنکاف کردند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به صدور آرای پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به آقای «حسین هدایتی» مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحسیل نامشروع به تحمل 20 سال حبس و محرومیت دائم از بکار گیری خدمات دولتی و رد مال معادل چهار هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل 74 ضربه شلاق در انظنار عمومی محکوم شد. متهم دیگر «سید مهدی موسوی نژاد» به تحمل 15 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد 930 میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. همچنین «علی اکبر یقینی» به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و «مجتبی کیان پیشه» به جرم معاونت در اخلال به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.

وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادر دیگر، «محمد محسنی آهویی» به جرم اخلال درنظام ارزی به 10 سال حبس، ضبط ارز‌های مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. «محمد حسین عابدین نژاد» به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و 374 میلیارد و 640 میلیون تومان در حق صندوق دولت، «جهانگیر حجتی نجف آبادی» به جرم اخلال در مظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 11 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات، «سیدحمیدرضا رضوی» به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه، «سید رضا میری» به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و «نوید محمدی» فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس محکوم شده‌اند.

حکم محکومیت دو جاسوس آمریکایی و عربستانی صادر شد

اسماعیلی با اشاره به صدور محکومیت دو جاسوس اظهار کرد: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاتر‌هایی که سروصدا کرد و بعضا شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاتر‌هایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود.

وی ادامه داد: همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشور‌های مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، حکم گرفتند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر 21 پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رای قطعی صادر شده و در حال اجر است. برخی شرکت‌ها 300 شاکی، برخی 500 شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرویی، اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و 16 پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.

دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از ناحیه قوه قضائیه.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن اظهار کرد: اولاً در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازات‌هایی برای مرتکبین پیش‌بینی شده است. البته ادعا نداریم این قانون، کامل است، زیرا هر قانونی به مروز زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه مهم است این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد. ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز را شناسایی کرده و برخورد می‌کنیم، اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره استفاده بانوان از دوچرخه و موضع دستگاه قضا در این رابطه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان ملطقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟

سخنگوی قوه‌ قضائیه افزود:‌ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم.

اینکه مسئولی بگوید 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشت هنر نیست؛ متولی اصلی خودتان هستید

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه اموال و دارایی مسئولان محرمانه خواهد بود یا خیر گفت: طبق قانون لیست اموال مسئولان محرمانه است و در آئین‌نامه‌ایی که تدوین شده، اگر تخلفی دیده شود، حسب مورد، موضوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته 30 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، خاطرنشان کرد: اولا باید سئوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهاد‌های متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضائیه شناسایی و برخورد کند؛ بنابراین ابتدائاً تکلیف متوجه نهاد‌های متولی است. این هنر نیست برای یک مسئول که بگویید 30 یا 50 درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضائیه گفته‌ایم. فقط می‌آیند رسانه‌ای اعلام می‌کند که قوه‌قضائیه پیگیری کند. قوه‌قضائیه سراغ چه کسی برود؟ در مرحله بعد لیست می‌فرستند درحالی که علیه یکایک آن‌ها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضائیه پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما به عنوان قوه‌قضائیه از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم. در مورد سئوالی که کردید، تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مرضیه امینی اظهار کرد: ما تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم، مبتنی بر گزارشات و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است. در این قصه نه شغل و نه جنسیت موضوعیت ندارد. اصلا برای ما مهم نیست که کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد بیکار است یا حرفه و شغل خاصی دارد. ما نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه نسبت داده شده یا خیر. به فردی که اسم بردید، عمل مجرمانه نسبت داده شده و در حوزه اقدام علیه امنیت است. در حوزه اقدام علیه امنیت، وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند که البته مجلس به دنبال اصلاح قانون است. فعلاً ماده 48 و تبصره آن لازم‌الاجراست و اگر قانون تغییر یابد، آنچه تغییر یافته را اجرا می‌کنیم. چه این محدودیت را کلاً بردار و چه مقرره دیگری بگذارد، اجرا می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعلام اسامی قضات مختلف و رویه رئیس جدید دستگا قضا در این خصوص افزود: در جهت ارتقاء سلامت دستگاه قضا و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه، اهتمام جدی در قوه‌قضائیه در دوره جدید وجود دارد. اخیراً هم ریاست قوه‌قضائیه برای جدیت رسیدگی و بررسی و کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی متخلف در درون دستگاه قضا، دستوراتی را صادر کرده است. بعد از رسیدگی و صدور حکم، یک الزام قانونی داریم که مربوط به تبصره ماده 36 قانون است و این الزام را در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد و اشخاص اجرا می‌کنیم. بنای ما در دوره جدید این نیست که متخلفان فقط از یک صنف را اعلام کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده پوری حسینی اظهار کرد: در ارتباط با فردی که اشاره شد، ما دو موضوع را درمرجع قضایی داریم. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منجر به قرار منع تعقیب شد. به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را وارد دانست و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. موضوع دیگری در ارتباط با واگذاری‌ها مطرح است که در این ارتباط، مسئولیت اولیه با هیئت‌های واگذاری است. اگر آن هیئت تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر یعنی هیئت داوری، ورود می‌کند. اگر در واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، معتقدیم مرجع قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند. در این ارتباط اخیراً گزارش‌هایی واصل شده و در مرحله بررسی مقدماتی است و فعلاً نمی‌توان اظهارنظر قضایی دقیقی انجام داد، اما دستور موکد صدر شده تا با دقت بررسی‌های لازم انجام شود. تا جایی هم که خبر دارم درباره ممنوع الخروجی وی، تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

انتهای پیام/ 241