کاهش 20 درصدی تورم تا پایان سال جاری/بانک مرکزی محل تامین اعتبارات دولت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، حسن روحانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: خدا را شاکرم که به موقع لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در سال 93 و در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.

رئیس جمهور ادامه داد:سال گذشته به هنگام تنظیم لایحه بودجه از آنجا که اکثر شاخص های اقتصادی در  وضع نامطلوبی به سر می برد با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت، وممکن در عرصه اقتصاد را به یک باورعمومی تبدیل کنیم وقتی مردم آمار تغییرات صریح قیمت ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان سال گذشته در زندگی خود لمس می کردند نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان سال 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی می شد.

وی تصریح کرد: رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف آرزو می نمود هدفمندی یارانه ها پس از به وجود آمدن نوعی بن بست در تصمیم گیری بعد از سال 89 به صورت مجموعه ای از سوالات بی پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.

دکتر روحانی افزود: صادرات غیر نفتی مسیر نزولی طی می کرد و اقدامات در این زمینه زیاد بود خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ما ایده ها و برنامه های در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم گیری داشتیم هر چند تصویر دشواری را ارائه می کرد اما برای ما امیدبخش و اطمینان آور بود.

وی افزود: با توکل به خدا و تدبیر کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونه ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده می کردیم نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود انتظارات با سیاست ها همراه نخواهد شد و می دانستیم از ما به تنهایی کاری بر نمی آید.

رئیس جمهور گفت: می دانستیم تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت لذا بنده سال گذشته بخش قابل توجهی از نگاه بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم خداوند کمک کرد باور مردم با ما همراه شد و سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم گیری کار می کنیم چه دولت که در حوزه اجرا مدیریت می کند و چه شما نمایندگان که با مردم در ارتباط مستقیم هستید همراهی افکار عمومی با سیاست ها و خط مشی است این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما راهمراهی کنند.

رئیسجمهور با اشاره به چند سرفصل مهم از ویژگی شرایط عمومی کشور که بر بودجه سال آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است و در این راه به جای کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

روحانی افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقنصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

وی گفت: سال قبل در همین ایام هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم، در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت بیش از آنچه که پیشبینی میشد، حاصل شده است.

روحانی با بیان اینکه ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم، گفت: اکنون هم مدتی است که به هدف تورم 25 درصدی دست یافتهایم و پیشبینی میکنیم تورم در پایان سال به طور قابل ملاحظهای کمتر از 20 درصد برسد.

رئیسجمهور گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است، به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی بهعنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی بهعنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.

 برای تامین منابع از بانک مرکزی استفاده نکردیم/ کاهش تورم دستاورد بزرگ دولت یازدهم است

وی افزود: در بسیاری از موارد دولت سختیها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت، ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود میدانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دستاندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمیشود.

روحانی تاکید کرد: من بار دیگر به صراحت اعلام میکنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود میداند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، از اینرو بودجه سال آینده هم با هدف کنترل تورم تدوین شده است.

رئیس کابینه یازدهم گفت: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 21.1 درصد بوده است، از کاهش 3 درصدی حکایت میکند.

روحانی گفت: طبق برنامهای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته است به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سالهای آینده از این سطح هم پایینتر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی درخصوص کنترل اضافهبرداشت بانکها و کنترل بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانکها در تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

اولویت ما در عرصه اقتصادی کاهش تورم است

وی ادامه داد: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهر 92 برابر 28.7 دهم درصد بوده که البته 3.9 دهم واحد درصد آن مربوطه به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدینگی معادل 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

رئیس جهمور یادآور شد: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم؛ چنانکه بارها گفتهام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کردیم چراکه اعتقاد داریم در شرایط بیثباتی اقتصادی سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمییابد لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است.

روحانی با بیان اینکه بر اساس آمار ارایه شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است، افزود: هنوز هم همچنان بر این باور خود راسخ و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم های 30 یا 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.

وی با تاکید بر اینکه  مساله دوم خروج از رکود است، تاکید کرد: سال گذشته ما با معضلی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم؛ دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعهای از سیاستها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاهها رشد تولیدو سرمایهگذاری را بهبود بخشد.

روحانی افزود: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیر نفتی به ویژه مالیات از یک طرف و اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و اختصاص بهینه یارانهها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروههای کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.

رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین گلولگاهها تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است یادآور شد: بر این اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه درگردش بنگاهها را مورد توجه قرار داد؛ آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاستهای دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانکها در 7 ماهه اول امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

وی گفت: لازم به ذکر است که 59.8 دهم درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه درگردش اختصاص یافته است؛ مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 48.1 دهم درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان گر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

بنای دولت حل مشکلات بانک ها  در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات آن ها است

روحانی تصریح کرد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست های دولت در حوزه های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه نموده اید، بنای دولت آن است که مشکلات بانک ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند، مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سهم بنگاه داری آنها نمونه هایی از اقدامات انجام شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین سرفصل های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده است در ماه های گذشته رشد صادرات غیر نفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

رییس دولت یازدهم افزود: آمارها نشان می دهد که صادرات غیر نفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 19.7 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل حکایت می کند. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.

روحانی هم چنین گفت: در برنامه خروج از رکود سیاست های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کرده ایم که از آن جمله مقرر شده است صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تأمین شود.

الزام بانک مرکزی برسپرده گذاری 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک های خارجی

رییس جمهور تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی موظف  شده است علاوه بر آنکه حمایت های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می دارد مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک های خارجی سپرده گذاری کند.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصلترین بخش سیاست های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها و بهبود محیط کسب و کار است. از اقدامات دیگری که به طور  موثر در جهت خروج از رکود دنبال می شود اولویت بندی طرح های عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که انشاءالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.

روحانی افزود: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور دارد از جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با 2.5 درصد در دوره مشابه در سال 92، رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 79.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با منفی 50.7 درصد در مدت مشابه سال قبل، رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5.5 درصد در سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با منفی 5.5 درصد در سه ماهه اول مدت مشابه سال قبل، افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت از 24 درصد در 7 ماهه اول سال 92 به 54 درصد در 7 ماهه اول سال جاری.

اختصاص 20 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی استان ها در سال آتی

رئیس جمهور گفت: لازم است تأکید کنم در سال گذشته تا پایان سال حدود 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده شد و در سال جاری در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استان ها در 6 ماهه اول صد در صد تخصیص داده شده است.

به تداوم رشد اقتصادی امیدواریم

روحانی ادامه داد: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در 7 ماهه اول سال 92 به 97 درصد در 7 ماهه سال جاری، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در 7 ماه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل های آتی امیدوار می سازد.

رئیس جمهور گفت: اولین آمار غیر رسمی به دست آمده از فصل تابستان نیز حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان انبوه جویای کار و همچنین ارتقاء موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخ های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.

روحانی تأکید کرد: در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هرچند شاخص های اقتصادی بهبودقابل توجه نسبت به گذشته را نشان می دهد و این به معنی حرکت رو به جلو برای کشور است اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنهایی که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند شرایط رضایت بخش نیست.

اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی کند

وی تصریح کرد: ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر تلاش شبانه روزی آنها تشکر می کنم اما به مردم عزیزم نیز می گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی کند.

رئیس جمهور در ادامه در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز گفت: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه های اخیر ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف در شورای اقتصاد است، سیاست های اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکرد جهادی و روحیه انعطاف پذیری فرصتساز، مولد، درونزا و برون زا ارائه شده است.

روحانی تصریح کرد: به طور کلی هدف سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است منظور از رویکرد درون زا در این سیاست ها بهره برداری حداکثری و بهره وری بالا از ظرفیت ها و مزیت های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است و منظور از رویکرد برون گرا بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در جهان خارج برای پیشبرداهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.

رئیس جمهور در خصوص هدفمندی یارانه ها نیز گفت: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد: افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقاء کمیت و کیفیت تغذیه گروه های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود امروز که به ابعاد این طرح نگاه می کنیم و به ویژه بر این نکته تمرکز می کنیم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می نگریستند ملاحظه می کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز به عنوان یکی از موفقیت آمیزترین طرح های دولت و نظام شناخته می شود.

روحانی گفت: دولت با همکاری مجلس هدفمندی را در قالب تبصره 21 در بودجه لحاظ کرد و ترجیح داد تبصره 21 را با تکرار مطلب در سال 93 تنظیم کند.

روحانی به تحولات قیمت نفت در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: در طول ماههای گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بودهایم و پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام دریای برنت از بیش از 110 دلار به هر بشکهای کمتر از 70 دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 36 درصدی است.

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه چنین کاهش در قیمت نفت طی دهه اخیر کمسابقه بوده است، تصریح کرد: جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشهای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.

وی افزود: شرایط بهوجود آمده تهدیدها و فرصتهای جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد میکند، از یکسو قاعدتاً در کوتاهمدت درآمدهای ما را کاهش میدهد و همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین میشود با فشار مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر این اتفاق میتواند شرایطی را برای منافع میانمدت به دنبال داشته باشد.

روحانی گفت: همانطور که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است؛ اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند. کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم میکند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.

رئیس کابینه یازدهم بیان کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاماً باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد و این یکی از محورهای برنامههای خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش میشود، اما این برنامه را برای سالهای بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هر چه کاراتر کردن مخارج دولت حرکت کنیم که در اینباره توضیح خواهم داد که چگونه در میسر حرکت کردهایم.

سه راهکار دولت برای ممانعت از فشار کاهش قیمت نفت بر بودجه

روحانی افزود: کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد میآورد که ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفتهایم.

وی اولین راهکار را کنترل افزایش هزینههای جاری دولت عنوان کرد و گفت: رشد اعتبارت هزینهای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم بودجه سال جاری صرفاً حدود 8.5 درصد است که به مراتب سختگیرانهتر از هدف تعیینشده در ماده 117 قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

رئیس کابینه یازدهم دومین راهکار را افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت اعلام کرد و گفت: در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارد و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند و نسبت به درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش مییابد.

روحانی سومین راهکار را استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به 20 درصد در سال 94 عنوان کرد و گفت: درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه، کاهش فاحشی پیدا نکرده است، از اینرو از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.

بودجه 94 نسبت به سالهای گذشته کمترین وابستگی را به نفت دارد

روحانی ادامه داد: در سال 93 ، 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه درنظر گرفته شده و این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نمایم.

وی گفت: ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد، متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه سال 93 به رقم 31.5 درصد تقلیل پیدا کرده است.

رئیس جمهور افزود: اکنون که چنین تجربهای را پشت سر میگذاریم و با چنین کاهش کم سابقهای در قیمت نفت مواجهیم به صورت کاملا ملموستری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط افول را بهتر درک میکنیم؛ این فراز و نشیبهای بازار نفت به ما میآموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درامدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چراکه بازار نفت به دلیل ماهیتش هرازگاهی در معرض چنین نواساناتی قرار میگیرد به هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته این امکان را فراهم میکند تا نواسانات بازار نفت به صورت شکهای مثتمر بودجه دولت را تحت تاثیر قرار ندهد.

روحانی به ویژگیهای لایجه بودجه سال 94 اشاره کرد و مهمترین ویژگی آن را تلاش در جهت استقرار انضباط مالی دانست و گفت: این انضباط سه وجه اساسی دارد؛ شفافیت ، قانونمندی، پاسخگویی؛ این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر میشود در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیتهای ذیل برنامههای دستگاههای اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره 4 لایحه بودجه 94 منعکس شده است.

رئیس جمهور یادآور شد: بودجه کل کشور در سال 1394 بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش 4.3 درصدی برخوردار است.

وی افزود: بودجه عمومی دولت در این سال با رشد 6 درصدی نسبت به 93 بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال که حدود 32 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد؛ بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفایی وابسته به دولت در سال 94 نسبت به 93 دارای کمی رشد منفی 8 صدم درصد و بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 695 میلیارد ریال است.

روحانی افزود: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی در سال آینده معادل 1 میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 93 حدود 18.7 دهم درصد افزایش را نشان می دهد.

بودجه سال آینده با رویکرد مقاومت اقتصادی تنظیم شده است

رئیسجمهور ادامه داد: در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نفع اساسی در تامین منابع عمومی دولت را داشت. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 از رشدی معادل 23 و 11 درصد برخوردار است. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش یافته است. سهم درآمدهای عمومی در تامین از 67.2 در سال 93 به 72.6 درصد افزایش مییابد.

وی تصریح کرد: کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش مییابد. در اجرای حکم ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیتهای جدید در لایحه بودجه سال 94 مبنایی معادل 7 هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است. این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیتهای درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیتهای واقعی این درآمدها خواهد کرد.

روحانی تصریح کرد: بودجه سال آینده با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم گردیده است. همانطور که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمترین مقدار یعنی یکسوم کاهش یافته است که این جهت علاوه بر سیاستها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد. به نظر میرسد که در راستای تحقق هدف ماده 117 قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جیجیپی که در حدود 5.5 تا 6 درصد بوده در سال 94 این شاخص با 9.9 درصد رشد معادل 6.61 درصد هدفگذاری شده است.

وی بیان کرد: رویکردها و اولویتهای اعتبارات هزینهای لایحه بودجه 94 معادل یک میلیون و 661 میلیون و 660 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود 11.2 درصد افزایش یافته است و با توجه به تورم پیشبینی شده برای سال آینده به منظور کاهش اعتبارات هزینهای به قیمتهای ثابت و صرفهجویی در هزینههای جاری به رغم محدود شده رشد اعتبارات هزینهای، اعتبارات دستگاههای حمایتی و دانشگاهها، موسسات آموزشی عالی، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شدهاند.

رئیس کابینه یازدهم تصریح کرد: با توجه به تاکیدی که بر توسعه علوم و فناوری شده است، سعی شده در بودجه 94 اعتبارات فصل سوم علوم و فناوری 42 درصد رشد داشته و همچنین اعتبارات هزینهای آموزش از 25 درصد رشد برخوردار باشد. 

رشد حقوق و دستمزد متناسب یا تورم پیش بینی شده

رئیس جمهور با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای امور 23 درصد افزایش یافته است گفت: اعتبارات هزینه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی 28 درصد، فصل محیط زیست 38 درصد، فصل اعتبارات و فناوری 26 درصد، مسکن و راه 25 درصد، انرژی 28 درصد در نظر گرفته شده است. برخی جهت گیری های لایحه بودجه 94 در برخورداری از اعتبارات هزینه ای را می توان در محورهای زیر برشمرد.

روحانی تصریح کرد: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش بینی نرخ تورم سال 94 در حد 24 درصد پیش یبنی شده است. تأمین اعتبارات لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور با بار مالی 100 هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی و در نظر گرفتن پوشش بیمه درمان افراد فاقد بیمه برای آحاد جامعه و تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشارآسیب پذیر همچنین تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرها زیر 20 هزار جمعیت را برای نظام ارجاع با پرداخت هزینه های آن از محل بودجه عمومی می توان در نظر گرفت.

رئیس جمهور افزود: تأمین اعتبار لازم برای ارائه مشاوره ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه و موارد دیگر از موضوعات مورد نظر در لایحه بودجه سال 94 است که رویکردها و اولویت های اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای لایحه بودجه 94 حدود 400 و 800 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال 93، 16.5 درصد و نسبت به رقم پیش بینی شده عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی تأکید کرد: در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال آینده فصل حمل و نقل با سهم 23 درصد، منابع آب با سهم 17 درصد و رشد 23 درصد، مسکن و عمران با سهم 7 درصد و رشد 17 درصد، آموزش با سهم 8.5 و رشد 12 درصد، انرژی با سهم 7 و رشد 17 درصد از اولویت های بیشتری برخوردار هستند این پنج فصل و مجموع آنها حدود 72 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/