افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع شد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هرگونه تصمیمگیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد(که به تایید رئیسجمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.

متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریها

1- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاههای اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاستهای عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض(بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیئتهای امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیمگیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد(که به تایید رئیسجمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.

2- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمتگذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاستها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمتگذاری به موجب تبصره(3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقتضی است، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند(پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگیهای لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیسجمهور

انتهای پیام/