تصادف جرایم رانندگی با اقتصاد خانواده

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، این درحالی است که پلیس راهور تاکید میکند جرایم جدید هنوز به شکل رسمی به آنها ابلاغ نشده است؛ به همین دلیل برای اعمال آنها از سوی پلیس باید منتظر ابلاغ رسمی جرایم جدید بود.

رابطه جریمه و تورم

جریمههای رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا میکند، پیشنهاد افزایش جریمهها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده میشود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض میکند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونهای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجتالله مشفق، بازپرس دادسرای تهران میافزاید: باید یادآور شد افزایش جریمههای رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساختهای شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونهای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف میشوند؛ زیرا بیشتر خیابانها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع میشود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز تصریح میکند: بهتر بود دولت قبل از تصمیمگیری درخصوص افزایش جریمههای رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام میداد.وی عنوان میکند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانهبگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش میکنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمههایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری عنوان میکند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمههای سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمیتواند تاثیر زیادی در قانونمدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز میکند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشهای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت میدانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر میرسد افزایش جریمهها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت میکرد.

علیرضا درویش، حقوقدان نیز در گفتوگو با جامجم بیان میکند: با تشدید جریمهها در واقع صورتمساله را پاک میکنیم؛ زیرا این اتفاق چند سال پیش نیز افتاد، اما تاثیر مثبتی در بهبود وضع ترافیک نداشت.

وی یادآور میشود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستیها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح میکند: دولت نباید با افزایش جریمهها بهدنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب میبینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمههای رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگیشان بیشتر میشود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در این باره اظهار میکند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر میشود، به همین خاطر افزایش جریمهها میتواند مانع غفلت برخی قانونشکنان شود.

وی ادامه میدهد: به نظرم جریمهها باید دستکم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته میشود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان میکند: افزایش جریمهها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمیشود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمههای رانندگی برای این در نظر گرفته میشوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانکها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیتهایی قائل شوند.

منبع :جام جم آنلاین