افزایش جمعیت عامل توسعه و عقب ماندگی یک جامعه نیست
به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حسین علی امیری در مراسم بزرگداشت روز ملی جمعیت در سازمان ثبت احوال، گفت: روز ملی جمعیت و سیاست های کلی بر اساس سلسله مراتب قانونی انجام شده است که باید از سوی مراجعی که وضع مقررات می کنند، مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اکنون نیز در محافل تصمیم گیری و تصمیم سازی موضوع جمعیت بررسی می شود و شاهد بحث های علمی نیز هستیم. بررسی جمعیت یک ریشه تاریخی دارد و همواره در نحله های فکری و علمی و فلسفی به این موضوع پرداخته می شود.
وی تصریح کرد: دیدگاه هایی درباره جمعیت وجود دارد که عده ای معتقدند افزایش جمعیت موجب از بین رفتن تنوع زیستی، فرسایش، آلودگی خاک و ... می شود و عده ای نیز معتقدند افزایش جمعیت موجب امنیت و توسعه کشور می شود.
قائم مقام وزیر کشور بیان کرد: موضوع جمعیت میان بخشی است و باید منطبق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. جمعیت عامل عقب افتادگی و توسعه کشور نیز نمی شود. جمعیتی که دارای دانش، معنویت، سلامت و توانایی باشد می تواند بین نیاز و امکانات تعادل سازی کند. لذا دیدگاه های افراطی مثبت یا منفی درباره جمعیت راه به جایی نمی برد.
امیری تصریح کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده هر سال بیش از ۹۵میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود و در روز ۲۶۰هزار نفر، هر دقیقه ۱۸۰و هر ثانیه ۳نفر به جمعیت جهان افزوده می شود.
پیش بینی شده در سال ۲۰۲۵جمعیت جهان از مرز ۸میلیارد نفر بگذرد
وی تصریح کرد:۴۰سال پیش جمعیت دنیا ۲.۵میلیارد بوده که اکنون به ۶میلیارد رسیده است و پیش بینی شده است در سال ۲۰۲۵جمعیت از مرز ۸میلیارد نفر می گذرد.
قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور با ایجاد و بهره برداری از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ظرفیت عظیمی را فراهم کرده تا با استفاده از آن بتوان نتایج اجرای سیاست های جمعیتی را به صورت مکان محور در اقصی نقاط کشور و در کوتاه ترین زمان ممکن رصد کرده و متناسب با آن رویکردهای لازم را در برنامه های اجرایی کشور اتخاذ کرد.
امیری بیان کرد: تقویت این پایگاه مهم بر غنای بیش از پیش نظام آماری کشور خواهد افزود و در نتیجه صرفه جویی های فراوانی در نظام تولید اطلاعات و آمار جمعیت و به تبع آن در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی جمعیت استان توسط سازمان ثبت احوال به وزارت کشور گفت: سال گذشته شورای راهبردی جمعیت استان توسط وزیر کشور به ریاست استانداران و دبیری ادارات کل ثبت احوال استان ها شکل گرفت و آیین نامه اجرایی شورای راهبردی جمعیت استان توسط سازمان ثبت احوال و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور تهیه و ابلاغ گردید.
امیری با اشاره به اهداف این شورا گفت: زمینه سازی برای ایجاد هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر بین دستگاه ها و سازمان ها در سطح استان، جهت گیری برنامه ریزی جامع رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان متناسب با سیاست های جمعیتی و رصد مستمر اجرای سیاست های جمعیتی در استان با استفاده از منابع آمار و اطلاعات رسمی از اهداف شوراست.
وی ادامه داد: سهم جمعیت جوان از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰از ۳۵.۴به ۳۱.۵تغییر یافته و در نتیجه شاهد کاهش آمار ازدواج به حدود ۶۸۵هزار واقعه هستیم. جمعیت فعال گروه سنی ۱۵تا ۶۴به ۷۱درصد رسیده که در کنار فرصت برای اشتغال مولد و توسعه اقتصادی تهدیدی برای ایجاد شغل است. امید به زندگی به عنوان شاخص متوسط طول عمر از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون از ۵۸سال میانگین بین مردان و زنان به متوسط ۷۴سال رسیده است.
امیری خاطرنشان کرد: با نگاهی به آمارهای وقایع حیاتی در دهه های گذشته نرخ باروری در دهه دوم سال ۶۰و سال های نخست ۷۰در حدود ۶فرزند بود که این امکان را فراهم آورد که امروز شاهد جمعیتی جوان باشیم. هم اکنون رشد جمعیت در کشور برابر با ۱.۳است و نرخ باروری در حدود ۱.۸در هزار است که این ارقام در مقایسه با گذشته کاهش چشمگیر و گاه زیر سطح مورد انتظار بوده است.
وی تصریح کرد: مهمترین عوامل عنوان شده در روند نزولی شاخص های جمعیتی از قبیل نرخ باروری و به تبع آن کاهش رشد جمعیت، افزایش سن ازدواج و تشکیل خانواده است.
امیری افزود: بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۴میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸.۵ و برای خانم ها ۲۳.۸درصد است که این ارقام در مقایسه با گذشته حاکی از بالا رفتن سن ازدواج است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با تعیین محورهای روشن و شفاف راه فراروی قوای سه گانه را مشخص کرده است گفت: البته این مساله مهم در تدوین برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است.
امیری گفت: موضوع جمعیت در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم در مجلس دهم در تصویب برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: تصویب کلیات طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» از دیگر اقداماتی است که در جهت سیاست های ابلاغی و تعالی جایگاه خانواده مورد توجه قرار گرفته است. امیدواریم دولت و مجلس دهم، نهادهای مسئول با ایفای نقشی در مسیر تحقق سیاست های ابلاغی جمعیت قدم های اصولی را در این زمینه بردارند و باید جمعیت نسل جوان مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در برنامه های کلان و نظام بودجه ریزی، تسهیلات توجه به این نسل و پاسخ به نیاز اساسی آن به طور جدی به عنوان مسئله اول کشور تلقی شود.
