طبق مصوبه مجلس؛ انتصاب استعمال‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان در پست‌های حساس ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت انتصاب استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان ‏ ‏و محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگی در پست‌های حساس را تصویب کردند.
کد خبر: ۸۴۲۴۳
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۶ - 24May 2016

طبق مصوبه مجلس؛ انتصاب استعمال‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان در پست‌های حساس ممنوع شد

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سهشنبه ماده 2 طرح یک فوریتی نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و تصویب کردند.

طبق مصوبه وکلای ملت، انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:

الف - کسانی که تابعیت مضاعف دارند.

تبصره - این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

ب - کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.

تبصره - اقلیتهای دینی شناخته شده باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود التزام عملی داشته باشند.

پ - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند.

ت - کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شدهاند.

س - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیر قانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.

ج - مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کردهاند.

چ - آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای و وبگاه (سایت )های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.

ه - استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان

خ - محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سلاح و مهمات جنگی

د - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

ز - کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند.

تبصره : چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

نظر شما
پربیننده ها