توصیه چهاربندی «نوری المالکی» به بغداد برای برون‌رفت از بحران جاری
به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «نوری المالکی» دبیرکل حزب «الدعوه الاسلامیه» و نخست‌وزیر پیشین عراق درباره خشونت، هرج و مرج و هدف قرار گرفتن ثبات و امنیت عراق هشدار داد.
وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «العهد» منتشر شد، اعلام کرد: در سایه اوضاع سیاسی، امنیتی و معیشتی دشوار کشور عراق و با تداوم تظاهرات‌های مطالبه‌گرانه بر امور ذیل تأکید می‌کنیم:
۱- بر تحقق مطالبات قانونی تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو که برادران و فرزندان ما هستند، تأکید داریم و در صف آن‌ها برای ترغیب دولت به تسریع در ایجاد راهکار‌های ضامن رفع رنج شهروندان در تمامی سطوح می‌مانیم. همان‌گونه که پیشتر نیز بودیم. همچنین خواستار تکیه به سیاست قاطعانه ملی برای تحقق مطالبات چهارگانه اصلی معترضان هستیم که عبارتند از: انتخابات زودهنگام، بازگرداندن اعتبار دولت، شناسایی قاتلان تظاهرات‌کنندگان و مجازات آن‌ها و بازخواست کلیه طرف‌هایی که نهاد‌های دولتی، دفاتر احزاب و اموال عمومی و خصوصی را هدف قرار داده‌اند.
۲- به‌شدت درباره خطر نفوذ برخی طرف‌های محلی و خارجی در صفوف تظاهرات‌کنندگان هشدار می‌دهیم. افرادی که با هدف تحقق اهداف سیاسی محدود خود، ترویج رویکرد‌های انحرافی در جامعه، تهدید امنیت اجتماعی و صلح داخلی و زمینه‌سازی برای بازگشت مجدد تروریسم، به خشونت و حمله به نهاد‌های دولت و مقر‌های احزاب و نیروهای ملی ترغیب و تحریک می‌کنند.
۳- باید از لغزش برخی تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و مشارکت آن‌ها در اقدامات خشونت آمیز، خرابکاری و آتش زدن تحت فشار تبلیغات خصمانه و گمراه‌کننده یا تطمیع و وعده‌های دروغین جلوگیری و چنین اقداماتی مردود اعلام شود تا تظاهرات پاک و هدفمند ادامه یابد و از بهره‌برداری خرابکاران و تروریست‌های مزدور و مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، بعث جنایتکاران و گروه‌های انحرافی جلوگیری به عمل آید.
۴- از سرویس‌های امنیتی می‌خواهیم که به وظایف قانونی خود در حفاظت از موسسات، مقر‌ها و اموال عمومی و خصوصی عمل و با قاطعیت و شجاعت خرابکاری‌ها و به آتش‌کشیدن‌ها از سوی کسانی که تظاهرات‌ها را منحرف می‌کنند و آن را به درگیری می‌کشانند را مهار کنند؛ همچنین ضروری است که از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو حمایت شود، آزادی بیان کامل به آن‌ها داده شود و آن‌ها باید به همکاری با سرویس‌های امنیتی برای دستگیری و مهار خرابکاران و نفوذی‌ها ترغیب شوند.
نوری المالکی در ادامه از کلیه سرویس‌ها و نهاد‌های دولت به ویژه نیروهای امنیتی خواست که مسئولیت خود در قبال این تخریب‌ها سازمان‌دهی شده را بپذیرند؛ زیرا تداوم این امر موجب از بین رفتن باقی‌مانده اعتبار و جایگاه دولت و نیز امنیت و ثبات جامعه خواهد شد.
وی در عین حال تشدید ناآرامی‌های خیابانی از سوی هر طرفی را به منزله بازی با آتش توصیف کرد و گفت که این آتش، کشور را خواهد سوزاند و قبل از هر طرفی، عاملان این امر را با خود خواهد برد و برای آن‌ها هیچ دستاورد سیاسی لحظه‌ای یا انتخاباتی نخواهد داشت.
دبیرکل حزب الدعوه در پایان این بیانیه گفت که عراق نیازمند تلاش تمامی فرزندان خود از تمامی طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی است و مرحله آتی، مرحله آزمایش میزان صداقت سیاست‌های ملی‌گرایانه دولت، احزاب، جریان‌های مختلف و تظاهرات‌کنندگان برای برون‌رفت از چالش‌های امنیتی و معیشتی با همکاری سازنده و همبستگی ملی است.
انتهای پیام/ ۱۱۷
