جایگاه کلیدی عراق در استراتژی منطقه‌ای آمریکا/ چالش قانون اخراج نظامیان خارجی
گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: راهبرد منطقه‌ای آمریکا در غرب آسیا طی دو دهه گذشته عمدتاً بر مبنای سه فاکتور کلیدی کنترل منابع انرژی (نفت و گاز)، امنیت رژیم صهیونیستی و تروریسم تعریف و طرح‌ریزی می‌شود. در این میان نقش حضور نظامی در منطقه بویژه در عراق، برای حفظ ستون‌های نگه دارنده این راهبرد و منافع آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است چنانکه در هر چهار دولت آمریکا از زمان اشغال عراق به این سو (جمهوری‌خواه و دموکرات)، با وجود اختلافات بعضاً اساسی در راهبرد منطقه‌ای سیاست خارجی، اما در موضوع لزوم تداوم حضور نظامی در خاک عراق و نقش‌آفرینی در بخش نفت این کشور تفاوت چندانی مشاهده نمی‌شود.
جنگ اوکراین بار دیگر اهمیت کنترل منابع و شاهرگ‌های انرژی در تعیین تکلیف منازعات بین‌المللی و روند تحولات جهانی بویژه در رقابت ابرقدرت‌ها را نشان داد. عراق کشوری است با ذخایر بسیار بزرگ انرژی و جالب توجه آنکه این کشور در میانه بحران اوکراین حتی بیش از عربستان سعودی توانسته است بار کاهش عرضه نفت در بازار را به دوش کشد به صورتی که در یک ماه گذشته درآمد نفتی این کشور به بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار رسیده است و از قضا واردات نفت آمریکا از عراق به ۳۲۶ هزار بشکه در روز رسیده است که اندکی کمتر از صادرات ۳۴۵ هزار بشکه‌ای عربستان به آمریکا است. طبیعتاً تأکید بر همکاری‌های اقتصادی به معنای حضور بیشتر آمریکا در بخش تولید نفت عراق و همچنین بازگرداندن دلار‌های نفتی به بازار آمریکا از طریق افزایش صادرات کالا به بازار مصرفی عراق می‌باشد.
تحولات عراق از طرف دیگر برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. حضور و مشارکت عراق در مجموعه محور مقاومت، از یک طرف به تثبیت شرایط امنیتی سوریه و تقویت گروه‌های مقاومت در لبنان و غزه به عنوان خطوط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی کمک می‌کند، و از طرف دیگر به بسط نفوذ منطقه‌ای ایران و در هم شکستن توطئه پیشبرد روند عادی‌سازی و ائتلاف‌سازی عربی- صهیونیستی در منطقه می‌انجامد.
اما در این میان کاخ سفید برای حفظ منافع راهبردی در عراق و منطقه با چالش بزرگ وجود مصوبه اخراج نظامیان خارجی در ژانویه ۲۰۲۰ مواجه است بنابراین سران کاخ سفید به ترفند‌های مختلفی به دنبال دور زدن مصوبه پارلمان و یافتن راهی برای مشروعیت بخشیدن به حفظ پایگاه‌های نظامی خود در خاک عراق هستند. در این میان عدم جدیت دولت الکاظمی برای عملیاتی کردن قانون پارلمان طی ماه‌های پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ به عنوان موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق، موجب شده تا واشنگتن به پیشبرد نقشه خود امیدوار باشد و تلاش برای گرفتن تأیید بغداد درباره تداوم همکاری‌های امنیتی و یا آموزشی و مستشاری میان دو کشور در همین راستا قابل خوانش است.
همچنین نکته حائز اهمیت دیگر در احساس تهدید آمریکا از روند تحولات عراق مربوط به گرایش فزاینده نخبگان و استراتژیست‌های عراقی به سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی و نقتی با چین می‌باشد که در ماه‌های اخیر گام‌های اجرایی آن نیز برداشته شده است. عراق با دریافت ۱۰.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در چند پروژه، از جمله یک نیروگاه نفت سنگین، مهم‌ترین هدف ابتکار زیرساختی «یک کمربند، یک جاده» چین در کل منطقه غرب آسیا در سال ۲۰۲۱ بوده است.
در واقع، کشور عراق پس از پاکستان و روسیه سومین شریک بزرگ ابتکار «یک کمربند، یک جاده» در طرح‌های انرژی است. همچنین چینی‌ها از زمان امضای قرارداد همکاری‌های استراتژیک میان عراق و چین در دولت عادل عبدالمهدی در سال ۲۰۱۹، به طور جدی ورود به بازار نفت عراق را در دستور کار قرار داده‌اند به صورتی که پکن در پی سرمایه‌گذاری در ۷۸ میدان نفتی این کشور بر آمده است که برای نمونه، پالایشگاه الفاو با هزینه ۷ میلیارد دلاری به ائتلافی از شرکت‌های چینی واگذار شده است؛ بنابراین باید گفت بیم و امید‌هایی که سیاستمداران آمریکایی از تحولات عراق و عملکرد دولت‌مردان عراقی دیده‌اند همچنان پاشنه آشیل استقلال و حاکمیت ملی عراق در برابر مداخلات واشنگتن است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
