جنگ اقتصادی علیه یمن از سوی آمریکا و انگلیس هدایت می‌شود
به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از المسیره، «رشید ابو لحوم» وزیر دارایی دولت نجات ملی یمن در صنعا اظهار داشت: جنگ اقتصادی علیه ملت این کشور به صورت مستقیم از سوی آمریکا و انگلیس هدایت می‌شود و عربستان و امارات تنها ابزار دست آن‌ها هستند.
ابو لحوم در گفت‌وگو با المسیره افزود: متجاوزان سعی داشتند که فرآورده‌های نفتی را از طریق بنادر تحت اشغال وارد کنند، اما رهبران ما بر ورود آن از طریق بندر الحدیده پافشاری کردند.
وزیر دارایی دولت نجات ملی یمن ادامه داد: کالا‌هایی که از طریق بنادر تحت اشغال وارد می‌شوند برای اینکه به برخی مناطق برسند باید بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر را طی کنند در حالی که اگر از بندر الحدیده وارد شوند این مسافت بیش از ۲۰۰ کیلومتر است. انتقال کالا‌ها از بنادر تحت اشغال در مسافت‌های طولانی هزینه آن‌ها را چند برابر می‌کند و قیمت‌های سرسام آور، باری بر دوش شهروندان است.
وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی دارو‌ها از طریق زمینی از اردن به یمن منتقل می‌شود که این امر موجب خراب شدن آن‌ها می‌شود و اگر از بندر الحدیده منتقل می‌شدند این کار طبق استاندار‌های لازم انجام می‌گرفت.
ابولحوم گفت: مبالغ و پول‌هایی که توسط مزدوران متجاوز از صندوق بین المللی پول گرفته شد به جیب آن‌ها خواهد رفت و مردم یمن در شمال و جنوب کشور هیچ استفاده‌ای از آن نخواهند کرد. آخرین تماس ما با صندوق بین المللی پول پیرامون اجازه به مزدوران برای بیرون کشیدن سهم یمن از این صندوق یک ماه پیش انجام گرفت و ما از سال ۲۰۱۹ به آن‌ها درباره خطرناک بودن این کار هشدار دادیم.
رشید ابو لحوم تصریح کرد: تماس‌های ما با صندوق بین المللی پول طبق مستندات قانونی مبنی بر اینکه اقدام آن فاقد هرگونه مشروعیت می‌باشد، صورت گرفت. سیاست غرق کردن ملت‌ها با وام‌های ربوی، یک سیاست استعماری یهودی است که پیامد‌های آن بر چندین نسل مترتب می‌شود و ما کاملاً با آن مخالفیم.
وزیر دارایی یمن تاکید کرد: جنگ اقتصادی علیه ملت ما به صورت مستقیم توسط آمریکا و انگلیس هدایت می‌شود و عربستان سعودی و امارات تنها ابزار دست آن‌ها هستند. حجم بدهی خارجی کشور ما به دلیل عدم بازپرداخت اقساط و سود در سایه سیاست تجاوز و محاصره افزایش پیدا می‌کند.
ابو لحوم گفت: متجاوزان و مزدوران آن‌ها بدانند که مسئولیت انتقال بانک مرکزی و پیامد‌های آن از جمله سود بدهی‌های داخلی و خارجی بر دوش آنهاست.
انتهای پیام/ ۱۳۴
