تشدید محدودیت‌های دولت اتریش علیه مسلمانان
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بیش از دو سال از اقدامات سرکوبگرانه دولت اتریش که طی آن از شخصیت‌های مسلمان در این کشور جاسوسی شده و به منازل آن‌ها حمله می‌شد، گذشته است.
با این وجود همچنان مسلمانان با محدودیت‌ها و مشکلات بسیاری در این کشور مواجه هستند.
«سباستین کورتز»، صدراعظم سابق اتریش از برخی بهانه‌ها و ادعا‌های واهی برای جرم‌انگاری اسلام و جامعه مسلمانان استفاده می‌کرد.
مساجد به طور غیرقانونی تعطیل شدند و ممنوعیت حجاب برقرار، اما لغو شد و همه این‌ها بر اساس اتهاماتی بی‌اساس علیه اسلام و مسلمانان بود.
در نوامبر ۲۰۲۰ با تحقیقاتی که حداقل یک سال و نیم طول کشید، بیش از ۹۰۰ پلیس و نیروی ویژه اتریش به طور وحشیانه‌ای به حدود ۷۰ خانه مسلمانان یورش بردند.
این حملات بر اساس ظن دولت این کشور مبنی بر اینکه متهمان «تروریست و دشمن دولت» هستند، صورت گرفت.
این یورش ده‌ها فرد، انجمن، کسب و کار و بنیاد را هدف قرار داد؛ دارایی‌ها و حساب‌های بانکی در مجموع بیش از ۲۰ میلیون یورو (۲۰ میلیون دلار) مسدود شد، در حالی که شنود تلفنی بیش از نیم میلیون یورو برای مقامات اتریشی هزینه داشت.
اما در نهایت دادگاهی در اتریش حکم به بی‌اساس بودن بخش عمده‌ای از این اتهامات داد و بسیاری از پرونده‌ها بسته شدند.
با این حال، بیش از ۷۰ متهم همچنان از پیامد‌های این حمله رنج می‌برند؛ بسیاری از حساب‌های بانکی و دارایی‌های آن‌ها هنوز مسدود است؛ کسب و کار‌ها از نظر اقتصادی نابود شده‌اند؛ کودکان آسیب دیده‌اند و این افراد نتوانسته‌اند به کار خود ادامه دهند.
در حالی که نمایندگان مخالف پارلمان اتریش خواستار کسب اطلاعات بیشتر در مورد ناهماهنگی‌ها و تناقضات موجود در این عملیات شده‌اند، وزارت کشور و وزارت دادگستری اتریش اظهار نظر در مورد آن را رد می‌کنند؛ بنابراین هنوز به سؤالات اساسی پاسخ داده نشده است: واقعا چه چیزی باعث تحقیقات منجر به این عملیات شده است.
آسیب‌های اجتماعی و از دست دادن سال‌ها زندگی روزمره برای بسیاری از افرادی که اینگونه هدف قرار میگیرند، هرگز قابل جبران نیست.
منبع: میدل ایست آی
انتهای پیام/ ۹۱۱
