لغط حول ذکره لمادة فی القانون عن وفاة المتهم

لماذا توقع القاضی موت مبارک قبل الحکم علیه؟

وکان تلمیح القاضی إلى احتمال وفاة أحد المتهمین قبل موعد الجلسة المقبلة فی تشرین الثانی/ نوفمبر المقبل، وتأکیده على أن المحکمة تأخذ هذا الاحتمال فی اعتبارها، أمرا أثار العدید من التساؤلات حول دوافعه فی ظل وجود جمیع المتهمین على قید الحیاة.

رمز الخبر: 60143

تأريخ: 28 September 2014 - 15:44

لم یکن التقریر التلفزیونی الذی عرضه القاضی خلال جلسة السبت من محاکمة الرئیس المخلوع حسنی مبارک هو الشیء الوحید الذی أثار اللغط حول ملابسات القضیة.

وقال القاضی محمود الرشیدی - عقب إعلانه تأجیل النطق بالحکم إلى جلسة 29 تشرین الثانی/ نوفمبر المقبل - إنه یعرف أن هناک من سیقول "وماذا لو مات أحد المتهمین ووجدت المحکمة نفسها مضطرة إلى تطبیق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائیة التی تقضی بانقضاء الدعوى إذا توفی المتهم، مؤکدا أن المحکمة ستعلن للشعب حکمها الذی کانت ستقضی به حتى لو مات المتهم".

ویحاکم مبارک ووزیر داخلیته حبیب العادلی وستة من کبار مساعدی الأخیر فی قضیة قتل المتظاهرین، بتهم التحریض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرین السلمیین إبان ثورة 2011، کما یحاکم مبارک ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسین سالم فی قضیة أخرى بتهم تتعلق بـ "الفساد المالی واستغلال النفوذ".

مبارک سیموت قبل النطق بالحکم

وتعلیقا على هذا التصریح من القاضی، قال ممدوح المنیر، القیادی بجماعة الإخوان المسلمین إن مبارک سیموت قبل الحکم علیه، مشیرا إلى أن ذلک سیتم من خلال تخلص النظام الحاکم منه، أو أن هناک معلومات بأن حالته الصحیة متدهورة للغایة.

وأضاف المنیر، عبر صفحته على "فیس بوک": "جلسة المحاکمة الیوم کان هدفها الوحید التمهید للشعب بأن مبارک سیموت قبل النطق بالحکم، وبالتالی لن یحکم فی القضیة لانقضاء الدعوى الجنائیة، وهو ما یعنی أن النظام سیتخلص من مبارک أو أن حالته متدهورة صحیا واحتمالات وفاته قریبة، ولذلک یتم التأجیل باستمرار حتى یتوفى".

وتابع: "العسکر لا یزالون یعتبرون مبارک قائدهم الأعلى السابق ولن یحکموا بإدانته حتى لا تکون سابقة یمکن تکرارها مع السیسی أو صدقی صبحی، کما أن مساعدات الخلیج مرتبطة بعدم الحکم على مبارک".

من جهتها، أکدت جبهة استقلال القضاء، عدم جدیة الأسباب التی أعلنها المستشار محمود کامل الرشیدی رئیس المحکمة لتبریر مد أجل النطق فی الحکم على مبارک، مشیرة إلى أنها تؤکد اتهامات تسیس القضیة.

وحملت الجبهة، فی بیان لها السبت، هیئة المحکمة مسئولیة الحفاظ على حیاة مبارک حتى الحکم علیه، وقالت إن القاضی لوح بمخرج آمن للرئیس المخلوع من الدعوى الجنائیة، ما یشی بوجود نیة مبیتة للتخلص منه وعدم إدانته قضائیا.

وقات إن جلسة الیوم افتقرت إلى قواعد المحاکمات وتقالید القضاء، فالأصل أن یعلن القاضی منطوق الحکم ثم یودع الأسباب خلال شهر من إعلان المنطوق، ولا یحق له قانونا أن یشق له طریقا معیبا یثیر الشک والریبة على خلاف ما استقر علیه القضائی الجنائی، وکان یکفیه القرار دون أن یبرر له.

واختتمت البیان بالقول: "تذکر الجبهة المصریین بأن محکمة الشعب انعقدت فی میدان التحریر إبان الإطاحة بمبارک، وذلک برئاسة المستشار الجلیل محمود الخضیری - المعتقل حالیا على ذمة قضایا کیدیة - وبمشارکة کوکبة من رجال القانون، وأصدرت حکمها بالإعدام شنقا على مبارک ووزیر داخلیته وباقی المسئولین، وهو الحکم الذی یترقبه الشعب من محکمة من المفترض أن تحکم بالعدل لا التأجیل المریب".

لا أعرف السر

من جانبه، قال فرید الدیب، محامی مبارک، إنه لم یعرف سر تطرق رئیس المحکمة إلى المادة الخاصة بوفاة المتهم.

وأوضح "الدیب"، فی تصریحات تلفزیونیة أن مد أجل النطق بالحکم کان وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات.

وأکد الدکتور "إبراهیم درویش" أستاذ القانون أن إشارة القاضی لهذه المادة غیر ذات الصلة بموضوع القضیة هو أمر خارج عن المألوف فی القضاء المحلی والعالمی، مضیفا أن الحدیث عن ظروف القرار وعما سیفعله مستقبلا أثار تساؤلات فی الشارع.

کما استنکر "شوقی أبو خطوة" أستاذ القانون الجنائی، بشدة ذکر القاضی لهذه المادة، قائلا "المتهم موجود والأصل إصدار الأحکام وفقا للحالة الموجودة، فإذا توفى مبارک لن تکون هناک براءة أو إدانة، بل ستنقضی الدعوة الجنائیة بالوفاة".

واعتبر "أبو خطوة" أن ذکر المادة على الملأ هکذا "تصرف غریب، فلم یحدث أن تطرق قاض قبل أن ینطق بالحکم لهذه المسائل، فهناک العدید من القضایا التی تمد فیها أجل الحکم مرة ومرتین، لکن ذکره هذه المادة جعلته یبدو کأنه ینتظر وفاة مبارک".

أما المستشار حمدی الوکیل، الرئیس الأسبق لقسمی الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، فقد انتقد إشارة القاضی للمادة 14 قائلا: "هل تنتظر المحکمة أن یتوفى أحد المتهمین حتى تضطر للإشارة لنص هذه المادة؟، فحتى فی حالة الوفاة ستکون النتیجة انقضاء الدعوى الجنائیة، ومن حق المحکمة حینها توثیق وقائع القضیة کما تشاء، لکنها لیست ملزمة بإعطاء مبرر لقرار تأجیل النطق بالحکم".

المصدر: عربی 21